تطبيق طريقة الخف لمضاعفة جودة التمور
تنفيذ الأبحاث الزراعية بمركز النخيل والتمور لخفض تكاليف الإنتاج
مشروع وطني بجامعة الملك فيصل لتقدير الاحتياجات السمادية لنخيل التمور
عبدالله الخماس – الأحساء
يعد المركز الوطني لأبحاث النخيل والتمور بالأحساء من المراكز التي اهتمت المملكة بإنشائها لمواجهة مشاكل النخيل في المملكة من اجل اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تدهور هذه الثروة الوطنية والعمل على تطويرها بتشجيع المزارعين وتقديم الإعانات المادية والخدمات المختلفة في مجال مكافحة الحشرات والأمراض اضافة الى تشجيع قيام المصانع الحديثة لتصنيع التمور , وسيلي انشاء ذلك المركز تنفيذ وانشاء محطات فرعية للمركز في اهم مناطق انتاج التمور بالمملكة .
بحوث علمية
وتمثل تنفيذ الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية لحل المشاكل التي تواجه زراعة النخيل والعناية بها ووقايتها من الآفات وتحسين البيئة الخاصة بها وتطوير التسويق والصناعات المختلفة الخاصة بذلك اهم الأهداف التي يسعى المركز لتنفيذها , كما ان هناك العديد من المهام الأساسية للمركز من ابرزها اجراء الأبحاث لخفض تكاليف الإنتاج عن طريق تحسين المعاملات الزراعية , انتخاب اصناف جديدة وجيدة بالطرق التقليدية والنسيجية , ادخال اساليب الميكنة الحديثة المناسبة للظروف الزراعية في المملكة بهدف خفض تكاليف الإنتاج , التعاون مع مراكز البحث العلمي المتخصصة في النخيل والتمور وتبادل الخبرات معها لتطوير العمل في هذا المجال.
فسائل النخيل
وقد حظي المركز بعقد موقع بين المملكة ومنظمة الزراعة والغذاء للأمم المتحدة بالإضافة الى وجود تعاون بين المركز ومنظمة ايكاردا « منظمة دولية تعنى بتطوير الزراعة « , ومشروع آخر على مستوى دول الخليج لتطوير انتاج اشجار النخيل , كما يقوم المركز بإجراء الأبحاث بالتعاون مع مختلف المنظمات الزراعية كمنظمة ايكاردا والفاو بالإضافة الى جامعة الملك فيصل .
ويتلقى المركز سنويا العديد من الأبحاث والدراسات الزراعية التي تعنى بتطوير القطاع الزراعي ومن ذلك ما يتم بحثه فيما يتعلق بتطوير الإنتاج ومكافحة آفات اشجار النخيل ومن تلك الأبحاث بحث قدمه « علي الجبر , علي البوورثان , نبيل بودي , عبدالوهاب بوخوة « تم فيه بحث ودراسة معدلات نمو فسائل النخيل باستخدام نظم الري بالتنقيط والري السطحي من خلال المقارنة بينهما وتم في البحث اجراء تجربة على نخيل « صنف خلاص « لمدة 5 اعوام متتالية بحيث قسمت التجربة الى معاملتين تمثل الأولى الري بالتنقيط والأخرى الري السطحي وروعي في ذلك التدرج في كمية المياه المضافة وكذلك عدد المنقطات حسب عمر الفسيلة وتم التوصل الى عدد من النتائج تضمنت « امكانية الاكتفاء بعدد 4 منقطات لمعدل تصريف ( 4 لتر بالساعة ) لري الفسائل في السنوات الأولى يمكن زيادتها الى 8 منقطات في السنتين الثالثة والرابعة , الإفتراضات التي اعتمدت لتحديد احتياجات الري للفسائل التي اتبعت في هذه التجربة تعتبر ملائمة لتقدير احتياجات الري للفسائل مع نظام الري بالتنقيط « , وكذلك بحث آخر اعده « د- احمد الجبر , د- محمد شعوير , منصور البقشي , جابر العمران « تطرق الى موضوع حصر الآفات الحشرية التي تصيب تمور المملكة الواردة لمصنع التمور .
الإصابات الحشرية
وتهدف الدراسة الى حصر الإصابات الحشرية التي تصيب تمور المملكة وعلاقة الصفات الكيميائية والفيزيائية لتلك التمور بالإصابة الحشرية خلال احد مواسم التمور , وقد تم حصر الإصابات الحشرية في اصناف تمور « برني , حاتمي , خشرم , خضري , رزيز , سري , سلج , شقر , شبيبي , صفري « الواردة لمصنع التمور بالأحساء عبر 6 مناطق في المملكة وهي الأحساء والخرج والرياض والقصيم والمدينة المنورة ووادي الدواسر فكانت جميع الإصابات الحشرية في معظم المناطق بدودة التمر بنسبة 13.45 بالمائة وخنفساء التمور بنسبة 25 بالمائة .
