الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 26 شعبان 1428 هـ الموافق 08/09/2007 م

[لـحـن الـمـشـاعـر]

بعد انضمامها لظاهرة قياديات الهبوط
شركات التأمين تصيب السوق بغيبوبة حمراء





الرياض - عبدالله البديوي

شهدت تداولات الأسبوع الماضي في سوق الأسهم السعودية موجة جني أرباح قوية طالت جميع الأسهم المدرجة، وخسر في ضوئها مؤشر السوق أكثر من 450 نقطة من أعلى قمة وصلها عند النقطة 8310 وهي التي سجلها في الساعة الأولى من تداولات الأحد الماضي، ودخل بعدها السوق في موجة هبوط مظلي أدت إلى كسر المؤشر عدداً من نقاط الدعم، خصوصاً نقطة الدعم النفسية الواقعة عند (8000).

ولعل الشرارة الأولى في الهبوط الحاد كانت عن طريق أسهم شركات التأمين حديثة الإدراج، وهي التي شهدت خلال الشهرين الماضيين موجة ارتفاع حادة تجاوزت مكاسب الكثير منها نسبة 100% في وقت قياسي، بل إن شركة ملاذ للتأمين ارتفعت خلال شهر واحد من سعر 50 ريالاً إلى 154 ريالاً متجاوزة في ارتفاعها نسبة 200% وهي نسبة قياسية لم يسبق لإحدى شركات السوق تحقيقها منذ مطلع العام الحالي 2007م.

ولم تكن شركة ملاذ هي المتفردة في نسب الارتفاعات القوية والمتتالية من شركات القطاع؛ فقد حققت شركات ميد غلف والأهلي تكافل وساب تكافل وسلامة للتأمين نسب ارتفاعات تراوحت بين 120 و180 % حتى أصبح من الطبيعي والمعتاد للمستثمرين في السوق مشاهدة خمس أو ست شركات من شركات التأمين الجديدة تعانق النسب العليا بشكل يومي. ومن المستغرب حقيقة أن تصبح شركات التأمين حديثة الإدراج أعلى الشركات في السوق من حيث السعر السوقي متجاوزة بشكل قوي أسعار الشركات القيادية الرابحة في قطاعات البنوك والصناعة والأسمنت، بل إنها تجاوزت في قيمتها السعرية شركة التعاونية للتأمين، وهي الشركة الناجحة مالياً، والأقدم تاريخاً في هذا القطاع.

الارتفاع الحاد والمتوالي في شركات التأمين لم تكن له مبررات مقبولة مالياً؛ فالشركات حديثة التأسيس، ولم تبدأ في تحقيق الأرباح، بل إنها لم تنشر قوائم مالية حتى الآن، وهذا ما يؤكد أن السبب الرئيسي في تضخم وارتفاع أسعار تلك الشركات كان بدافع وحيد هو المضاربة، تلك المضاربة العشوائية التي سببت توتراً لدى الكثير من المستثمرين، وقلقاً من أن تؤثر سلباً في مستقبل السوق، وهو ما دعا هيئة السوق المالية إلى أن تستفسر من أكثر من شركة من تلك الشركات عن وجود أخبار أو معلومات تهم المستثمرين، بل إن هيئة السوق قامت بعد ارتفاع شركة ساب تكافل بإعلان هو الأول من نوعه تؤكد فيه أن الإدارة المختصة في هيئة السوق تعمل على التدقيق في التعاملات التي جرت على أسهم الشركة، وربما يصدر في المستقبل بيان عن نتائج هذا التدقيق، وهذا يدل بشكل واضح على أن هيئة السوق المالية لا ترضى بوجود ممارسات خاطئة تضرّ بمصلحة السوق بشكل عام أو تلقي بظلال سلبي على مستقبله. ويبدو أن كبرى السلبيات التي يواجهها السوق في الفترة الأخيرة هي المضاربة العشوائية، ويكفي ما صنعته هذه السلبية بالسوق قبل انهيار فبراير الشهير.

ولعل صغر أحجام تلك الشركات المدرجة في قطاع التأمين وقلة الأسهم المتداولة فيها قد أغرت سيولة المضاربين الذين وجدوا سهولة مطلقة في التحكم بتلك الشركات ولم يواجهوا صعوبة في إيصالها إلى تلك الأسعار. ويكفي أن نعلم أن مجموع الأسهم المتداولة في 7 شركات في هذا القطاع (هي شركات: سابت تكافل، سلامة، الأهلي تكافل، أسيج، السعودية الهندية، إليانز إس في)، أقل من الأسهم المتداولة في إحدى الشركات الصغيرة مثل: صدق أو الأحساء أو جيزان أو غيرها، بل إن قطاع التأمين كاملاً لا تتجاوز عدد الأسهم المتداولة في إحدى شركات السوق المتوسطة مثل شركتي مكة والتصنيع الوطنية.

