الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 25 شعبان 1428 هـ الموافق 07/09/2007 م

[لـحـن الـمـشـاعـر]

المريول المدرسي يشعل المنافسة بين المشاغل النسائية ومحلات الملابس

عبدالقادر حسين - جدة

دخل المريول الجاهز منافسا كبيرا للكثير من المشاغل النسائية في جدة بعد أن طرحت مجموعة من الشركات عددا من الموديلات الجديدة للمراييل المختلفة لكافة المراحل الدراسية وبسعر أقل تكلفة من المريول التفصيل الذي ارتفع هذا العام بشكل أكبر عن العام الماضي خاصة بعد رفع الأسعار لتفصيل أي من المريول المدرسي بعد منافسة مع الجاهز.

وأكد مجموعة من أولياء الأمور أن عدم مراقبة الأسعار ساعد في وضع تسعيرة لكل محل تفصيل الأمر الذي ساعد في زيادة أرباحهم خلال الأيام الماضية واشتكوا من ارتفاع الأسعار على الرغم من أن أسعار القماش تعتبر أرخص حاليا وقال الكثير من أولياء أمور الطالبات هذه الأيام إنهم يعانون من عمليات النصب التي يقوم بها كثير من المشاغل النسائية وذلك بمناسبة العودة للمدارس وقيام كثير من أولياء الأمور بعملية تفصيل المريول المدرسي.

وأكدوا أن الوضع لابد أن يكون منظما خاصة أن هناك كثيرا من المشاغل الآن تستغل الوضع بالنسبة لمسألة التفصيل وعملية حياكة المريول الواحد والتي تتراوح بين 55 و120ريالا بدون القماش أما في حالة وجود القماش من صاحب المشغل فإن المريول يرتفع سعره ليصل إلى 150ريالا للمريول الواحد. وطالبوا وزارة التجارة بالتدخل لإيقاف الاستغلال والنصب اللذين تقوم بهما المشاغل هذه الأيام حيث إنها تحقق أرباحا تفوق 250 ألف ريال خلال الشهر الواحد نظرا للإقبال الكبير الذي تشهده.

ويقول المشرف على أحد المشاغل أنور عبدالرحمن: إن هناك ارتفاعا في أسعار القماش حيث ارتفعت بشكل كبير وهذه لها تأثير واضح على عملية التفصيل وأجور التفصيل والزيادة لا تعتبر مقياسا للمريول حيث إن هناك أناسا يدفعون لتفصيل أكثر من مريول واحد وهذه لها تكلفة خاصة وربما يتحمل الشخص مصاريف إضافية كما أن هذه الأيام تعتبر فرصة كبيرة للمشاغل في تحقيق أرباح كبيرة تفوق الأرباح التي تكون عليها في الأيام العادية وأن الوضع يختلف عن الأيام السابقة.

وأضاف: بدأت الحركة منذ شهرين تقريبا حيث إن الكثير من الأسر بدأت بتفصيل وحياكة المريول لبناتهم من أجل البعد عن الزحمة وارتفاع الأسعار. وأضاف: الوضع الآن يختلف عن الوضع في السابق حيث إن الكثير من المشاغل تحرص على العمل فترات طويلة من أجل تحقيق الأرباح الكبيرة والتي لا تتحقق إلا في هذه الأيام فقط. وأضاف: الأسعار تختلف من مرحلة لأخرى حيث إن المرحلة الابتدائية أسعار تصل 50 - 90 ريالا بدون القماش إما إذا كان القماش من عندنا فإن السعر يرتفع إلى الضعف حسب نوعية القماش ونوعية التفصيل المطلوب وحسب اختيار الوقت وسرعة التفصيل. أما المرحلة المتوسطة فإن الأسعار تبدأ من 60 ريالا إلى 190ريالا والمرحلة الثانوية هناك كميات القماش تكون كبيرة نظرا للطول والسعر يبدأ من 95 ريالا إلى 200ريال حسب القماش والنوعية وهناك منافسة بين المحلات من أجل تحقيق الربح حيث إن الوضع يختلف وهذه فرصة الآن من أجل تحقيق الربح خاصة أن الكثير من الأسر الآن لا تحرص على شراء المريول الجاهز نظرا لأن هذه النوعيات لا تعتبر جيدة من وجهة نظري.

ونفى ذاكر الله أحمد «من مشغل آخر» أن تكون هناك عمليات استغلال للناس الآن لأن السوق تعتمد على السمعة وكثير من المشاغل تحرص على أن يكون العمل متقنا حيث إن السوق تعتمد على العرض والطلب والناس تطلب الجودة حيث إن هناك العديد من المشاغل تقدم العديد من العروض المختلفة في التفصيل المجاني لأكثر من نوعين وهذا يعتمد على أن الكثير من المشاغل النسائية وأدوات التجميل بدأت تنافس المشاغل الحالية في الأسواق بطرح العديد من العروض المختلفة لعملية حياكة المريول الواحد الذي يصل إلى أكثر من 60 ريالا وفي بعضها يصل إلى 150ريالا حسب المرحلة. وقال: هناك طلبات كبيرة جدا على عمليات التفصيل وهذا يكون على حساب الكثير من المشاغل التي لا تملك عمالة إضافية مما يجعل الخياطة ليست بالشكل المطلوب.

كما أكد يوسف أحمد الهندي «صاحب مشغل» أن الأسعار تعتبر عالية بالفعل وقال: هناك أسعار تعتمد على الموديل وحسب النوعية وحسب المرحلة التي يتم التفصيل عليها والاستعدادات كبيرة جدا من قبل المشاغل هذه الأيام وهذا العمل يتطلب جهدا كبيرا وإضافة عناصر من العمال لسد العجز في المشاغل. وأكد أن سعر المريول الواحد يعتمد على نوعية القماش وهناك موديلات يطلبها الناس وهذه تحتاج إلى وقت مما يعني أن سعرها يرتفع تلقائيا وأكد أن هناك تلاعبا في الأسعار من قبل بعض المشاغل تتمثل في جلب أقمشة رديئة تفصل بأسعار عالية.

واعتبر المواطن طارق محمد الرفاعي الأسعار عالية جدا إذ ترتفع من بداية شهر رجب وتستغل الكثير من المشاغل الوضع لاستغلال الناس وترفع السعر إلى أرقام عالية فهناك استغلال واضح من قبل المشاغل بعضها لا يحسن الحياكة بصورة جيدة مما يؤدي إلى تفصيل مريول آخر وطالب خالد عبدالله إبراهيم بضرورة الإسراع بوضع أسعار ثابتة لعملية التفصيل والخياطة وعلى الرغم من أن هناك عددا من المحلات تقوم بعملية البيع الجاهز للمريول إلا أن جودتها لا تصل إلى التفصيل وهذا الأمر سبب ارتفاعا في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة السابقة.

من جانبه أكد مصدر في وزارة التجارة والصناعة أن هناك جولات تفتيشية للفرع لكثير من المشاغل من أجل متابعة الأسعار والتأكد من الدور الذي تقوم به المشاغل لمنع استغلال الناس هذه الأيام وتم تشكيل فرق ميدانية لمتابعة المشاغل في جدة والتأكد من الأسعار ومن النوعيات وأي مخالفة يتم تطبيق النظام بحق صاحبها ويطبق عليه نظام مكافحة الغش التجاري.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