واظهرت النتائج ان الإصابات الحشرية تكون منخفضة في بداية الموسم وتزداد في نهايته , وبينت النتائج ايضا تواجد طفيل هبتور في معظم المناطق والذي يتطفل على يرقات دودة التمر بشدة وكان تواجده في التمر الوارد للمصنع اقل من 1 بالمائة , واوضحت النتائج ان نسبة الإصابة في تمور مناطق الدراسة اشارت الى ان نسب الإصابة جاءت بالشكل التالي ( الخرج بنسبة 21.5 بالمائة , القصيم بنسبة 19.76 بالمائة , الرياض 17.58 , الأحساء 12.70 بالمائة , وادي الدواسر 9.8 بالمائة , المدينة المنورة 5.68 بالمائة) .
جودة عالية
ويعمل المركز خلال الفترة الحالية على تطبيق طريقة خف التمور « ازالة الثمار الزائدة عن طاقة النخلة « بهدف انتاج تمور ذات جودة عالية بما ينعكس ايجابيا على مردود المنتج في الأسواق المحلية والدولية , وتشكل تلك الطريقة عددا من الفوائد من ابرزها ( الزيادة في حجم وتجانس التمور , تحسين جودة التمور وتركيبتها , المساعدة على الحفاظ على انتاج منظم وتجنب المعاومة « تناوب سنوي للانتاج الوافر والضعيف « ) , بالإضافة الى ذلك يستعد المركز خلال الفترة القادمة لتنفيذ طريقة اكثار نخيل التمر بتقنية زراعة الأنسجة بهدف الوصول لأفضل الطرق لعملية اكثار اشجار النخيل في المناطق الزراعية .
خصوبة التربة
من ناحية اخرى ذكر الدكتور المتخصص بالدراسات المائية في جامعة الملك فيصل الدكتور يوسف الدخيل انه يتم خلال الفترة الحالية العمل على تنفيذ المشروع الوطني لتسميد نخيل التمر عبر مركز الدراسات المائية في الجامعة مشيرا الى ان المشروع يهدف الى تقدير الاحتياجات السمادية لنخيل التمر من واقع بيانات تحليل التربة في بداية الموسم الزراعي بالمزرعة المراد عمل التوصية السمادية لها, وقد قامت شركة «سابك» بتمويل المشروع, وقد تم إجراء حصر تفصيلي لصفات التربة والنخيل بواحة الأحساء مع الاستعانة بنظام المعلومات الجغرافية (جي أي اس) ونظام تحديد الموقع (جي بي اس) لإدارة قاعدة البيانات وعمل خرائط بمقياس رسم 1:45000 لخصوبة التربة لجميع الأراضي بواحة الأحساء.
90 تجربة
كما تم إجراء 90 تجربة تسميد بمواقع متباينة الخصوبة داخل الواحة وذلك خلال الفترة من 1999 الى 2003م, بالإضافة الى التخطيط بحيث تكون التجارب جميعها لها نفس التصميم الإحصائي وهو 16 معاملة سمادية لعنصري النيتروجين والبوتاسيوم مع ثبات الفوسفور وجميعها مكررة في 2 بلوك بواقع 200 نخلة «خلاص» أو »رزيز» للتجربة الواحدة, وقياس «متغيرات الموقع» لكل تجربة شاملة قيم تحليل التربة للنيتروجين والبوتاسيوم وقوام التربة ونسبة المادة العضوية وقيم الأس الهيدروجيني وملوحة التربة وعمق الماء الجوفي وكمية وصفات مياه الري. تم قياس «متغيرات المحصول» لكل تجربة شاملة, كمية التمر والبسر الناتج من كل نخلة وعمر النخيل وتركيز العناصر الغذائية بالأوراق وتركيز السكر والعناصر الغذائية بالتمر والصفات الطبيعية للتمر, ويضيف الدخيل كما تم استنباط معادلات ارتباط بين «متغيرات المحصول» و «متغيرات الموقع» لتكوين النموذج العام لخصوبة التربة والذي يأخذ في الاعتبار العمليات الفيزوكيميائية التي تحدث في التربة والنبات وتمت الاستفادة من «النموذج العام لخصوبة التربة» في عمل برنامج حاسب آلى أمكن استعماله لحساب التوصية السمادية المثلى لأي مزرعة بالواحة من واقع بيانات تحليل التربة بالموقع في بداية كل موسم زراعي وهى التوصية السمادية التي تعطى أفضل عائد اقتصادي للمزارع مع المحافظة على خصوبة التربة, حيث تبين أنه بتطبيق التوصية السمادية المناسبة يمكن مضاعفة الانتاج الكلي للنخيل، وبكمية مياه الري نفسها وفي وحدة المساحة المزروعة مما يساهم في تخفيض كمية مياه الري المستخرجة من المصادر الجوفية الناضبة.