وأدى وجود السيولة المضاربية في قطاع التأمين إلى هدوء واضح في أسهم المضاربة القديمة، وأصبح التذبذب في أسهم شركات القطاع الزراعي وأسهم الشركات الصغيرة في قطاعي الخدمات والصناعة محدوداً، وفي نطاق ضيق مع قلة نسبية في أحجام التداول على تلك الأسهم؛ مما يعني أن إدراج شركات التأمين وحدة المضاربة عليها أثر بشكل سلبي في هذه الأسهم؛ وبالتالي تناقص شعبيتها عند المضاربين.

ولأن لكل فعل ردة فعل معاكسة له بالاتجاه؛ فقد بدأت شركات التأمين الدخول في موجة جني أرباح قوية تسببت في وصول أكثر من ثلاث شركات منها إلى النسب الدنيا يومي الأحد والاثنين الماضيين، ولم تكن موجة الهبوط مقتصرة على أسهم التأمين، كما هو حال الارتفاع؛ فقد سحبت معها شركات السوق الأخرى التي تسابقت لاكتساء الرداء الأحمر وخسارة معظم ما اكتسبته خلال موجة الصعود، ويبدو أن هناك إشارات مسبقة لنزول السوق كان أوضحها ارتفاع القطاع البنكي بشكل سريع، خصوصاً ما كان في سهم الهولندي الذي ارتفع 32% خلال ثلاثة أيام فقط.

ويتوقع الكثير من المحللين والمراقبين في السوق أن يتوقف نزيف النقاط هذا الأسبوع، وأن يبدأ السوق في التقاط الأنفاس بالتذبذب الهادئ قبل معاودة الصعود من جديد، مؤكدين أن هذا النزول كان مجرد جني أرباح لتهدئة المؤشرات المتضخمة وليس استمراراً لموجة التصحيح التي هبطت بمؤشر السوق من مشارف نقطه الـ21 ألفاً، وأن السوق لا يزال في المسار الصاعد الذي ابتدأه منذ نحو ثلاثة أشهر منطلقاً من النقطة 6900 وصولاً إلى (8310).

ولا تزال توقعات المحللين متفائلة بعودة المؤشر إلى المسار الصاعد، وأن موجة جني الأرباح على وشك نهايتها لم تأت من فراغ، بل كانت مدعومة بعدد من الدلائل على صحتها. ولعل من أهم الإشارات على نهاية النزول وجود عمليات شراء حقيقية يوم الأربعاء الماضي على عدد كبير من الأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية مع هبوط واضح في أحجام التداول. وكما هو معروف فإن هبوط أحجام التداول دلالة إيجابية إذا كان بعد نزول للسوق. ويراهن هؤلاء المحللون على أن التصحيح قد انتهى منذ كسر المؤشر للمسار الهابط، ويستدلون على ذلك بالسيولة الشرائية التي شهدتها الأسهم القيادية (سابك والاتصالات) وأسهم شركات البنوك، وهي السيولة التي رفعت أحجام تداولات هذه الأسهم أكثر من 40%، هذه السيولة لم تخرج حتى الآن، ولم يكن هدفها مضاربة وقتية؛ لأن المضاربة الوقتية مسألة صعبة جداً في هذه الأسهم، فيما يتوقع عدد من المحللين الفنيين ألا يكسر المؤشر نقطة الـ7800 وهي النقطة التي لا يفصله عنها سوى 54 نقطة.

وعموماً فإن من الواضح أن لكل هبوط قوي في السوق شرارة تسبقه، وكما كانت الكهرباء شرارة هبوط مايو 2004 وكانت الأسهم الزراعية شرارة هبوط يونيو 2005 وتكفلت بيشة الزراعية بأن تكون شرارة انهيار فبراير 2006 فها هي أسهم التأمين تتطوع عام 2007 لتدخل ضمن قائمة الأسهم التي تسببت في نكبات السوق.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