أسهم في رفع معدلات السعودة في القطاع الخاص ويحافظ على مدد الخدمة للمتقاعدين
نظام "تبادل المنافع" تفاصيل مهمة لمشتركي "التقاعد" و"التأمينات" 1-3
- - 25/08/1428هـ
يأتي قرار نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية تقديراً ودعماً لشريحة المتقاعدين المستفيدين من معاشات التقاعد ومحافظاً على مدد الخدمة للعاملين في القطاعين العام والخاص ويهدف إلى تنظيم كامل لمدد الخدمة وضمان حقوق العاملين المكتسبة في كل من القطاعين، كما أن النظام أسهم بشكل كبير في رفع معدلات السعودة في القطاع الخاص منذ تطبيقه حتى الآن، ونظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورة الإلمام بتفاصيله لدى الموظفين في القطاعين العام والخاص على حد سواء. نعرض من خلال هذا الصفحة قراءة في نصوص نظام تبادل المنافع قدمها عبد الله بن عبد العزيز الماجد مدير عام الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
يوجد في المملكة ثلاثة أنظمة للتقاعد: نظاما التقاعد المدني والعسكري وتطبقه المؤسسة العامة للتقاعد على موظفي الدولة، ونظام التأمينات الاجتماعية وتطبقه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على العاملين في القطاع الخاص وعلى العاملين في الدولة الخاضعين لنظام العمل والعمال.
ولأن طبيعة العمل وظروفه ورغبة الموظف في التغيير، كل ذلك يدفعه إلى الانتقال من العمل في القطاع الحكومي إلى العمل في القطاع الخاص وبالعكس، وكان من نتيجة ذلك توافر مدد عمل في كل قطاع يتم النظر فيها وفق أحكام النظام الذي قُضيت في ظله، وإذا لم تكن تلك المدة مؤهلة بذاتها للحصول على المعاش فإن ذلك يعني حرمان الموظف من الاستفادة منها ما لم تتح له الفرصة لضمها إلى مدة عمله في القطاع الآخر لذا كان لابد من وجود نظام للتبادل يعمل على تنظيم تكامل المدد وضمان الحقوق المكتسبة بالحفاظ على مدد الخدمة، مما يمكّن كل من ينتقل من العمل الخاضع لنظامي التقاعد المدني والعسكري إلى العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية بأن يضم مدد اشتراكه إلى بعضها تحت مظلة النظام الأخير بحيث يتمكن في نهاية خدمته من الحصول على معاش، أو تحسين معاشه، وهذا بلا شك سيعطي حرية أكبر لتنقل المهارات والخبرات السعودية بين القطاعين، مما يسهم في طمأنينة العاملين السعوديين أن فرص العمل متاحة لهم وميسرة في القطاعين دون إضرار أو ضياع للحقوق المكتسبة، مما يدعم خيار السعودة في القطاع الخاص.
ليس هذا فحسب، بل سيسهم ذلك في زيادة أعداد الداخلين إلى سوق العمل في القطاع الخاص وزيادة نسبة العاملين فيها، ولاسيما أصحاب المؤهلات والخبرات الجيدة، كما أنه سيتيح الفرص لبعض هذه الخبرات للتنقل للعمل في القطاعين العام والخاص وسيؤدي إلى التقليل من البطالة ومعالجة مشكلاتها.
صدور النظام
صدر نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 23/7/1424هـ، وجاء محكومًا بالأساس الذي بني عليه وهو (مبدأ تبادل الاحتياطيات) والذي يفترض تحويل المبالغ الخاصة بالمدد التي قضيت في ظل النظام الأول إلى النظام الأخير، ويتم تبادل الاحتياطيات وفقًا لجداول اكتوارية بنيت على أسس اكتوارية حيث يفترض أن المبالغ التي تخص الخدمة المراد ضمها بقيت لدى النظام الأول وقام باستثمارها.
وبالتالي فهو لا يخرج في إطاره العام عن الأساس الفلسفي ذاته لنظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية المبنية في تقديرها للمنافع على قاعدة التوازن بين الموارد والتعويضات في ضوء دراسات اكتوارية دقيقة، وفي إطار ما تقرره تلك النظم من منافع وفقًا لأحكامها، إضافة إلى جوانب نظامية أخرى وقد يجد البعض أن في النظام بعض الشروط التي تحد من الاستفادة منه، وهذا يرجع إلى أن النظام راعى جميع المصالح واهتم بعدم إحداث أي خلل في الأنظمة المذكورة. يتكون النظام من ستة مواد نستعرضها فيما يلي مع إيضاح لأهم الأحكام التي تضمنتها.

المادة الأولى
خصصت المادة الأولى لتعريف معاني المصطلحات الواردة في النظام لتلافي تكرارها في كل مادة، ويستفاد من تعريف مصطلح "المشترك" ومصطلح "مدة الاشتراك" أن حق طلب الضم مكفول لمن كانت لديه مدة اشتراك في أي من الأنظمة الثلاثة "نظام التقاعد المدني" و"نظام التقاعد العسكري" و"نظام التأمينات الاجتماعية".
كما يستفاد من تعريف مصطلح "النظامين" أنه اعتبر كلاً من نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري نظامًا واحدًا، وذلك راجع ـ كما أسلفنا ـ إلى التكامل بينهما وضم المدد، وإدارتهما من مؤسسة واحدة.
المادة الثانية
تقرر المادة الثانية حق المشترك في طلب ضم مدد الاشتراك، وتشير الفقرة (1) منها إلى مبدأ اختيار طلب الضم "يجوز للمشترك" فهو الذي يقرر رغبته في ذلك من عدمها، بمعنى أنه ليس مفروضًا عليه أن يطلب الضم وذلك من منطلق أنه هو من يملك هذا الحق بحكم أنه المستفيد، ذلك بأنه قد يرى أن من مصلحته صرف التعويض المقطوع، أو أن مدة اشتراكه في النظام الأول تؤهله للحصول على معاش فيستعجل صرفه دون انتظار انتهاء مدة عمله في النظام الأخير.
أما الفقرة (2) من هذه المادة فتشير إلى أن انتقال المشترك من نظام إلى آخر أكثر من مرة لا يحرمه من الاستفادة من أحكام نظام التبادل، وفي هذه الحالة يعتبر النظام الذي عاد إلى العمل في ظله من جديد هو النظام الأخير.
في حين تقرر الفقرة (3) من المادة أن حق طلب الضم مكفول حتى لمن انتهت مدة اشتراكه في النظامين قبل بدء العمل بنظام التبادل بهدف مد أحكامه إلى فئات لم تكن على رأس العمل عند نفاذه لغرض توسيع قاعدة المستفيدين منه، وهذا بالطبع محكوم بتوافر شروط الضم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.
أما الفقرة (4) فتؤكد أن من اختار الضم ولم تؤهله هذه المدة بعد ضمها إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير للحصول على معاش فإن حقه في التعويض عنها وفقًا للنظام الأول يبقى قائمًا كحق مكتسب، ولا يؤثر في ذلك اختياره لطلب الضم.

