الأحاديث النبوية

[ملكة الأماكن]

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب المعاملات


10 - صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه " لعن الخمر ، وشاربها ، وساقيها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها"([1]) ، وصح عنه أيضاً - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : " إن على الله عهداً لمن مات وهو يشرب الخمر ، أن يسقيه من طينة الخبال " ، قيل : يا رسول الله : وما طينة الخبال ؟ قال : " عصارة أهل النار ( أو قال ) : عرق أهل النار " ([2]) ( 19 / 349 )


11 - ما صحة حديث : ((الربا بضع وسبعون حوباً))؟


لا بأس به، حديث جيد وتمامه: (( وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم))([3]) وهذا الحديث جاء من طرق متعددة، فالواجب على المؤمن أن يحذر أنواع الربا ويحذر المعاصي كلها ( 25 / 255 )


12 - أخرج أحمد وابن ماجة والترمذي عن أبي هريرة - رضى الله عنه – عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه )) ([4]) ، وهذا محمول على من ترك مالاً يقضى به عنه ، أما من مات عاجزاً ، فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث ؛ لقوله - سبحانه وتعالى : { لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا }([5]) ، وقوله - سبحانه - : { وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ }([6]) . كما لا يتناول من بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ، ومات ولم يتمكن من الأداء ؛ لما روى البخاري – رحمه الله – عن أبي هريرة - رضى الله عنه – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله )) ([7]) ( 20 / 228 )

([1] ) رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) ، باقي ( مسند عبد الله بن عمر) ، برقم : 5683 ، وأبو داود في ( الأشربة ) ، باب ( العنب يعصر للخمر ) ، برقم : 3674 ، وابن ماجة في ( الأشربة ) ، باب ( لعنت الخمر على عشرة أوجه ) ، برقم : 3380 .

([2] ) رواه بنحوه مسلم في ( الأشربة ) ، باب ( بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ) ، برقم : 2002 .

[3]- أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - رضي الله عنه -، برقم 1564.

([4] ) رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين من الصحابة ) ، باقي مسند أبي هريرة ، برقم : 10221 ، والترمذي في ( الجنائز ) ، باب ( ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " ) ، برقم : 1078 .

([5] ) سورة البقرة ، الآية 286 .

([6] ) سورة البقرة ، الآية 280 .

([7] ) رواه البخاري في ( الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ) ، باب ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها ) ، برقم : 2387 .

[ملكة الأماكن]

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث


** كتاب المعاملات

13 - روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً )) ([1]) ( 20 / 248 )


14 - ما صحة حديث: ((ما رفع مسلم منزله فوق سبعة أذرع إلا قيل له: إلى أين يا فاسق))؟


هذا ليس بحديث ولعله من قول بعض السلف، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر التطاول في البنيان من أشراط الساعة، ولكن ليس فيه النهي عن ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، والمراد بذلك التسري حتى تلد الأمة ربتها يعني سيدتها، وفي لفظ آخر: ربها سمي بذلك؛ لأن ولدها سيدها سيدٌ لها في المعنى، ومعلوم أن التسري جائز ولو كانت كثرته من أشراط الساعة، ولا يمنع ذلك كونه من أشراط الساعة، وقد تسرى النبي صلى الله عليه وسلم جاريته مارية، فولدت له ابنه إبراهيم، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم تسروا، وهكذا من بعدهم من السلف الصالح، والله ولي التوفيق.( 26 / 378 )




15 - حديث: ((لا ربا بين المسلم والحربي)) ذكره العيني في البناية على الهداية، وقال غريب ليس له أصل مسند، ونقل عنه المبسوط أنه مروي عن مكحول مرسلاً ( 26 / 379 )

([1] ) رواه الترمذي في ( الأحكام ) ، باب ( ما ذكر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الصلح ) ، برقم : 1352 ، وابن ماجة في ( الأحكام ) ، باب ( الصلح ) ، برقم : 2353 .

[ملكة الأماكن]

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب النكاح


1 - قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) خرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن ( 3 / 101 )



2 - ما يورده كثير من الناس على أنه حديث ( تزوجوا فقراء يغنكم الله ) لا أصل له ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن وفي القرآن غنية عنه وكذا هذه الأحاديث التي أوردناها . ( 3 / 329 )



3 - حديث سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تزوج أحدكم فكان ليلة البناء فليصل ركعتين، وليأمرها فلتصل خلفه فإن الله جاعل في البيت خيراً)).ذكره الحافظ الذهبي في الميزان ص464 ج1 في ترجمة حجاج بن فروخ الواسطي وقال ما نصه: هذا حديث منكر جداً. وذكر أن ابن معين والنسائي ضعفاً حجاجاً المذكور انتهى كلام الذهبيوقال الحافظ في اللسان ما نصه: قال العقيلي ص177 ج1 رواه عبد الرزاق عن ابن جريح قال حُدِّثت أن سلمان قال: فذكر نحوه، انتهى المقصود.قال الحافظ في اللسان أيضاً في ترجمة حجاج المذكور عبد كلام العقيلي المذكور آنفاً قال أبو حاتم شيخ مجهول وذكره ابن حبان في الثقات وذكره الساجي في الضعفاء. وقال ابن الجاورد في الضعفاء: ليس بشيء .