باحثون: الطبيب يكتشف مرض القلب لدى النساء مبكرا
- لندن ـ رويترز: - 26/08/1428هـ
قال باحثون أمس، إن جنس الطبيب قد يسهم في تحديد المرحلة المبكرة التي يكتشف فيها مرض القلب لدى النساء.
وكشفت دراسة بشأن كيف يتخذ الأطباء قراراتهم أن الطبيبات يركزن
أقل على العمر مقارنة بالأطباء الذكور وبالتالي يغفلن عن سبب مهم محتمل
لمرض الشريان التاجي للقلب.
وقالت إن آدامز الباحثة في جامعة وارويك التي شاركت في الدراسة في
محادثة عبر الهاتف "وجدنا بعض الاختلافات طبقا لجنس الطبيب. إحدى المناطق التي ركزنا عليها بوجه خاص كانت وجود اختلافات بشأن كيف يأخذ الأطباء أعمار المرضى في الحسبان".
وأظهرت دراسات سابقة أن النساء لا يفهمن بشكل كامل الخطر الكبير
الذي يمثله مرض الشريان التاجي للقلب وهو أكبر مرض قاتل لكل من الرجال والنساء في العالم الصناعي.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن هذا المرض يحصد أرواح نحو 3.8 مليون رجل و3.4 مليون امرأة سنويا.
وكشف بحث آخر أن النساء لا ينلن العلاج نفسه لهذا المرض مثل الرجال.
وقالت آدامز إن مثل هذه الدراسات تركز على الحاجة إلى مزيد من البحث عن أدلة تشير إلى أن النساء يحصلن في بعض الأحيان على العلاج متأخرا ويتوفين أسرع بسبب مرض القلب.
واستخدمت آدامز وزملاؤها بيانات من دراسة أوسع بشأن كيف يتخذ
الأطباء قراراتهم وذلك لبحث الدور الذي يلعبه جنس الطبيب في تشخيص مرض القلب.
وقالت آدامز إنه في الدراسة عرض على مجموعة من الأطباء الأمريكيين
والبريطانيين أشرطة فيديو لممثلين تراوح أعمارهم بين 55 و75 عاما يظهرون الأعراض التقليدية لمرض الشريان التاجي للقلب.
وحين طلب الباحثون من الأطباء مناقشة تشخيصهم وجدوا أن 81 في المائة أشاروا إلى العمر كسبب للمرضى الذكور مقابل 63 في المائة فقط للمريضات الإناث.
وعد آدامز الشيء المدهش أكثر هو أن الطبيبات النساء ذكرن
العمر كسبب في 91 في المائة من التشخيصات للمرضى الذكور ولم يفعلن
الأمر نفسه إلا لنسبة 50 في المائة فقط من المريضات النساء.
ونشر الباحثون نتائج دراستهم في أحدث أعداد دورية "علم اجتماع
الصحة والمرض".

[لـحـن الـمـشـاعـر]

تقارير ودراسات





وفقاً للتقرير الشهري للسوق المالية الصادر من تداول عن شهر أغسطس نلاحظ أن هناك ثلاث قطاعات من قطاعات السوق الثمانية لا تزال متراجعة منذ بداية العام وهي: قطاع الكهرباء 11.5%، ثم قطاع البنوك بتراجع نسبة 7.7%، وأخيراً قطاع الاتصالات بتراجع نسبة 6.7%، فيما كان أكبر القطاعات الرابحة هو قطاع التأمين المرتفع بنسبة 84.7%، يليه قطاع الزراعة المرتفع بنسبة 38.4%، ثم قطاع الصناعة بارتفاع نسبته 21.2%.

وبمقارنة تداولات شهر أغسطس هذا العام بشهر أغسطس من العام 2006م نجد أن عدد الصفقات تراجع بنسبة 46%، وتراجع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 41.5%، كما أن المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة تراجع بنسبة 38.7%، وكذلك المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة متراجع بنسبة 55.6%.

وعلى صعيد المؤشر العام نجد أن تاسي لا يزال متراجعاً عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 25.9%.

ولعل ما يلفت الانتباه في هذا التقرير هو نسبة النمو في قطاع التأمين، حيث ارتفاع خلال شهر أغسطس بنسبة 55.5%.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

الاكتئاب أخطر تدميرا للصحة من الذبحة والربو والسكري
- لندن ـ رويترز: - 26/08/1428هـ
قال باحثون أمس إن الاكتئاب أشد تدميرا للصحة اليومية من الأمراض المزمنة مثل الذبحة الصدرية والتهاب المفاصل والربو وداء البول السكري.
ووجد الباحثون أنه إذا كان أناس مصابون بأنواع أخرى من المرض فإن
الاكتئاب يفاقم حالاتهم.
وكتبوا في دورية "لانست" الطبية يقولون "نقدم تقريرا عن أوسع دراسة
على مستوى العالم من حيث عدد السكان الذين تشملهم لمعارفنا التي تستكشف أثر الاكتئاب في الحالة الصحية مقارنة بأربعة أمراض مزمنة".
وقال سومناث تشاتيري من منظمة الصحة العالمية الذي رأس فريق
الدراسة إن الباحثين أحصوا أثر الحالات المختلفة بتوجيه أسئلة للناس
بشأن قدراتهم على العمل في الظروف اليومية، مثل التجول ومشاهدة
الأشياء عن بُعد وتذكر المعلومات. وحدد الباحثون عددا من صفر إلى 100 ليعكس علامة الصحة النسبية للشخص.
وكتب الباحثون "تظهر نتائجنا الأساسية أن الاكتئاب يوهن الحالة الصحية بدرجة أشد كثيرا من الأمراض الأخرى".
واستخدم فريق الباحثين بيانات جمعتها منظمة الصحة العالمية من 60
دولة وما يزيد على 240 ألف شخص لتظهر أنه في المتوسط فإن ما بين 9 في المائة و23 في المائة مصابون بالاكتئاب, إضافة إلى مرض واحد أو أكثر من أربعة أمراض أخرى مزمنة هي الربو والذبحة الصدرية والتهاب المفاصل والسكري.
وقال الباحثون إن أشد تركيبة تصيب بالعجز كانت الإصابة بداء
السكري والاكتئاب معا.
وأوضح تشاتيري في محادثة عبر الهاتف "إذا عشت عاما واحدا مصابا
بالسكري والاكتئاب معا فإنك تعيش على ما يساوي 60 في المائة من إجمالي صحتك".
وأضاف أن النتائج تظهر الحاجة إلى تقديم علاج أفضل للاكتئاب لأن له
أثرا كبيرا في المصابين بأمراض مزمنة.
وقال "ما نقوله هو أن هؤلاء الناس سيصابون باكتئاب أيضا فإذا لم تتغلب على الاكتئاب لا يمكنك تحسين صحة شخص ما لأن الاكتئاب يزيدها سوءا".