المادة الثالثة
تحدد هذه المادة الشروط اللازم توافرها لضم مدد الاشتراك، وأوردت المادة ذلك في ستة فقرات، نستعرضها فيما يلي:
الفقرة (1): تضمنت شرطًا يقضي بألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشًا طبقًا للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها، وهو مبني على أساس أن المراكز القانونية قد تحددت في الحالتين المشار إليهما قبل بدء تطبيق نظام التبادل، فمن تسلم مكافأة فقد انتهت علاقته بنظام التقاعد الخاضع له بالنسبة للمدة التي صرف عنها المكافأة، ومن تسلم معاشًا فهو الآخر قد سوى وضعه عن المدة التي تسلم عنها المعاش، ومن ثم فلم يعد ممكنًا قبول طلب الضم استقرارًا للأوضاع، كما جاء هذا الشرط في إطار الأساس الذي بني عليه نظام التبادل وهو (مبدأ تبادل الاحتياطيات) الذي سبق الحديث عنه.
الفقرة (2): اشترطت ألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول المطلوب ضمها عن سنة، وجاء هذا التحديد على اعتبار أن السنة تمثل جزءًا كاملاً في حساب متوسط الأجر أو الراتب خلال السنتين الأخيرتين من مدة الخدمة، وهذا الشرط ارتبط بالشرط الذي يليه والمنصوص عليه في الفقرة (3).
الفقرة (3): اشترطت هذه الفقرة ألا يزيد عمر المشترك على (59) عامًا عند طلب الضم، وجاء تحديد هذه السن في ضوء ما ورد في نظام الخدمة المدنية من تحديد هذه السن كحد أقصى للالتحاق بالخدمة، وقد تضمنت نصوص النظام حكمًا يجيز لمن ترك العمل الخاضع للنظامين قبل تاريخ بدء تطبيق النظام، وكذلك المشترك الذي لا يزال على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في تاريخ بدء تطبيق النظام ـ طلب الضم نظرًا لأن المشترك في الحالتين قد يكون تجاوز سن الـ(59) ولم يكن متاحًا له هذا الحق من قبل لعدم صدور النظام.
الفقرة (4): اشترطت هذه الفقرة ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز، وهو شرط مبني على أن نظامي التقاعد والتأمينات يضمنان للمشترك في هذه الحالة قدرًا كافيًا من المعاش، ومن ثم فهو ليس في حاجة إلى الضم لأن المدة المضمومة قد لا تكون مؤثرة في زيادة المعاش.
وهل هناك تعارض بين نص هذه الفقرة ونص الفقرة (1) من هذه المادة؟ والجواب لا، لاختلاف عبارة النصين، ففي الفقرة (1): ألا يكون المشترك قد تسلم. وفي هذه الفقرة (4)، ألا يكون المعاش قد استحق. ذلك أنه قد يوجد مشترك توافرت فيه شروط الاستحقاق غير أنه لم يتسلم المعاش بعد، وقد يكون من بين هؤلاء من ترك العمل بسبب العجز، ولذلك استبعدت هذه الحالة من الحالات التي يجوز فيها طلب الضم.
الفقرة (5): تحدثت هذه الفقرة عن المهلة المحددة للمشترك لكي يبدي خلالها رغبته في طلب الضم، وذلك على النحو الآتي:
* المشترك الذي لا يزال على رأس العمل وقت نفاذ نظام التبادل، وكذلك المشترك الذي انتهت مدة اشتراكه في النظامين قبل هذا التاريخ يحق لكليهما أن يبديا رغبتهما في طلب الضم خلال سنتين من تاريخ بدء تطبيق النظام.
* المشترك الذي يلتحق بالعمل بعد تاريخ نفاذ نظام التبادل يحق له أن يبدي رغبته في طلب الضم خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل في النظام الأخير.
الفقرة (6): قضت بألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، واستثنى النص من هذا الحكم حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو بسبب العجز، أو بسبب التنسيق من الخدمة، حيث يمكن للمشترك أو أفراد عائلته ـ حسب الحال ـ الاستفادة من الضم قبل بلوغ سن الستين، ويرجع ذلك إلى أن المشترك في الحالات الثلاث يستحق المعاش وفقاً لنظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بالنسبة للحالتين ( الأولى والثانية) دون ارتباط ذلك بالسن. وما أشارت إليه هذه الفقرة من عدم الاستفادة من الضم لغرض التقاعد قبل سن الستين مرجعه أن الأصل في أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو صرف المعاش التقاعدي عند بلوغ السن المحددة للتقاعد، ومن ثم فإن استحقاق المعاش قبل بلوغ هذه السن يعد استثناء من القاعدة العامة ويجب عدم التوسع فيه، ثم إن إتاحة الفرصة للتقاعد المبكر في نظام التبادل سيؤدي إلى زيادة التكلفة الخاصة بالتقاعد المبكر على أنظمة التقاعد والتأمينات.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

«أسبوع أحمر» يفقد السوق 61 ملياراً بعد مسيرته الصاعدة وتوقع بتوجهه نحو الاستقرار

تحليل: عائض المالكي

شهد سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع تراجعا بلغت نسبته -4.54% بعد إغلاقه عند مستوى 7853.66 نقطة أي بخسارة أسبوعية بلغت 373.31 نقطة، وبهذا يكون السوق قد خسر أكثر من 61.73 مليار ريال خلال هذا الأسبوع لتتراجع قيمته السوقية إلى 1.33 تريليون ريال مقابل قيمته الأسبوع الماضي والتي كانت عند 1.39 تريليون ريال. وكانت السمة الغالبة على تداولات هذا الأسبوع هي دخول السوق في موجة من التراجع تحت ضغط شركاته القيادية منذ مطلع الأسبوع لغرض جني الأرباح بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدها المؤشر خلال الأسابيع الماضية، ليلقي هذا التراجع بظلاله على جميع قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع التأمين الذي كان الخاسر الأكبر نتيجة الارتفاعات المضاربية غير المبررة التي مني بها خلال الفترة الماضية. أما على صعيد التعاملات الأسبوعية فقد شهدت انخفاضا في مجملها «باستثناء الصفقات» حيث بلغت كمية الأسهم الأسبوعية المتداولة 931.09 مليون سهم مقابل 1.10 مليار سهم للأسبوع الماضي وبقيمة إجمالية منخفضة بلغت 47.59 مليار ريال مقارنة بنحو 56.84 مليار ريال للأسبوع الماضي أبرمت فيها أكثر من 1.58 مليون صفقة مقابل 1.41 مليون صفقة خلال الأسبوع الماضي. وبذلك يبدد مؤشر السوق مكاسبه منذ بداية العام الحالي 2007 إلى خسارة نسبتها -1% بنهاية هذا الأسبوع مقارنة بمكاسبه الأسبوع الماضي والتي كانت عند 3.70%، ويكون قد انخفض بنسبة 61.94-% وبخسارة -12781.20 نقطة منذ يوم 25 فبراير 2006 والمتمثلة في أعلى قمة وصل إليها المؤشر العام في تاريخه.

من جهة أخرى، فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعا هذا الأسبوع في ظل قلق المتعاملين على حجم الإمدادات إثر أنباء عن المزيد من الأعاصير في المحيط الأطلسي مما يؤثر سلبا على إمدادات النفط الأمريكية، حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم 4 سبتمبر مسجلا 75 دولارا للبرميل بارتفاع قدره 3.3 دولار أي ما نسبته 4.6% عن سعره قبل أسبوع.

وعلى مستوى أداء القطاعات فقد شهدت جميعها تراجعا في قيمها السوقية عدا قطاع الكهرباء الذي استقر عند قيمته السوقية السابقة دون تغيير والمتمثلة في مستوى 47.91 مليار ريال. فيما جاء قطاع التأمين متصدرا قائمة أكثر القطاعات انخفاضا من ناحية القيمة السوقية حيث خسر أكثر من 3.02 مليار ريال وبنسبة -9.29% «رغم إضافة سهم سايكو ضمن القطاع هذا الأسبوع» لتتراجع قيمته السوقية إلى 29.55 مليار ريال، تلاه تراجع قطاع الزراعة بنسبة بلغت -7.66% وبخسارة 871.87 مليون ريال لتتراجع قيمته إلى 10.51 مليار ريال، قطاع الاتصالات انخفض هو الآخر بنحو 11.87 مليار ريال وبنسبة بلغت -6.65% لتتراجع قيمته السوقية عند 166.75 مليار ريال. يليه تراجع قطاع الصناعة بنسبة -4.52% وبخسارة بلغت 23.01 مليار لتصبح قيمته السوقية 486.15 مليار ريال. تلاه انخفاض قطاع البنوك بنسبة بلغت -4.02% فاقدا أكثر من 16.53 مليار ريال لتتراجع قيمته السوقية إلى 394.18 مليار ريال، يليه تراجع قطاع الخدمات بنسبة -3.29% وبخسارة بلغت 4.75 مليار لتصبح قيمته السوقية 139.83 مليار ريال «بعد إضافة سهم بدجت السعودية». وأخيرا جاء قطاع الأسمنت متراجعا بنسبة -2.78% فاقدا 1.65 مليار ريال لتتراجع قيمته السوقية إلى 58.01 مليار ريال.

أما على صعيد أداء الشركات خلال هذا الأسبوع فقد جاءت شركة سايكو متصدرة قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة بلغت 1225% ليرتفع سعر السهم عند 132.5 ريال، تلتها شركة بدجت السعودية بنسبة ارتفاع بلغت 161.54% عند 136 ريال، تليها المتقدمة بنسبة ارتفاع بلغت 13.28% عند 36.25 ريال ثم بنك الرياض المرتفع بنسبة 3.28% عند 63 ريالا. ومن جهة أخرى تصدرت الشركة السعودية الهندية قائمة أكثر الشركات انخفاضا بنسبة تراجع بلغت -24.96% لتتراجع قيمة السهم عند 120.25 ريال، تليها ساب تكافل بنسبة تراجع أسبوعية بلغت -23.77% عند مستوى 170 ريال، يليها تراجع أليانز اس اف بنسبة -21.69% عند 148 ريالا، ثم الأهلي للتكافل المتراجعة بنسبة -21.34% عند 193.5 ريال.

