LinkBack URL
About LinkBacks
رجال الأعمال يطالبون وزارة العمل بتسهيل الإجراءات وتخفيف القيود واختصار وقت إنهاء المعاملات
تركي سليهم - جدة
عبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في محافظة جدة عن استغرابهم من تصريحات الدكتور عبدالواحد الحميد «وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير» والتي أكد فيها زيادة عدد التأشيرات المصدرة والاتجاه لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت وهو الأمر الذي نفاه الذين أكدوا على أن البيروقراطية وتعقيد الإجراءات مازالت هي سمة مكتب العمل، وعدم إعطاء تأشيرات بالعدد الكافي هو ما يواجهه قطاع الأعمال لتزيد الخسائر عن 8 ملايين ريال، وطالب بعض رجال الأعمال بالاستفادة من المواليد من أبناء المقيمين لتشغيلهم واستبدال المستقدمين بهم خاصة لمعرفتهم بالمملكة وقربهم من ذويهم وحاجتهم للعمل نتيجة تقلص الاستثمارات ونقص الكوادر العاملة والمشغلة للأعمال مما ينتج عنه تعطل في تنفيذ الأعمال وزيادة الخسائر خاصة مع قلة الأيدي العاملة السعودية في بعض المجالات الفنية والمهنية أو توجهها للعمل في القطاع العام.
بداية أكد فهد العنقري «عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية» تعقيد الإجراءات وطول مدة إنهاء المعاملات وتساءل بقوله: لماذا ونحن نتعاقد مع مشاريع حكومية؟ ونفى وجود أي مرونة في التعامل رغم تصريح المسؤولين في مكتب العمل بوجود تعاون وتيسير. واستدرك قائلا: إن تقليل نسبة السعودة هو التعاون الذي وجدناه من مكتب العمل إلا أن التعقيد مازال موجودا إضافة إلى ذلك محدودية التأشيرات المعطاة فنحن عندما نطلب ألفي تأشيرة لا نعطى من هذا العدد إلا قليل ولا يكاد يذكر حيث إننا نعمل مع بعض الجهات الحكومية لتنفيذ بعض المشاريع إلا أن عدم الوعي بأهمية التعاون من مكتب العمل والتقليل من حجم التأشيرات المعطاة دون دراسة لحاجتنا الفعلية يجعل هذا الأمر من العوائق التي نواجهها ونستغرب تصريح وكيل وزارة العمل رغم أننا لم نتلمس ذلك طول العام حيث لم نجد إلا صعوبة في الإجراءات ومحدودية في عدد التأشيرات المعطاة وطول في إنهاء إجراءاتنا. من جانبه أوضح أحمد الفوزان «عضو في لجنة النقل قطاع الحافلات» معاناتهم مع مكتب العمل نظرا لعدم استجابته لمطالبهم مما يسبب خسائر لهم تقدر بخمسة ملايين ريال وإيقاف 30%من الحافلات من أصل 50 مما يسبب خسائر كبرى. وأشار الفوزان إلى احتياجهم إلى أكثر من 150 متدربا. مضيفا: خاطبنا مكتب العمل بأن القيادة في هذا القطاع تتطلب تدريبا عاليا حتى لا يكونوا سببا للحوادث وللأسف معظم السعوديين قليلو التجربة والممارسة مما يسبب إخلالا بالسلامة وبعد معاناة قدموا لنا 120 تأشيرة وقبلها 70 تأشيرة رغم مطالبتنا بعدد أكبر دون أي مراعاة لنا وقد تقدمنا باقتراح أن يأتي مندوب من مكتب العمل ويرى الحاجة الفعلية لسائقين فالحافلة الواحدة يصل سعرها إلى مليون ريال وتتطلب 3 سائقين يتناوب عليها عليها اثنان والثالث احتياطي، ورغم مطالبتنا المستمرة لم يزودنا إلا بنسبة 15% من مطالبنا وهذ سبب لنا تباطؤا في مشاريعنا. وبيّن الفوزان أن مكتب العمل والمسؤولين فيه يطالبون بإيقاف النشاط إن لم يتم توفير سعوديين وهذا سبب لهم خسارة لاسمهم في السوق. وقال نتعاقد لنقل مجموعات إلا أن إيقاف السيارات يضر بتعقاداتنا وسمعتنا في السوق مما يسبب لنا خسائر كبرى.
وتطرق فواز دانش «مدير شركة بدجت وعضو لجنة تأجير السيارات» إلى أن شركات تأجير السيارات تعاني كثيرا من البيروقراطية وقال: رغم أننا «نسعود» في المبيعات والإدارة وغيرها إلا أن الوظائف الفنية والمهنية خاصة في صيانة السيارات تحتاج للعمالة الأجنبية لقلة السعوديين في هذا المجال وهذا يمثل عائقا ونحن نطلب عمالة منذ فترة طويلة إلا أن ذلك لا يقابل بتفهم من مكتب العمل حيث مازلنا نطلب ولا نجد أي تعاون حيث طلبنا 60 تأشيرة لعاملين في الصيانة ولم نعطَ إلا 20 تأشيرة وطلبنا 50 تأشيرة فلم نعطَ إلا 6 تأشيرات وطلبنا 100 فلم نعطَ إلا 10 تأشيرات وهذا سبب لنا خسائر كبرى خاصة أن العمالة تتسرب من شركاتنا لتذهب إلى الشركات في قطر ودبي ورغم أنهم يخسرون نظرا لغلاء المعيشة لديهم مقارنة بنا إلا أننا أيضا نخسر ويؤثر ذلك على جودة العمل.