[لـحـن الـمـشـاعـر]

السؤال: ما هي العلاقة بين تداول الأسهم في السوق المالية ومعدلات الفائدة؟





إن المؤشرات المالية والسياسة النقدية هي من العوامل الأساسية المؤثرة في اتجاه الأسعار في الأسواق المالية ومن أهم الأدوات المالية المؤثرة (معدل الفائدة) والذي يتم تحديده عبر البنوك المركزية، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة أدى ذلك لخروج الأموال من الأسواق المالية واتجاه المستثمرين للإيداع في المصارف للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، مما يؤدي إلى هبوط الطلب في السوق المالية وانخفاض الأسعار والعكس صحيح، فإذا انخفضت معدلات الفائدة أدى ذلك لخروج الأموال المودعة في البنوك إلى الأسواق المالية التي تعطي عائداً عالياً، وفي كلتا الحالتين يجب أن يراعي المستثمر معدل المخاطر المصاحبة بالإضافة إلى معدلات التضخم السائدة.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

وقع الاختيار عليه لتسديد المتأخر من باقي قيمة سيارة!
التجارة تحكم على (كفيل ثالث) وتتغاضى عن الشركة لتحريرها شيكات مؤجلة





الطائف - متابعة وتصوير - فهد سالم الثبيتي

قدم أحد المواطنين لائحة اعتراض ضد فرع وزارة التجارة بمحافظة الطائف بعد أن طالبته بتسديد مبلغ مالي يزيد عن 48 ألف ريال هو قيمة مبالغ متأخرة لسيارة تتبع إحدى شركات التقسيط التي طالبته بالسداد بعد أن رفض المستفيد الانتظام في تسليم المبلغ وتوريطه من بين 3 كفلاء وقع الاختيار عليه عشوائياً دون أن يبلغ بعد أن ظل في معاناة مع الشركة التي فرضت عليه التقيد بالسداد عن غيره من الكفلاء.

المواطن سلطان عبد العزيز الغامدي وجد نفسه في غرفة التوقيف بأحد مراكز الشرطة بالطائف الأمر الذي دفعه لجمع المبلغ وتقديمه لإدارة الحقوق المدنية التي لم تكن راضية عن ما حدث له بعد أن ألزم بالسداد عن طريق جلسة نظمها مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالطائف.

وكشف صاحب المعاناة عن مخالفة الشركة للنظام وما نصت عليه المادة 18 من نظام الأوراق التجارية التي طالبت عملاءها بتحرير شيكات بعدد الأقساط وأن ذلك حدث مع المستفيد لحين أن خاطبت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف في ردها على فرع وزارة التجارة بعدم مطالبة العملاء بشيكات مؤجلة وأن هذا الإجراء اعتبرته مخالفة صريحة للمادة المنصوص عليها وأنه لا بد أن تكتفي الشركة بتحرير كمبيالات أو سندات فقط إلا أن الشركة المعنية بالمشكلة كانت قد حررت شيكات مؤجلة على المستفيد بعدد الأقساط حتى توقف هو عن السداد بعد أن كان قد سلمهم مبلغ 13 ألف ريال ثم توقف عن السداد على الرغم من امتلاك الشركة للشيكات إلا أنها اختارت أحد الكفلاء جزافاً وطالبته بالسداد دون أن تقترب أو تخاطب الاثنين الآخرين وتم إجباره بدفع المبلغ المتبقي من قيمة السيارة غيابياً دون حضوره.

وأبدى صاحب القضية استغرابه من أن يلزم بالدفع من بين 3 كفلاء، وأشار إلى أن الشركة أبلغته بأن الاختيار وقع عليه، وقال: بعد أن قمت بتسليم المبلغ للحقوق المدنية طلبت من الشركة تسليمي الكمبيالات وإخلاء طرفي ولكن رفضوا وأبدوا تضجرهم من أنني سلمت المبلغ للحقوق بقولهم: (كان من الواجب أن تسلمنا نحن المبلغ) بعد أن قدموا شكواهم ضدي، مؤكداً بأنهم طالبوه بالشيكات كمخالفة تحسب عليهم للأنظمة الصادرة من نظام الأوراق التجارية، مبدياً تعجبه من فرع وزارة التجارة كونها سارعت في محاكمته دون النظر في مخالفة الشركة للقرارات والأنظمة، وأكد بأنه قدم لائحة اعتراض على الحكم الذي صدر بحقه غيابياً ولم يأت الرد بحقه حتى الآن.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