المكررات الربحية

يوضح الجدول المرفق مدى استمرارية جاذبية السوق للاستثمار كمكرر ربحي حيث وصل بإغلاق الأربعاء الماضي عند 16.75 مرة، يتصدرها قطاع الاتصالات كأفضل قطاع يمتاز بانخفاض مكرره الربحي بعد وصوله بنهاية تداولات الأسبوع عند 12.91 مرة، تلاه قطاع الأسمنت بمكرر ربحية بلغ 14.36 مرة، ثم قطاع البنوك عند 15.27 مرة، يليه قطاع الصناعة عند 15.4 مرة، فيما جاء قطاع الزراعة بمكرر ربحية بلغ 93.95 مرة وهو مكرر مرتفع الخطورة يليه قطاع التأمين بمكرر 49.91 مرة. ثم قطاع الخدمات بمكرر ربحية عند 44.96 مرة، وأخيرا قطاع الكهرباء بمكرر 32.26 مرة والجدول يبين مزيدا من التفاصيل عن أفضل الشركات كمكررات ربحية.

التحليل الفني للسوق

سجل مؤشر السوق مطلع هذا الأسبوع قمة جديدة منذ بدء مساره الصاعد بعد اختراقه الضعيف لمقاومة متوسط الـ200 يوم وصولا إلى قمته عند 8310.04 نقاط ليغلق في ذات اليوم على تراجع ملحوظ عند مستوى 8073.32 نقطة بعد فشله من الثبات فوق متوسط الـ200 يوم نتيجة التفاوت والتراخي القيادي في الوقت الذي تتواجد معظم مؤشرات السوق الفنية في مناطق تشبع شرائية وتحتاج إلى تهدئة كما ذكرنا في تحليل الجمعة الماضي كل هذا جعل المؤشر يكون بإغلاق السبت الماضي ما يسمى في التحليل الفني باليوم الانعكاسي السلبي «أي قمة جديدة وإغلاق أدنى من اليوم الأسبق له» وهو دال في حال حدوثه وخاصة بعد مسيرة صاعده على احتمالية مواصلة السوق تراجعاته لغرض جني الأرباح وهذا ما حدث بالفعل لبقية أيام الأسبوع عدا يوم الاثنين الذي شهد استقرارا فيما سجل بنهاية تداولات الأربعاء قاعا لامس معه حاجز الـ7800 نقطة والذي شكل دعما جيدا له. فنيا يبيّن لنا مؤشر Aroon down مدى قوة تغلب الصفقات البيعية مما أفقدت مؤشر السوق توازنه ليكسر حاجز الـ8 آلاف نزولا مع كسر متوسط دعم الـ10 أيام أيضا، هذا التراجع بدوره استطاع أن يخرج المؤشرات المتشبعة من مناطق جني الأرباح إلى مناطق جيدة كمؤشر القوة النسبية rsi والذي انحدر هذا الأسبوع من قمة قاربت 80 وحدة إلى قاعه عند 47.22 وحدة، تلاه تراجع مؤشر Stochstic من قمة 90 إلى قاعه الأسبوعي عند 22 أي بالقرب من خط الـ20 والذي يعد اختراقه بداية التشبع البيعي إيذانا بدخول قوة شرائية جديدة وهذا ما جعل مؤشر التدفق النقدي MFI يعكس مساره الهابط باتجاه أفقي يميل إلى الصعود نتيجة دخول قوة شرائية في نهاية تداولات الأربعاء، إجمالا السوق استطاع أن يهدئ ويخرج مؤشراته المتشبعة من دائرة جني الأرباح وهو رغم كسر نقاط دعمه الجيدة هذا الأسبوع إلا أنه لا يزال لديه دعم قوي مع متوسط الـ100 يوم عند مستوى 7760 نقطة تقريبا والتي يتوقع الارتداد منها في حال تراجعه إليها بدعم وتحرك الشركات القيادية والتي يفترض أن تواصل صعودها بعد محطة التوقف وجني الأرباح التي زادت من جاذبية مكرراتها الربحية.

أما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة التي يجب مراقبتها خلال الأسبوع المقبل فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله نقطة مقاومة أولى عند مستوى 7900 نقطة تليها مقاومته الثانية عند مستوى 7986 نقطة ثم مقاومة ثالثة عند 8120 نقطة، فيما يحظى حال تراجعه بدعم أول عند مستوى 7800 نقطة يليها دعمه الثاني عند 7760 نقطة ثم دعم آخر عند 7667 نقطة.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

استشارات
- - 25/08/1428هـ
متى تستحق المشتركة صرف معاش التقاعد؟
تستحق المرأة المشتركة صرف معاش التقاعد متى بلغت سن الخامسة والخمسين من عمرها وتوقفت عن العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً وتقدمت بطلب لصرف المعاش أو عند بلوغها سن الستين مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 60 شهرا مع إضافة مدة اعتبارية أو صرف معاش التقاعد المبكر قبل بلوغها سن الستين عند توافر مدة اشتراك لا تقل عن 25 سنة.

متى يبدأ صرف معاش التقاعد المبكر؟
يبدأ صرف معاش التقاعد المبكر اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي قُدم فيه طلب الصرف إذا قُدم قبل بلوغ المشترك سن الستين.

هل هناك حد أدنى للمعاش الذي يصرف للمشترك؟
الحد الأدنى للمعاش الشهري لا يقل عن 1725 ريالا.

ما الوضع النظامي للمشترك الذي يُحكم عليه بالسجن؟
إذا توافرت لدى المشترك مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، وحُكم عليه قبل بلوغه سن الستين بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وأنهى صاحب العمل خدمته، فإنه يحق لأفراد عائلته صرف معاش تقاعد، ويستمر الصرف لهم طوال فترة سجنه، ويصرف المعاش لأفراد عائلة المشترك المسجون عن طريق أحدهم يتم تحديده من جانب المشترك، فإذا لم يتم تحديد شخص يصرف المعاش لمن ينيبه أفراد العائلة المستحقون منهم، فإذا لم ينيبوا أحداً، يصرف المعاش للزوجة أو لأرشدهم.
يبدأ صرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ دخول المشترك السجن، أومن أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر لمن بقي في السجن هذه المدة.
ينتهي الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي خرج فيه المشترك من السجن، إضافة إلى ثلاثة أشهر تالية له. يصبح المعاش نهائيا في حالة بلوغ المشترك سن الستين أثناء سجنه.

ما الحكم بالنسبة للمشترك الذي يبلغ سن الستين أو أكثر ولم تتوافر له مدة اشتراك 120 شهر؟
يحق للمشترك الذي توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن خمس سنوات أن يتقدم بطلب ضم مدة اعتبارية تؤهله لاستحقاق المعاش بحد أقصى خمس سنوات أو المدة المكملة لمدة 120 شهراً، على أن يؤدي جملة الاشتراكات في فرع المعاشات بواقع 18 في المائة عن كل شهر من أشهر المدة المضمومة. تُؤدى هذه الاشتراكات إما دفعة واحدة أو بتقسيطها بواقع 25 في المائة من المعاش.

كيف يتم حساب المعاش؟
يُحسب المعاش بالطريقة الآتية: مدة الاشتراك السابقة قبل 1/1/1422هـ (متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك كاملة × مدة الاشتراك السابقة × 2 في المائة) مضافا إلى ناتجها قيمة إعانة المعالين(20 في المائة) لثلاثة أفراد من العائلة، 15 في المائة بالنسبة لفردين، و10 في المائة بالنسبة لفرد واحد.
مدة الاشتراك اللاحقة بعد 1/1/1422هـ ( متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك كاملة × مدة الاشتراك اللاحقة × 2.5 في المائة)، وناتج الفقرتين يصبح هو المعاش المستحق للمشترك 0

هل هناك حدود قصوى لقيمة المعاش؟
لا يجوز أن يتجاوز المعاش نسبة 100 في المائة من متوسط الأجر الذي تم حساب المعاش على أساسه.
ويراعى ألا يتجاوز متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين نسبة 150 في المائة من أجر الاشتراك في بداية السنوات الخمس الأخيرة، ويستثنى من ذلك المشترك الذي خضع أجره لنسبة الزيادة المعتمدة 10 في المائة لمدة خمس سنوات اشتراك على الأقل.