وطالب عبدالهادي القحطاني «رئيس لجنة الأجرة العامة» بضرورة السعودة إلا أنه استدرك قائلا: نحن في الأجرة العامة لا نجد طالبين للعمل رغم إعطائنا رواتب عالية وإنشاء مسار خاص بالتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة النقل تفرض علينا السعودة دون جدوى. مطالبتنا لوزارة العمل بالنظر بحيادية لموضوع الأجرة العامة وإعطائنا تأشيرات والحد من استقدام العمالة البنغالية التي أصبح ضررها أكبر من نفعها واستبدالها بجنسيات أخرى أكثر فائدة لقطاع الأعمال من البنغالية. وأضاف: خسائر اللأجرة العامة كبيرة لعدم وجود رغبة من السعوديين وعدم السماح للأجانب بالعمل في قطاع الأجرة العامة وأخيرا أدعو مكتب العمل ووزارة النقل إلى النظر إلى المواليد الأجانب من أبناء المقيمين للعمل ومواكبتهم للتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى حاجتهم للعمل ورغبتهم في الاستقرار مع ذويهم بالمملكة. فهد بترجي «نائب رئيس لجنة الأدوية» أكد على معاناة قطاع الأدوية والأجهزة الطبية مع مكتب العمل نظرا لأن قطاع الأدوية والأجهزة الطبية قطاع فني ومهني بالدرجة الأولى وتعاني المملكة من قلة في الخريجين عموما من جامعات المملكة وحاجة هذا القطاع الشديدة للتوسع حيث تتدنى نسبة السعودة في هذا القطاع لما يواجه من شروط مكتب العمل ووزارة الصحة التي تطلب خبرة سنتين وللخريج عديم الخبرة تدريب سنة كاملة لكي يعمل صيدليا في هذا القطاع، ويحتاج قطاع الأدوية إلى مندوبين صيادلة وعاملين في الصيدليات وصيادلة في شركات الأدوية بالإضافة إلى مهندسين وفنيين للأجهزة الطبية ونعاني في توفير سعوديين بينما الأجنبي يشترط فيه خبرة سنتين وتدريب مما يؤدي إلى عدم الترخيص لأي فرد بهذه السهولة، بينما المتدربون غالبا ما يتخذون العمل في القطاع الخاص كمحطة مرور لاكتساب التجربة ثم يتجهون إلى القطاع الحكومي مما يسبب معضلة لهذا القاع والإجراءات المعقدة من قبل مكتب العمل تحد من المشاريع التوسعية التي هم بصدد عملها مما يؤدي إلى خسائر كبيرة خاصة أن قطاع الأدوية يتوسع سنويا بمقدار 10% حيث يصل حجم السوق الدوائية يقدر نحو 5.625 مليار ريال وهو حجم كبير نوعا ما يتطلب عمالة مدربة ومتخصصة، وأضاف البترجي: إن ربح الوكيل قليل نسبيا حيث يكون 10% إذا زادت قيمة الدواء عن 50 ريالا و15% إذا قلت بالإضافة إلى أن فروق العملة الأوروبية تسبب خسائر لشركات الأدوية حيث إن وزارة الصحة حاولت ضبط الأسعار إلا أنها فشلت في الأخير نظرا لفروق وتذبذب العملة الأوربية، وعدم توفر العمالة المؤهلة يمثل عقبة كبرى للقطاع حيث إن الاحتياج للقطاع المهني والتخصصي أكثر من القطاع الإداري الذي تقل الحاجة له مقابل الكادر الهندسي والصيدلي وصيانة الأجهزة الطبية وهو ما نعانيه نتيجةلعدم إعطاء تأشيرات والتعقيد في الإجراءات وطول الوقت الممنوح لإصدار التأشيرات. يذكر أن الحميد كان قد أكد في تصريح سابق له على ارتفاع عدد التأشيرات المعطاة لرجال الأعمال في محافظة جدة إلى 622.15 تأشيرة بنسبة زيادة تصل إلى 67.17% وكان الحميد قد أكد المرونة وسرعة البت في طلبات الاستقدام تجاوبا مع الاحتياجات المتزايدة في سوق العمل ومتطلبات النمو، استمرت وزارة العمل في تطبيق إستراتيجية مرنة في التعامل مع طلبات الاستقدام رغم أن سياسة السعودة في القطاع الخاص لم تتغير ومازالت تحظى بموقع الصدارة ضمن أولويات الوزارة التي تسعى لزيادة نسبة السعوديين وإتاحة المزيد من فرص العمل لهم في هذا القطاع، إلا أن المتغيرات في سوق العمل اقتضت أن تبدي الوزارة بعض المرونة في التعامل مع طلبات الاستقدام المبنية على الحاجة الفعلية لنوعيات معينة من العمالة الوافدة ومراعاة حالة الازدهار والنمو الذي يشهده الاقتصاد السعودي في المرحلة الحالية.