هيئات الاستثمار العامة والاستثمار بعيد المدى
قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 26/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


تعد الصين، روسيا، البرازيل، والهند, التي يصفها قطاع الأعمال العالمي بدول "بريكس" والسين في النهاية للجمع نسبة للأحرف الأولى من أسماء هذه الدول BRICs, من كبريات الأسواق الناشئة نمواً واستهدافاً من قبل مختلف المستثمرين من جميع دول العالم نظراً لعدة أمور منها كبر حجم السوق، التسارع في انفتاح الأسواق على المستثمرين الأجانب، توافر العمالة الرخيصة والمدربة في جميعها، توقعات النمو المستقبلي، وتوافر موارد مدخلات الإنتاج والمواد الأولية التنافسية في روسيا مثلاً. وفي مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعابرة للقارات، فالبحث عن تحقيق ارتفاع في معدلات كفاءة الإنتاج، تخفيض التكاليف، وتوسيع الحصة السوقية هي من أهم محددات الاستثمار الأجنبي الذي لن يفكر في الدخول إلى أي سوق إلا إذا كانت له جدوى اقتصادية محسوبة بالأرقام، لا التصريحات والتأكيدات الإنشائية بالطبع.

وفي الوقت الذي يراقب ويتواصل عالم المال والاستثمار في الدول الصناعية مع دول البريكس، نلاحظ أن القطاع الخاص السعودي وكبار المستثمرين السعوديين يملكون بوصلة تتفوق على الكثير من بيوت الاستثمار العالمية لدخولهم في استثمارات وعلاقات استراتيجية مع كبرى الوحدات الاقتصادية في هذه الاقتصادات النامية بقوة ومنذ فترة طويلة. بيد أن السؤال يكمن في قدرة القطاع العام وأذرعه الاستثمارية على تحسس التحركات الاقتصادية العالمية ومدى جدوى الاستثمار في هذه الدول للحصول على موطئ قدم للمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الوطنية التي تدير أموال المواطنين. وقامت شركة سابك، وهي الأنشط لميزاتها التنافسية ليس إلا والمتمثلة في توافر الأسعار التنافسية لمدخلات الإنتاج المدعومة حكومياً بالتوسع شرقاً وغرباً بشكل يدعو للإعجاب إن وإذا فقط كان لها انعكاس على القوائم المالية المستقبلية، المساهمة في بناء رأس المال البشري والمادي، وتسهيل تكوين شراكات اقتصادية بين القطاع الخاص الوطني والشركاء العالميين من خلال علاقة الأعمال التي تنشأ بعد الاستثمار.

وأركز هنا على التحركات الاستثمارية للقطاع العام بالدرجة الأولى لاتصاف استثمارات القطاع العام عموماً بكونها استثمارات استراتيجية وطويلة المدى هدفها تنويع وتعميق عوائد الاقتصاد الوطني، وتأخذ في الحسبان التأثيرات الجانبية الممكن تحقيقها كالمكاسب التقنية والشراكات الاستراتيجية. لذلك، فمشاريع الاستثمار المستهدفة يجب أن تتميز بخصائص تنسجم مع أهداف الاستثمار من ناحية الأداء على المدى الطويل، النشاط الاقتصادي والمنتجات ومدى ارتباطها بالاستثمارات الأخرى في المحفظة الاستثمارية, خصوصاً أن تنويع المحفظة الاستثمارية مهم لتقليل المخاطر في الوقت نفسه الذي يجب أن تسهم هذه المحفظة في تنويع إجمالي الاستثمارات الداخلية، أما التأثيرات الجانبية فتعتمد في الأساس على وجود استراتيجية تسبق الاستثمار يتم تطبيقها و"بيع" فكرتها تدريجياً إلى الشركات المستثمر فيها.
وبالعودة إلى البريكس، هل هذه الاقتصادات مناسبة للأهداف الاستثمارية السابقة؟ بداية، تشير التوقعات إلى أن هذه الاقتصادات الأربعة ستكون من ضمن أكبر ستة اقتصادات في العالم بحلول عام 2050، حيث إن قطاع التجارة الخارجية ممثلاً في التصدير يلعب الدور الأكبر في النمو الاقتصادي في الفترات الأولى ثم يأخذ الطلب والاستهلاك المحلي بأخذ دور أكبر مع ارتفاع معدلات الدخل الفردي والارتفاع الذي لا مفر منه لعملات هذه الدول أمام العملات الأخرى نظراً للنمو الاقتصادي. كما أن معدلات النمو غير المسبوقة لمجموعة البريكس ستبقي الطلب العالمي مرتفعاً على السلع الأولية ومدخلات الإنتاج، ومن ضمنها المنتجات النفطية والبتروكيماوية.
وعلى الرغم من التزامها جميعاً التوجه نحو رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلا أن الهيكل الاقتصادي لهذه الدول ما زال يتميز بسيطرة القطاع العام على أجزاء كبيرة من الاقتصاد. ويمثل تخصيص الشركات والمصانع المملوكة للقطاع العام في هذه الدول فرصة ذهبية للاستثمار في هذه الاقتصادات الواعدة من بوابة التخصيص وخصوصاً لصناديق الاستثمار الحكومية. فعلى سبيل المثال، من الواجب أن يكون لصناديقنا أولوية وحضور قوي مقارنة بغيرها عند تخصيص شركات ومصانع البلاستيك التي تستخدم المنتجات البتروكيماوية كمدخل إنتاج أساسي نظراً لقدرة صناديقنا على بناء شراكات استراتيجية بين منتجي البتروكيماويات السعوديين ومصانع البلاستيك كموردين، أو بين شركات بلاستيك وطنية ونظيرتها المستهدفة بالاستثمار للتعاون التقني أو الاندماج أو غير ذلك تبعاً للنموذج الاستثماري الأمثل لتعظيم العائد من الاستثمار.