ما الحكم بالنسبة للمشترك الذي ينخفض أجره في السنوات الأخيرة؟
إذا قل متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك عن أي سنة سابقة بنسبة10 في المائة أو أكثر يُسوى المعاش بأسلوب الشرائح، بحيث يسوى المعاش عن الفترة التي كانت الأجور فيها مرتفعة كشريحة أولى مستقلة وعلى أساس متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين منها، والفترة اللاحقة التي كانت الأجور فيها منخفضة تسوى كشريحة ثانية وعلى أساس متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين منها ويكون المعاش الإجمالي هو مجموع ناتج الشريحتين.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

تبدأ العمل تحت العلامة التجارية الجديدة (زين) الأحد القادم
إم.تي.سي توقع قرضين بقيمة 7.4 مليار دولار لتحويل الرخصة الثالثة للجوال





لندن - (رويترز)

قالت مصادر مصرفية أمس الخميس أن شركة الاتصالات المتنقلة (إم.تي.سي) الكويتية وقعت على قرضين إسلاميين مجمعين قيمتهما الإجمالية 7.39 مليار دولار في عملية رتبتها بنوك بي.إن.بي باريبا وكاليون وسيتي جروب ومجموعة سامبا المالية.

ووقعت إم.تي.سي على تسهيل مرابحة لأجل عامين بقيمة 18.328 مليار ريال (4.89 مليار دولار) لتمويل الرخصة التي فازت بها لتشغيل ثالث شبكة لاتصالات الهاتف المحمول في السعودية.

كما أبرمت قرض مرابحة لأجل عامين بقيمة 2.5 مليار دولار يستخدم لإعادة تمويل تسهيل مرابحة سابق بقيمة 1.2 مليار دولار وقعته الشركة في ديسمبر كانون الأول 2006م إلى جانب أغراض التمويل العامة للشركة.

وبموجب عقد المرابحة يشتري المقرض سلعة ويبيعها إلى عميل بسعر أعلى ليحقق ربحا دون مخالفة تحريم الإسلام للإقراض بفائدة.

وكانت إم.تي.سي التي تبدأ العمل تحت العلامة التجارية (زين) اعتبارا من يوم الأحد قد اتفقت على دفع نحو 6.11 مليار دولار لإقامة شبكة المحمول الثالثة في السعودية.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

مواعيد التسديد وكيفية احتسابها
- طارق بن محمد المعجل - 25/08/1428هـ
بين نظام التأمينات الاجتماعية السعودي مواعيد تسديد الاشتراكات, بحيث يتم تأدية الأجور الخاضعة للاشتراك خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق حيث أشار النظام إلى أنه "يجب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات".
ولتوضيح تلك العبارة السابقة نذكر على سبيل المثال الأتي:
* التحق عامل بشركة (أ) بتاريخ 1/1/2007م فإنه يتم سداد الاشتراك عن العامل كحد أقصى بتاريخ 15/2/2007م . ونود التنويه هنا إلى أنه إذا صادف أي من الأيام الخمسة الأخيرة من مهلة السداد أيام عطلة رسمية يمتد الموعد المحدد لسداد الاشتراكات عددا مماثلا لها بحد أقصى خمسة أيام. وفي حالة التحاق العامل خلال جزء من الشهر فإنه يتم اعتباره شهراً كاملاً كذلك بحيث يتم تأدية اشتراك أجر هذا الشهر كاملاً أي تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة على أساس شهر كامل. هذا وفى المقابل لا يتم تحصيل أي اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا إذا انتهت الخدمة في نهاية اليوم الأخير، غير أنه إذا وقع انتهاء الخدمة في شهر الدخول ذاته فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر. وبناء على ذلك نجد نظام التأمينات الاجتماعية السعودي اعتبر شهر الدخول في العمل ولو كان يوماً واحداً فإنه يجب تأدية الاشتراك عنه حتى ولو استقال العامل بعد ذلك بيوم. وهذا إن دل فإنه يدل على حرص المؤسسة على الحفاظ على حقوق العامل المشترك وخصوصا في فرع الأخطار المهنية، لأنه قد يصادف - لا سمح الله - أن يتعرض العامل المشترك خلال هذا اليوم الذي التحق فيه بالعمل - وهو بمثابة أول يوم عمل بالنسبة له - إلى حادث طريق أو إصابة عمل أو مرض مهني.
ولتوضيح ما سبق نضرب على سبيل المثال:
التحق عامل بشركة (أ) بتاريخ 1/1/2007م واستقال العامل بتاريخ 15/1/2007م بالشهر نفسه فإن الشركة ملزمة بتأدية أجر الاشتراك لهذا الشهر كاملاً. ولكن لو انتهت خدمت العامل الذي كان يعمل بتاريخ 1/1/2007م و قدم استقالته بتاريخ 17/4/2007 فإن الشركة لا تلزم بتأدية اشتراكات هذا الشهر نيسان (أبريل)، وهذا ما قصده النظام عندما أشار إلى أنه "لا تحصل أية اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة" ولكن لو انتهت هذه الخدمة أو الاستقالة في اليوم الأخير من الشهر مثلاً بتاريخ 30/4/2007م فإنه يتم تأدية الاشتراكات عن هذا الشهر نيسان (أبريل).
أما بخصوص كيفية احتساب الاشتراكات التي تدفع للتأمينات الاجتماعية:
لقد حدد نظام التأمينات الاجتماعية نسبة محددة للاشتراك حيث حدد نسبة فرع المعاشات بنسبة 18 في المائة من الأجر الخاضع للاشتراك ( يدفع صاحب العمل 9 في المائة والمشترك 9 في المائة), أما فرع الأخطار المهنية بنسبة 2 في المائة من الأجر الخاضع للاشتراك والتي يتعين على صاحب العمل وحده أن يدفعها.
ولتوضيح ما سبق نضرب على سبيل المثال الأتي: إذا كان أجر العامل المشترك السعودي خمسة آلاف ريال سعودي، فإن حساب فرع المعاشات يكون كالآتي: 5000 ×18 في المائة = 900 ريال سعودي يتحمل صاحب العمل منها 450 ريالا سعوديا والعامل المشترك 450 ريالا سعوديا.
أما بخصوص حساب فرع الأخطار المهنية يكون كالآتي: 5000 × 2 في المائة = 100 ريال سعودي يتحمل دفعها صاحب العمل وحده، وبالتالي يكون الإجمالي لدفع الاشتراك المحددة للعامل المشترك في النظام لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية بمبلغ ألف ريال شهري.
ولكن ماذا يترتب على عدم التزام المنشأة أو صاحب العمل بالتقيد بتلك المواعيد؟ هل يترتب على ذلك أي جزاء معين نص عليه النظام؟ الإجابة: نعم، حيث نص النظام في حالة عدم تقيد صاحب العمل أو المنشأة بالسداد خلال تلك المواعيد المحددة في النظام لسداد الاشتراكات عن عمالهم, فإنه يتم تطبيق الإجراء الجزائي الذي نص عليه النظام وهو "غرامات التأخير". وهذا ما سنتناوله بإذن الله تعالى في المقال القادم.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

أحجمت عنها المؤسسات التمويلية واعتبرتها مخاطرة مؤسس بنك الفقراء:
4 مليارات دولار حجم القروض ونسبة تعثر السداد الأقل عالمياً





«الجزيرة» - فيصل الحميد

صباح أمس الخميس أطل الحاصل على جائزة نوبل للسلام للعام 2006 البرفسيور محمد يونس على جمع كبير احتشد لسماع محاضرته عن تجربة مبتكرة نجحت في تأسيس بنك لدعم التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر في بنجلاديش.

واستعرض يونس في المحاضرة عن تجربته في إنشاء بنك غرامين والدور الكبير الذي لعبه في تغيير حياة الملايين من الفقراء في بنجلاديش، ويقول إن فكرة إنشاء البنك تشكلت لديه من خلال الزيارات الميدانية التي كان يقوم بها مع طلابه في الجامعة للأرياف والقرى الفقيرة وملاحظته صعوبة حصول الفقراء على القروض التي تمول أعمالهم وما يلحق بهم من فوائد تعصف بأرباحهم.