وبهذا يعلم ضعف حديث سلمان المذكور؛ لضعف الحجاج، ولجهالة في رواية عبد الرزاق؛ لأن ابن جريح لم يذكر من حدثه، أما توثيق ابن حبان فلا يعول عليه؛ لكونه معروفاً بالتساهل في ذلك. ( 26 / 272 )

[ملكة الأماكن]

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب النكاح

4 - ثبت في المسند وسنن أبي داود بسند صحيح ، عن معاوية - رضي الله عنه - أنه رفع إليه أمير المدينة : أن شخصين تزوجا شغاراً ، وقد سميا مهراً ، فكتب معاوية - رضي الله عنه – إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما ، وقال : هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي - عليه الصلاة والسلام - مع أنهما قد سميا مهراً – فدل ذلك ، على أن الشغار هو ما فيه مشارطة - سواء سمي فيه المهر أم لم يسم فيه المهر - والحكمة في ذلك – والله أعلم – أنه وسيلة لظلم النساء ، وإجبارهن على أزواج لا ترضاهم النساء ، وسبب - أيضاً - لعدم المبالاة بمهورهن ، وسبب - أيضاً - للنزاع المتواصل والخصومات الكثيرة( 20 / 279 )
5 - في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المرأة التي لا يفرض لها ، قال : (( لها مهر نسائها ؛ لا وكس ، ولا شطط )) ([1]) .( 20 / 284 )
6- في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها سكوتها )) ([2]) ،وخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد بلفظ : (( ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ، وصمتها إقرارها)) ( 20 / 411 )

([1] ) صحيح ابن حبان ، رقم : ( 4099) 9/ 409 .
([2] ) رواه مسلم في ( النكاح ) ، باب ( استئذان الثيب في النكاح بالنطق ) ، برقم : 1421

[ملكة الأماكن]

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث


** كتاب النكاح



7 - ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : (( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك )) [1] رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم . ( 21 / 237 ، 242)




8 - ذهب ابن عباس رضي الله عنه في رواية صحيحة عنه ، وجماعة من السلف والخلف إلى أنه لا يقع من الطلقات الثلاث التي أوقعها الزوج ، بكلمة واحدة إلا طلقة واحدة ؛ عملا بحديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم رحمه الله ، وبحديثه الثاني المخرج في مسند الإمام أحمد بسند جيد ، في قصة أبي ركانة أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : (( إنها واحدة )) ( 21 / 262 - 274 )


9 - ما صحة حديث: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق))([2])؟


الحديث صحيح رواه النسائي وجماعة بإسناد صحيح، وهو يدل على أن ترك الطلاق أفضل إذا لم تدع الحاجة إليه. ( 25 / 253 )

[1] رواه أبو داود في ( كتاب النكاح ) باب في القسم بين النساء ، حديث رقم ( 1822 ).
[2]- أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب حدثنا سويد بن سعيد برقم 2008، وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب كراهية الطلاق برقم 1863.

[ملكة الأماكن]

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب النكاح


10 - أخرج الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجاباً من النار يوم القيامة)) وهذا يدل على فضل الإحسان إلى البنات والقيام بشئونهن؛ رغبةً فيما عند الله - عز وجل – فإن ذلك من أسباب دخول الجنة والسلامة من النار.( 25 / 364 )


11 - ((النساء شقائق الرجال)) هل هذا الحديث صحيح، وما معنى شقائق الرجال؟


نعم هذا حديث صحيح، والمعنى والله أعلم أنهن مثيلات الرجال إلا ما استثناه الشارع؛ كالإرث والشهادة وغيرهما مما جاءت به الأدلة. ( 25 / 372 )



12 - حديث: ((أخروهن من حيث أخرهن الله)) يعني النساء.ذكر صاحب كشف الخفاء عن المقاصد، وعن الزركشي، أنه موقوف على ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق والطبراني من طريقه، وليس بمرفوع. انظر تمامه في الكشف. وله شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها))[1]( 26 / 211 )

[1] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول، فالأول برقم 440.

[ملكة الأماكن]

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب النكاح


13 - حديث (الرخصة للمرأة في كشف وجهها وكفيها لغير محارمها) ضعيف جداً لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني، قالا: حدثنا الوليد عن سعيد عن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك، عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: ((يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)) وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود: هو مرسل وكذا قال أبو حاتم الرازي.


قلت هذا الحديث ضعيف جداً، ولا تقوم به حجة للعلة المذكورة، وهي الانقطاع بين خالد وعائشة، وهو مراد أبي داود وأبي حاتم بقولهما مرسل، ولضعف سعيد بن بشير، وتدليس قتادة وقد عنعن.