وختاماً، من المهم الاستفادة من تجارب صناديق الاستثمار الحكومية الخليجية الأخرى التي لها سجل من النجاحات المتتالية. وكما أوردت "الاقتصادية" الثلاثاء الماضي نقلاً عن مقابلة لوكالة "فرانس برس" مع إيكارت ورتس مدير البرامج الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث، فإن جهاز أبو ظبي للاستثمار يدير محفظة تصل إلى 875 مليار دولار، بينما تدير الهيئة الكويتية العامة للاستثمار موجودات تقدر بين 160 و250 مليار دولار. وأضاف التقرير أن للكويت استثمارات كبيرة في إندونيسيا، وهذا ليس بالمستغرب لقرون الاستشعار الاستثمارية للكويت، خصوصاً أن تقريراً حديثاً عن جاذبية الاستثمار في أوروبا لشركة إرنست آند يونج أورد توقعاته بأن القوى الاقتصادية العالمية بحلول عام 2050 ستشمل دول البريكس، إندونيسيا، المكسيك، وتركيا. إذن، هم يعلمون أين يستثمرون.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

سيسهم في تقليص وقت المعاملات في (السعودية للكهرباء)
البراك دشن مشروع التطبيقات الشاملة للموارد البشرية





«الجزيرة» - الرياض

دشن المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء مشروع التطبيقات الشاملة لعمليات نشاط الموارد البشرية ضمن مشروع (نبراس) الذي يُعد مشروعاً جديداً لتطوير العمل بالشركة.

صرح بذلك عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب رئيس أول للشؤون العامة الذي بيَّن أن الشركة عبر مشروعها الجديد ستقوم بتطبيق عمليات تعتمد على الخبرات وباستخدام التقنيات وبأسلوب متناسق يغطي جميع مناطق أعمال الشركة, وسينتج عن تطبيقه فوائد تعزز مفاهيم الكفاءة والدقة وسرعة إنجاز المعاملات بشكل واضح وأكد أن المشروع يتماشى والتغيرات المتسارعة الذي تسعى من خلاله الشركة إلى تقديم أفضل مستوى من خدمات التطبيقات الشاملة لموظفيها.

وأضاف اليمني أن المشروع الذي بدأ تطبيقه مطلع الأول من سبتمبر يأتي ضمن برنامج واسع أعدته الشركة لتطوير عملياتها من خلال تطبيق أنظمة التطبيقات الشاملة Erp مشيراً إلى أن هناك ثماني عمليات وإجراءات إدارية سيتم تطبيق البرنامج عليها بهدف تطوير عمليات الموارد البشرية وهي إدارة الوقت وإدارة السفر والترشيح للدورات التدريبية والتوظيف والتعيين وإدارة التعويضات وعملية الرواتب وأنظمة شؤون الموظفين وعمليات الترشيح للتميز.

وأضاف اليمني أن الشركة اختارت (نبراس) لكونه أفضل البرامج الإدارية المطبقة عالمياً التي تحتوي على أفضل الممارسات العملية لأنشطة الموارد البشرية التي من شأنها تسريع تنفيذ تلك العمليات مع تطبيق أعلى معايير الدقة والجودة وتوفير المعلومات والتقارير الآنية لمستخدمي النظام.

جدير بالذكر أن الشركة بدأت مطلع العام الحالي تطبيق الأجزاء الخاصة بالعمليات المحاسبية والمالية ضمن مشروع (نبراس) كما أنها تعمل حالياً على الإعداد والتحضير لتطبيق الأجزاء المتعلقة بإدارة المواد والمشتريات والصيانة ونظام الفواتير وخدمات المشتركين والعمل بها كمنظومة مترابطة من أحدث التطبيقات العالمية التي سينتج عن تطبيقها حدوث نقلة نوعية في كفاءة وإنتاجية العمليات المختلفة وجودة الخدمات المقدمة لعملاء الشركة.