ويضيف (استوقفني هذا الوضع ووجدت مفارقة بين ما أدرسه من اقتصاد في الجامعة وواقع الناس الفقراء فأخذت أقدم للنساء في تلك القرى قروضاً صغيرة بواقع 50 دولاراً للبدء بأعمال تدر عليهم فوائد في مجالات متعددة كصناعة النسيج والخيزران)، ويتابع: (الفكرة نجحت لحد كبير وأعادت النساء القروض التي اقترضنها).

ومنها يقول يونس: فكرة في توسعة التجربة بشكل أكبر وخاطبت العديد من المؤسسات التمويلية لكنها أحجمت واعتبرتها مخاطرة كبيرة.

ولكن مع الإصرار أتم يونس مساعيه واستطاع تجاوز العقبات بمساعدة أشخاص آمنوا بفكرته فكان إنشاء بنك غرامين عام 1976 ليستمر البنك بتقديم القروض للفقراء حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه القروض نحو من 2.5 مليون مقترض، وبعدد فروع بلغ 1800 فرع تغطي 73 ألف قرية في بنجلاديش، وقدم البنك قروضاً تجاوزت 4 مليارات دولار وصلت نسبة التحصيل فيها إلى 98% وهي أعلى نسبة مسجلة في النظام المصرفي العالمي.

وأوضح البرفسيور أن فكرة إقراض الفقراء جاءت مخالفة لكل التوقعات، فالبنوك لا تمنح قروضاً للفقراء بسسب عدم وجود ضمانات لاستردادها وهو ما عملنا على تجاوزه بوضع إقرار وليس شرط وهو إقرار نابع من الفقراء أنفسهم كإقرارهم بتعليم أبنائهم حين يكبرون أو الانتظام في برامج لتعليم الأميين.

وأشار يونس إلى أن البنك ساعد الفقراء على تسويق منتجاتهم مما ساهم بقدرة الفقراء على الوفاء بالتزاماتهم، إضافة إلى أن المقترضين ينتظمون في مجموعات تساعد بعضها البعض على السداد.

ولم يكتف البنك بذلك حيث حفز المقترضين بالسداد في تمليكهم لأسهم البنك، وأضاف أن البنك كان يذهب للفقراء في مواقعهم ليعرض خدماته عليهم.

كما تناول يونس في محاضرته عن تجربته في المساهمة في المنح الدراسية ودور البنك في الارتقاء في التعليم وتوظيف التكنلوجيا الحديثة في العملية التعليمية.

واختتم محاضرته قائلاً: إن نجاح تجربة البنك وما أحدثته من تغيير في حياة الملايين من الفقراء ببنغلاديش وتحسين لمستوى معيشتهم مما جعل الكثير من الجهات والشركات اليوم تطلب مشاركتنا في التجربة وهو ما يمكن استثماره في مصلحة المزيد من الفقراء حول العالم لتضافر الجهود من أجل القضاء على الفقر في العالم.

من جهة أخرى دعا الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الدكتور فهد السلطان إلى الاستفادة من التجربة المميزة التي وصفها بالنموذج المثالي للأعمال التي توظف في صالح خدمة الناس وتحسين مستوى معيشتهم.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

نفوق الإبل اهتمامات الشارع تشكل اتجاهات الصحف السعودية
- "الاقتصادية" من الرياض - 25/08/1428هـ
سلطت الصحف السعودية خلال الأيام القليلة الماضية الضوء على مشكلة نفوق الإبل في عدة مناطق في المملكة، والخسائر التي لحقت بملاكها، وركزت على البحث عن الأسباب الحقيقية وراء النفوق، والتي عزتها وزارة الزراعة إلى النخالة المتسممة التي أكلتها الإبل. وتناولت الصحف دور وزارة الزراعة في البحث عن المسببات، والطريقة المثلى التي اتخذتها لاحتواء المشكلة، وما رافق ذلك من إرسال لعينات من النخالة وأجزاء من الإبل النافقة إلى مختبرات فرنسية للوقوف على الأسباب، والبت في المشكلة التي شكلت هاجسا على المستويين الرسمي والشعبي من أن يكون النفوق ناتجا عن وباء وليس مجرد نخالة متسممة تناولتها الإبل، مما انعكس بدوره على مستوى الأسعار لعدد من المنتجات ال*****ية شملت الماشية بأنواعها إضافة إلى الألبان والدواجن وأدى إلى ارتفاعها.
وتناولت صحيفة الرياض جانب البحث عن مسببات النفوق وما اتخذته وزارة الزراعة من تدابير، حيث التقت الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم الذي أشار بدوره إلى أن هذه القضية شكلت هاجساً على مستوى الدولة بشكل عام ووزارة الزراعة وكل المهتمين بمجال "الغذاء ال*****ي" بشكل خاص نظراً لهذا الضرر الناتج عنها، مجددا تأكيده أن الوزارة تراقب عن قرب المشكلة، كما أنها لاحظت عدداً من الجوانب الأخرى المتعلقة بزيادة في رفع الأسعار لعدد من المنتجات ال*****ية والزراعية كالألبان والدواجن وحث الجهات المعنية في القطاعات الحكومية والرقابية إلى التعاون وكذا وسائل الإعلام للحد من تفشيها.
وبين وزير الزراعة في حديثه لصحيفة الرياض أن الجميع يعمل ليل نهار في اللجان المعنية في وزارات الداخلية،المالية، والزراعة، إمارات المناطق، والمختبرات داخل وخارج المملكة لرصد وتحليل تلك النخالة وبعضاً من العينات لتلك الإبل، موضحا أن إصدار النتائج سيكون قريبا.
وأكد بالغنيم أن العينات الأولية للنخالة المأخوذة من صوامع الغلال في خميس مشيط ليس فيها أي أثر من هذا الداء الذي وجد في تلك النخالة التي نفقت بسببها الإبل، نافيا وبائية الداء.

وحول تعويضات التي وجَّه بصرفها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لملاك الإبل النافقة، أشار بالغنيم إلى أن العمل عليها يجري عبر لجان مختصة وذات خبرة ودراية بالأسعار تساندها فرق طب بيطري مختصة، وأن الإعلان عنها سيتم قريبا.
أما صحيفة "الحياة" فقد التقت بملاك الإبل النافقة وناقشتهم مطولا حول تفاصيل المشكلة وحيثياتها، وأوضح مفرج الدوسري أحد الملاك النافقة إبلهم، أنه أبلغ وزارة الزراعة عن حالات النفوق، وحددت له موعداً لزيارة الطبيب البيطري، للوقوف على سبب النفوق من خلال تشريح جثث الإبل النافقة، إلا أن الطبيب لم يأت حسب الموعد المحدد.
وقال أحد أبنائه "لم تتناول الإبل النافقة النخالة أبداً، إذ نكتفي بإطعامها من "الرودس" والبرسيم اليابس والأخضر، إضافة إلى تناولها أغصان الأشجار"، لافتاً إلى أن الإبل تعيش في موقعها منذ أعوام.
صحيفة "المدينة" تجولت في منطقة بني مالك الجنوب، حيث قضى مرض غريب على ما يقارب مائتي رأس من الضأن والماعز، والذي بدأ يتفشي منذ قرابة الشهرين. وأوضح أصحاب المواشي المصابة والنافقة أن أعراض المرض تتمثل في ظهور حفر سوداء تخرج منها الديدان بمواقع مختلفة من جسد ال*****ات. وأوضح عدد من المواطنين أن حالات عدة قد ظهرت في قرى مختلفة مثل آل سلمى وجبل حبس وآل تليد وخاشر وطلان وفيفا، ولا يعلمون سببها. وذكر طبيب بيطري في فرع وزارة الزراعة في مركز عيبان، أن ذلك المرض تسببه ذبابة حلزونية تأتي في أوقات الأمطار والرطوبة وتقوم بوضع بيضها داخل المواشي التي يوجد فيها جروح، وهو ما يسبب وجود الديدان داخل الجرح، ويؤدي إلى اتساعه وتآكل لحم البهيمة.
صحيفة "عكاظ" تقصت الحقائق حول الموضوع، فالتقت المهندس عمر بن سعيد الفقيه مدير فرع الزراعة في القنفذة، الذي بين أن الأطباء البيطريين أخذوا عينات من النخالة التي أكلتها الإبل، على أن يتم إرسالها للإدارة العامة للزراعة في منطقة مكة المكرمة. ونقلت "عكاظ" مخاوف المواطنين من تفاقم الوضع وزيادة حالات النفوق في القنفذة التي تمتد على مساحة جغرافية كبيرة وتضم عشرة مراكز إدارية ونحو ثمانمائة قرية وهجرة في ظل وجود فرع واحد للزراعة في مدينة القنفذة.
صحيفة "الوطن" تناولت الجانب الطبي والقصور الذي صاحبه، فالتقت الدكتور صلاح عبد الرازق التابع لمكتب وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة ال*****ية، الذي أكد أن مختبرات الوزارة عجزت عن تحديد نوع السموم التي تعرضت لها الإبل، موضحا أنه ليس لدى وزارة الزراعة أية احتمالات أخرى تتعدى تسمم النخالة. كما التقت صحيفة "الوطن" أحمد السماري، رئيس لجنة متابعة قضية نفوق الإبل وتطوراتها، والذي أكد إجماع أعضاء اللجنة على وجود خلل لدى وزارة الزراعة في تعاملها مع القضية.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