وبذلك يتضح أن هذا الحديث بهذا الإسناد في غاية الضعف والسقوط؛ لهذه العلل الثلاث، ولو صحّ لكان محمولاً


على ما كانت عليه الحال، قبل نزول آية الحجاب، وهناك علة خامسة وهي نكارة متنه فإنه لا يظن بأسماء رضي الله عنها مع تقواها وإيمانها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق ولا تستر عورتها، والله ولي التوفيق. (( 5 / 46 ) ( 26 / 226 )



14 - ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما" رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ( 4 / 257 ) ( 5 / 239 )



15 - روى أبو داود بسند حسن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( لما نزلت هذه الآية – قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ - خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية وعليهن أكسية سود يلبسنها ) ( 4 / 243 )

[ملكة الأماكن]

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب النكاح


16 - حديث الاحتجاب عن الأعمى ضعيف شاذ وهو ما روى أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أبي سلمة، حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((احتجبن منه)) فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أوعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟))، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.


قلت في تحسين الترمذي وتصحيحه لهذا الحديث نظر؛ لأن نبهان ليس مشهوراً بالحفظ والعدالة، وإن وثَّقه ابن حبان، كما في تهذيب التهذيب.


والصواب أنه ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على عدم وجوب الحجاب عن الأعمى كحديث فاطمة بنت قيس المخرج في صحيح مسلم، وحديث إنما جعل الاستئذان من أجل النظر المخرج في الصحيحين، والله أعلم.( 26 / 227 )



17 - أنا شاب أبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً تقريباً أفعل العادة السرية وأنا ليس عندي قدرة على الزواج، وكلما عزمت على التوبة عن هذه الفعلة رجعت إليها مرة ثانية ونحن قد وقعنا فريسة لهذه الفعلة الخبيثة، من فضلكم أوضحوا لنا هذا الأمر؟ وهل هي محرمة أم ماذا، وهل الحديث الذي يقول: ((سبعة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. إلخ)) الحديث، ومنهم الناكح ليده فهل هذا صحيح نرجو التوضيح جزاكم الله خيراً؟


العادة السرية منكر، لا تجوز، والواجب على المسلم تركها والتوبة إلى الله منها؛ لأنها خلاف قوله جل وعلا: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[1]، ولما ذكر أهل العلم والأطباء عنها من مضار كثيرة يجب توقيها، والله حرم على المؤمن ما يضره في دينه ودنياه. أما الحديث الذي فيه السبعة الذين منهم ناكح يده فهو ضعيف غير صحيح عند أهل العلم.( 26 / 299 )



18 - قد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ففي مسند الإمام أحمد ، ومسند عبدالله ابن الزبير الحميدي ، وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة ، والسياق للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تبيعوا القينات ، ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام وفي مثل هذا نزلت هذه الآية { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}[2] ))[3]. وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم ، فعبيدالله بن زحر ثقة ، والقاسم ثقة ، وعلي ضعيف ، إلا أن للحديث شواهد ومتابعات ( 21 / 122 )

[1] سورة المؤمنون الآيات 5-7.
[2] - سورة لقمان ، الآية 6.
[3] - رواه الترمذي في ( البيوع ) باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات برقم (1282

[ملكة الأماكن]

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب النكاح


19 - صح عن ابن عباس وابن مسعود، قال أبو الصهباء :سألت ابن مسعود عن قوله تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ }، فقال : والله الذي لا إله غيره هو الغناء[1] ، يرددها ثلاث مرات ، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً أنه الغناء ، قال الحاكم أبو عبدالله في التفسير من كتاب المستدرك : ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين : حديث مسند ، وقال في موضع آخر من كتابه : هو عندنا في حكم المرفوع ، وهذا وإن كان فيه نظر ، فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم ( 21 / 123 )



20 - روى علي بن الجعد وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع ) ، وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً ، والمحفوظ أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه ( 3 / 412 )


21 - خرج أحمد في مسنده بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر) والكوبة هي : الطبل ، قاله سفيان أحد رواة الحديث ( 3 / 430 )

[1] - ذكره القرطبي في تفسيره (14/52) والطبري في تفسيره (21/61) وابن كثير في تفسيره ( 3 / 443 ) .

[ملكة الأماكن]

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب النكاح


22 - روى أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال (إن هذين حرام على ذكور أمتي) زاد ابن ماجة في روايته : " وحل لإناثهم " . ( 6 / 440 )



23 - روى أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها) وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى ، ولا دليل على ذلك يطمئن إليه ، وقد ذكرنا آنفا من صححه ، وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث ( 6 / 441 ) ( 14 / 90 )



24 - جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب به فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال " تحلي بهذه يا بنية " ) ، فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما ، وهو حلقة من الذهب ، وقال : تحلي بها ، فدل على حل الذهب المحلق نصاً ( 6 / 443 )