وأكد عبد السلام اليمني أن تطبيق مشروع (نبراس) سيسهم في تقليص وقت المعاملات، والتخلص من العمليات اليدوية المتكررة، والتقليل من النماذج الورقية، وأيضاً توافر المعلومات وغيرها من الفوائد التي ستجنيها الشركة وأن تبني الممارسات العالمية المتطورة يتيح للشركة المنافسة في سوق مفتوحة، تتمثل في الفائدة الفورية التي تعود على الشركة في توحيد إجراءات العمل الداخلية للشركة وهو ما سيشعر به جميع موظفي الشركة، مما يؤدي إلى شعور العملاء الخارجيين بتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم من الشركة.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

موعد تنفيذ السوق الخليجية المشتركة يقترب
د. جاسم حسين - 26/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) om


يبدو أن الأمور تتجه نحو إقرار الدورة الـ 28 لدول مجلس التعاون الخليجي انطلاق مشروع السوق الخليجية المشتركة. يشار إلى أن العاصمة القطرية (الدوحة) ستستضيف القمة المقبلة في نهاية العام الجاري, وربما في بدايات شهر كانون الثاني (ديسمبر). ويتوقع عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إعلان قمة الدوحة قيام السوق المشتركة الخليجية.
ووصف العطية القمة المقبلة بقمة "الإنجاز الاقتصادي" ربما نظرا لتقدير دول المجلس أهمية تحقيق تقدم ملموس في المجال الاقتصادي. وبات الوضع ممكنا في أعقاب إعلان الدولة تلو الأخرى تنفيذ جانب حيوي من مبادئ تحقيق السوق المشركة, أي السماح لرعايا دول المجلس بممارسة حزمة من الأنشطة التجارية داخل الدول الأعضاء.

حرية الحركة لوسائل الإنتاج
يرتكز مفهوم السوق المشتركة على منح وسائل الإنتاج حرية الحركة في التنقل بين الدول الأعضاء لكن هناك تأخيرا في تنفيذ المشروع. وكان البيان الختامي للقمة الـ 27 التي عقدت في العاصمة السعودية (الرياض) في نهاية عام 2006 قد أشادت بنجاح لجنة التعاون المالي والاقتصادي بإضافة أنشطة جديدة يسمح بموجبها لجميع رعايا دول المجلس ممارستها داخل الدول الأعضاء. وهذه الأنشطة هي: خدمات التأمين والتخليص لدى الدوائر الحكومية والنقل, وتم تنفيذ هذه الخطوات في فترات متفاوتة من عام 2006. تضاف الأنشطة الجديدة إلى خطوات أخرى تم اتخاذها في عام 2005 مثل السماح بفتح مكاتب التوظيف الأهلية وتأجير السيارات ومعظم الأنشطة الثقافية, وشدد البيان الختامي على سرعة استكمال المتطلبات الأخرى للسوق المشتركة بنهاية عام 2007.
وما يبعث على الاطمئنان هو إعلان السعودية قبل فترة وجيزة سماحها لرعايا دول المجلس بحرية شراء الأسهم وبيعها. يشار إلى أن السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنظومة الخليجية (يزيد الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على 300 مليار دولار) ما يعني أن تطبيق مشروع السوق المشتركة بات قاب قوسين أو أدنى.
في المقابل, تتميز البحرين وإمارة دبي بالسماح لرعايا دول المجلس ومنذ عدة سنوات بشراء العقار في أي منطقة ومن دون شروط. ويكمن الغرض الرئيسي لهذا الكرم في الحصول على ميزة تنافسية بين اقتصادات دول المجلس ما يعني جلب أموال وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.

إزالة معوقات الاتحاد الجمركي

يشار إلى أن دول المجلس لم تنته حتى هذا التاريخ من التنفيذ الكامل لمشروع الاتحاد الجمركي الذي يسبق السوق المشتركة, وكانت دول مجلس التعاون قد قررت تأخير عملية الانتهاء من تنفيذ مشروع الاتحاد الجمركي إلى بداية عام 2008. يتمثل هذا المشروع في اتباع سياسة تجارية موحدة مع الدول غير الأعضاء بخصوص أمور مثل فرض تعرفة موحدة على الواردات. يعود تاريخ دخول اتفاقية الاتحاد الجمركي إلى حيز التنفيذ لعام 2003, استنادا إلى الخطة الأصلية كان المفروض أن تنهي دول الخليج الإجراءات المطلوبة لتحقيق الاتحاد الجمركي مع نهاية عام 2005, لكن قرر قادة دول المجلس في القمة الـ 26 التي عقدت في أبو ظبي مضاعفة الفترة الانتقالية.
حقيقة القول تتحدث بعض التقارير عن استمرار وجود تباين بين الدول الأعضاء بخصوص مستويات التعرفة أو الرسوم المفروضة على الواردات لغرض, ومرد ذلك خدمة المصلحة الاقتصادية لهذه الدولة أو تلك. وزعمت بعض التقارير الصحافية أن دول المجلس تواجه تعقيدات في تنفيذ المشروع برمته. وتكمن الصعوبات المزعومة في نقص الشفافية وعدم وجود الاستعداد الكامل من قبل بعض الدول للإفصاح عن المعلومات الضرورية بحجة المحافظة على سريتها, إضافة إلى ذلك, هناك معوقات أخرى مثل كيفية اقتسام الإيرادات الجمركية, وتوقيع اتفاقيات ثنائية انفرادية بين بعض دول المجلس والولايات المتحدة (والإشارة هنا إلى كل من المنامة ومسقط اللتين وقعتا اتفاقية منفصلة للتجارة الحرة مع واشنطن).
بيد أنه, وحسب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي, من المقرر أن توافق الدول الأعضاء أثناء قمة الدوحة على التقرير الخاص بإزالة معوقات الاتحاد الجمركي. حسب التقارير الصحافية فقد أنهت لجنة التعاون المالي والاقتصادي دراسة مختلف المعوقات وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