بعد أسبوع أحمر!!
جني الأرباح يثير هلع المتداولين والمؤشر لا يزال رابحاً 6.2%





د. حسن الشقطي

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع خاسراً نحو 373.3 نقطة جراء هبوطه بنسبة 4.5%. وقد تسبب المسار الهبوطي الذي اكتست به معظم أيام الأسبوع (باستثناء يوم الاثنين) في خلق حالة من القلق من معاودة المسار الهبوطي طويل المدى، وهو الأمر الذي تسبب في خلق عمليات بيعية تتسم ببعض العشوائية على معظم الأسهم المتداولة في السوق، سواء أكانت هذه الأسهم متضخمة أم غير ذلك، وحتى الأسهم القيادية لحق بها انخفاض ملحوظ. أكثر من هذا، فإن كثيراً من أسهم التأمين سواء الجديدة أو القديمة بدأت تلحق بقطار النسب الدنيا للهبوط السريع. ويثير هذا الهبوط العديد من التساؤلات حول: لماذا هذا الهلع الكبير في السوق؟ أليس هذا الهبوط اعتيادياً؟ أليس كل صعود ينبغي أن يتخلله جني أرباح؟ هل يفترض أن يسير المؤشر على الدوام في صعود؟ ثم ألم تتحسن حالة السوق بعد كل هذه الإصلاحات لكي يتمكن من امتصاص مثل تلك التحركات (تحركات القطيع) المثيرة للهلع، أم أن السوق بات يمتلك مشكلات جديدة غيرها؟

خسارة 373 نقطة

بدأ المؤشر رحلته هذا الأسبوع على هبوط يوم السبت خاسراً 154 نقطة، تلاها هبوط ثانٍ يوم الأحد خسر فيه 86 نقطة، وارتد يوم الاثنين ليربح 30 نقطة، ثم انتكس ثانيةً يوم الثلاثاء ليخسر 139 نقطة، وأخيراً خسر يوم الأربعاء 25 نقطة. باختصار، فإن المؤشر بإغلاقه عند 7854 نقطة هذا الأسبوع يكون قد خسر 373 نقطة أو ما يعادل 4.5%.

المؤشر رابح 6.2%

لقد أثارت حالة احمرار المؤشر هذا الأسبوع حالةً من الهلع لدى المتداولين بشكل تسبَّب في اندفاع كثير منهم إلى عمليات بيع عشوائية دونما مبرّر في حالات كثير من الأسهم ذات الأوضاع المالية الممتازة؛ فالانخفاض بدأ في بدايته كجني طبيعي لأرباح فترة طويلة من الصعود، إلا أن مخاوف استعادة المسار الهابط طويل المدى تتسبب في استطالة جني الأرباح المتباعد ليلتحم مع المسار الهابط الطويل الذي اعتاد المتداولون أحياناً على عدم رجوع المؤشر عنه ثانية ولكن هل لهذه المخاوف ما يبرِّرها فعلاً؟!

جني الأرباح

لقد بدأ المسار الصاعد منذ 44 يوماً، ربح المؤشر خلال الـ37 يوماً الأولى نحو 835 نقطة بنسبة 11.3%، ثم بدأت عملية جني الأرباح خلال الأسبوع الأخير بشكل أفقد المؤشر نحو 373 نقطة من مكاسبه؛ أي المؤشر ربح 11.3%، ثم خسر منها 5.1%، وبالتالي فهو لا يزال رابحاً 6.2%، بل إنه حتى على مدى الثلاثين يوماً الأخيرة لا يزال المؤشر رابحاً 2.8%. وعليه، فإن ما حدث حتى يوم الأربعاء الماضي هو بمثابة جني أرباح طبيعي ومعتاد، ويفترض أن لا يثير كل هذه المخاوف التي شهدها السوق ولكن لماذا كل هذا الهلع؟

ما مبرِّرات الهلع لدى المتداولين؟

منذ البداية تم الاتفاق بين الجميع بما فيهم هيئة السوق على أن المشكلة الرئيسة للسوق هي ضعف عمق السوق، وبالتالي سهولة احتكاره. وكان يمتزج مع هذه المشكلة ضخامة حجم السيولة المتداولة في السوق بشكل يفوق حجم المعروض من الأسهم. ولكن الآن بعد مرور 560 يوماً تقريباً فإن الوضع تغيّر تماماً؛ حيث ارتفع عدد الشركات المتداولة من 78 شركة إلى 105 شركات؛ مما زاد من عمق السوق نسبياً. ولكن من ناحية أخرى، برزت مشكلة أخرى أكثر تعقيداً تتمثل في اضطراب السيولة في السوق، فكيف يعاني السوق من ضخامة السيولة المتداولة في أوقات معينة ويعاني من ضعفها في أوقات أخرى؟ أي كيف يعاني السوق من قوة السيولة وضعفها في آنٍ واحد؟!

التحدِّي الرئيس في السوق

في اعتقادي أن هيئة السوق المالية حالياً تواجه معضلة حقيقية تتمثل في اضطراب السيولة المتداولة، فلا هي ضعيفة وتحتاج إلى تعزيز خارجي، ولا هي قوية وقادرة على تغطية الاكتتابات الجديدة دون اضطراب في المؤشر. إن حجم المعروض النقدي الضخم في السوق المحلي، وأيضاً حجم الثروة الاستثمارية المتاحة لدى المستثمرين، وكذلك حجم المدخرات الشخصية لدى الأفراد، جميعها عناصر عالية وقوية ولا يختلف عليها اثنان، ولكن تحركات كل هذه السيولة هي محلّ نظر؛ فعلى رغم ضخامة السيولة النقدية إلا أن حجم السيولة المتداولة في السوق يمكن أن تواجه ضعفاً أو فتوراً شديداً في أي لحظة بشكل قد يزعزع استقرار المؤشر، وذلك للأسباب التالية:

1- حرمان السوق من نسبة مهمة من سيولة الموظفين نتيجة تغيير فترة الدوام، وهي من أقوى الأسباب وراء غياب وضعف سيولة صغار المستثمرين.

2- تآكل سيولة قدامى المستثمرين نتيجة الخسائر الكبيرة للمؤشر.

3- اعتماد كبار المستثمرين على أسلوب المضاربة الخاطفة من خلال الدخول والخروج اللحظي والسريع من السوق وإليه.

4- تراجع حالة الإقدام لدى المستثمرين الجدد نتيجة المخاوف من عودة المسار الهابط الطويل.

5- طرح الاكتتابات الجديدة التي تمتص قدراً ملحوظاً من السيولة من حين لآخر.

لكل ذلك، فإن هذه السيولة تتحرك جملة واحدة في أوقات الانتعاش، وبالتالي تتسبب في مبالغة في صعود المؤشر، كما أنها تختفي وتزول في أوقات الكساد، وبالتالي تظهر فراغات شرائية تسبب في هبوط قوي ومتتالٍ للمؤشر؛ فهيئة السوق أوقفت الاكتتابات ربما حتى تلتقط السيولة أنفاسها، وبالتالي لا تتسبب في انتكاسة كبيرة للمؤشر، ومن ثَمَّ يتمكن السوق من تغطية الأطروحات الجديدة المقبلة.