اعتذار عمان
تجدر الإشارة إلى أن عُمان اعتذرت عن استضافة أعمال الدورة المقبلة في مسقط بسبب تداعيات إعصار (جونو) الذي ضرب السلطنة في (حزيران) يونيو الماضي. الشيء المؤكد هو أن السلطنة في حاجة إلى وقت كاف حتى تتعافى من الآثار السلبية للإعصار المدمر الذي تسبب في وفاة العشرات وجرح المئات, فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية. وقدرت وزارة الاقتصاد حجم الأضرار بنحو مليارين و600 مليون دولار كحد أدنى. وعليه تم تحويل مقر القمة إلى العاصمة القطرية (الدوحة) على أن تستضيف مسقط القمة التاسعة والعشرين, ما يعني حدوث تبادل بين العاصمتين.

ختاما, بدورنا نشدد على أهمية تطبيق السوق المشتركة الخليجية لأنها السبيل الوحيد لتحقيق الغرض الأسمى وهو التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وعليه تحقيق المواطنة الخليجية.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

يستضيف وزراء «المال» و «العمل» و «الخارجية» والأمين العام لـ «السياحة» . «الشورى» يبحث مع العساف قضية نقل 350 موظفاً إلى «الاقتصاد والتخطيط»
الرياض - عبدالله بن ربيعان الحياة - 08/09/07//

يستهل مجلس الشورى السعودي جلساته المعتادة غداً (الأحد) بعد إجازة الصيف التي استمرت 45 يوماً، وقال لـ «الحياة» عضو مجلس الشورى المهندس القويحص إن «المقام السامي وافق على طلب المجلس استضافة وزير المال الدكتور إبراهيم العساف، ووزير العمل الدكتور غازي القصيبي، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، والأمين العام للهيئة العليا للسياحة الأمير سلطان بن سلمان على التتابع»، ولم يستبعد القويحص أن «يطلب المجلس استضافة وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني للحديث حول ارتفاع الأسعار الذي شمل كثيراً من حاجات المواطن»، إلا ان ذلك «متروك لرؤية أعضاء المجلس، ومن ثم ضرورة موافقة المقام السامي على استضافة يماني في المجلس».
من جهته، قال شوري آخر (فضل عدم كشف اسمه): «إن المجلس سيفتح مع وزير المال الدكتور إبراهيم العساف ملفات ربط العملة السعودية بالدولار الأميركي، ومدى تأثيرها في الأسعار في الداخل، إضافة إلى تمويل المشاريع التي اعتُمدت من مجلس الوزراء، ومدى الترافق بين الإنفاق الحكومي ومستوى التضخم».
وأشار العضو إلى أن «المجلس سيبحث مع العساف أيضاً قضية 350 موظفاً رفضت وزارة المال نقلهم إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، على رغم مرور 4 أعوام على فصل الاقتصاد عن المال وإلحاقه بوزارة التخطيط، إلا أن العساف رفض نقلهم للتخطيط والاقتصاد، واستبقاهم في وزارته بعد تحوير وظائفهم»، وهي القضية التي مازالت تمثل اختلافاً بين الوزارتين.
من جهته، قال مسؤول في وزارة الاقتصاد والتخطيط ان «وزارة الخدمة المدنية رفضت تعويض الوزارة عن الموظفين الذين استبقاهم وزير المال في وزارته، وطالبت وزارة الاقتصاد والتخطيط بمتابعة وزارة المال لنقل الموظفين الذين كانوا يعملون في وكالة الوزارة للاقتصاد إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط». وقلل اقتصادي من قدرة «مجلس الشورى» على إقناع العساف بالموافقة على نقل الموظفين من وزارته إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، التي نقل لها الاسم فقط من دون الموظفين - بحسب قوله -، وأضاف أن «الخطأ أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 3-3-1424هـ، القاضي بنقل الاقتصاد إلى التخطيط لم ينص على نقل كل الأجهزة والموظفين إلى الوزارة الجديدة، وهو ما أعطى وزير المال فرصة استبقائهم والاستفادة من خبراتهم في وزارته». وقال الاقتصادي ان «المجلس لا يملك إلزام العساف بنقل الموظفين إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، وإنما سيرفع إلى المقام السامي لاتخاذ هذا القرار أو تعويض وزارة الاقتصاد والتخطيط بموظفين لسد النقص في فرع وكالة الوزارة للشؤون الاقتصادية