قطاع التأمين يخسر 15.3%

لم يضرب هبوط المؤشر قطاعاً مثلما ضرب قطاع التأمين هذا الأسبوع، بل إن مخاوف المستثمرين في هذا القطاع ربما كانت أعلى من غيرها من القطاعات؛ فقد عاد الانخفاض بالنسب الدُّنيا (-10) للظهور من جديد في تراجعات أسهم التأمين، وقد خسر قطاع التأمين ككل (باستثناء سايكو) نحو 15.3%، بل استحوذت خسائر شركات التأمين على مرتبة الشركات الخمسة الأعلى خسارة في السوق؛ حيث خسرت الهندية 25% وساب تكافل 24% وإليانز 22% والأهلي تكافل 21% وميد غلف 19%. الغريب أن الشركات الأربعة الأولى من الشركات الأحدث طرحاً في السوق ككل وهنا نتساءل: إذا كانت شركات التأمين قد خسرت كل هذه الخسارة في أيام معدودة وفي ظل جني أرباح طبيعي للسوق وفي ظل هبوط المؤشر بنسبة ليست كبيرة هذا الأسبوع، فكيف سيكون حال هذه الأسهم إذا حدث هبوط نتيجة مسار تصحيحي هابط طويل؟ إن المنطق يوجب القول: إن شركات التأمين حديثة النشأة قد تثير هلعاً كبيراً في المستقبل ما دامت أسعارها السوقية بعيدة عن مستوى الـ50 ريالاً؛ لأن هذه القيمة بالكاد تمثل السقف الذي يمكن قبوله لها، وبخاصة أن بعض هذه الشركات لا يزال يخطط لتحديد شرائحه السوقية.

حيرة المستثمرين

في أوقات التفاؤل والانتعاش لا يفكر أيّ من المستثمرين في تحليل ولا تقييم ولا مؤشرات مالية ولا غيرها؛ فالجميع غالباً ما يكونون رابحين سواء في هذا السهم أو ذاك كلّ بطريقته، ولكن ما إن يأخذ المؤشر مساراً هابطاً حتى تبدأ رحلة العناء والتقييم، ويجد كل مستثمر نفسه مضطراً للأخذ بالتقييم المالي، ومن ثم يجد نفسه هائماً أمام عشرات المؤشرات المالية المعقدة، وكل محلِّل يوصي بمؤشرات خاصة به، والحكيم منهم من يوصي بمؤشرين أو ثلاثة فقط فهذا هو مكرّر الربحية، وهذا هو مكرر القيمة الدفترية، وهذا هو العائد على الربح الموزع، وهذا هو مردود الربح الموزع، وغيرها الكثير والكثير. وإذا كان المستثمر يمتلك القدرة على التحليل المالي فقد لا يكون هناك مشكلة، ولكن ماذا يفعل ذلك المستثمر البسيط حتى وإن كان مؤهلاً جامعياً؟! فالجميع يتيهون في بحار الاختلاف فيما بين قراءة المؤشرات المالية للسهم الواحد، فعلى سبيل المثال مكرر ربحية سهم الكهرباء هو مكرر مرتفع (32.3 مرة)، في حين أن مكرر قيمتها الدفترية منخفض (1.02 مرة). العكس تماماً في حالة سهم الاتصالات؛ حيث إن مكرر ربحيته هو مكرر منخفض (11.3 مرة) ومكرر قيمته الدفترية (3.9 مرة) مرتفع نسبةً إلى الكهرباء أيّ السهمين أفضل مالياً؟ وبخاصة أن لكل مؤشر مدلولاً مختلفاً. ماذا يفعل المستثمر البسيط في مواجهة ذلك، خصوصاً لو أخذ في اعتباره بقية الخمسين مؤشراً تقريباً الذي تظهر في التقارير المالية؟! بالطبع لا حلّ سوى بالاعتماد على الوسطاء الماليين المختصين الذين ينبغي أن يتأكد كل مستثمر من أنهم يقومون فعلاً بتقييم مالي شامل يستقون منه توصياتهم، وليس بناءً على رؤاهم الشخصية.

المسار المتوقع للمؤشر

مما لا شك فيه أن السوق يتوقع أن يسير على حاله العادي خلال شهر رمضان الذي شارف على الاقتراب، ونقصد بحاله العادي أي دون اكتتابات جديدة، تلك الاكتتابات التي هي السبب الرئيس وراء مخاوف المتداولين. وعليه، فإن السوق خلال الفترة الزمنية القصيرة الممتدة من الآن حتى عيد الفطر المبارك إنما يحتمل أن يسير في المنطقة الخضراء ما بين 7392 حتى 8300 نقطة، إلا أن اختراقها لأعلى قد لا يكون متوقعاً، كما أن هبوطه عنها احتماله ضعيف، إلا أن هذا الكلام قد لا يصدق في التنبؤ بتداولات الثلاثة أيام الأخيرة من رمضان؛ نظراً إلى تجربة العام الماضي. أما ما يُثار عن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث فإنما هو محض استغلال من كبار المضاربين لرفع أو الضغط على أسهم معينة في أوقات معينة لتحقيق مصالح معينة. ويتوقع أن يشهد السوق خلال بقية شهر سبتمبر بعض التذبذب داخل المنطقة المحددة عاليه نتيجة سريان الشائعات حول نتائج العديد من الأسهم القيادية في السوق.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

يسعى إلى تعميم اختراعه عالميا ببرمجة لغات جديدة
شاب سعودي يبتكر أقلاما ممغنطة لتحسين خطوط مرضى الرعاش
- "الشرق الأوسط" - 25/08/1428هـ
تمكن طالب جامعي سعودي، 20 عاما، من ابتكار تقنية جديدة لأقلام الكتابة هي الأولى من نوعها عالميا وتقدم العديد من المميزات الجديدة في هذا المجال.
وفي الخبر الذي كتبه الزميل عبيد السهيمي وأوردته صحيفة "الشرق الأوسط" تمكن مهند جبريل أبودية، وهو طالب في قسم هندسة الفضاء في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من تصميم أقلام ذات نهايات ممغنطة تتفاعل مع ورق خاص، تمت إضافة بعض الأنسجة المعدنية إليه، حيث يمكن وضع هذه الأنسجة في الدفاتر العادية مما يحسن خط المستخدم لهذه التقنية بنسبة قد تصل إلى 60 في المائة. وبحسب "أبو دية" فإن هذا الابتكار يساعد الأطفال والمصابين ببعض الأمراض العصبية من الكتابة بتناسق مذهل.
وأكد المبتكر أبو دية للصحيفة التي أوردت الخبر أن هذه الفكرة راودته عندما حاول تصميم قلم فضائي لمساعدة رواد الفضاء والغواصين على الكتابة بشكل متناسق كحل للمشكلة الموجودة، ولكن ابتكار "القلم الممغنط" أظهر مميزات أخرى تجعله مهماً بشكل كبير لشريحة عريضة من المستهلكين فضلاً عن الاقتصار على رواد الفضاء. وأشار أبودية إلى أن القلم عندما تمت تجربته مبدئيا في المدارس الابتدائية بالمجمع التعليمي التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثبت أنه قادر على مساعدة الأطفال من سبع إلى عشر سنوات على الكتابة على السطر بمجرد الكتابة بهذا القلم الممغنط لمدة تتراوح ما بين 10 ـ 25 يوماً.
وتمت تجربة الابتكار خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي على طلاب المرحلة الابتدائية، وكان طلاب صف أول ابتدائي، هم المستهدفون في التجربة، وتم دراسة وتحسين الابتكار، خلال فترة التجربة، طوال العام الدراسي، وذلك من خلال ملاحظات الطلاب.
ويشير أبودية إلى أن أهمية القلم تتمثل في أن اللغة العربية بشكل عام تشكل صعوبة على الأطفال في كتابتها، حيث إن حروفها متصلة، مما يصعب على الطالب في بداية الأمر الثبات طول المسافة التي تحتاج إليها الكلمة لكي تكتمل على استقامة أفقية، مضيفاً أن الكتابة بواسطة القلم الجديد تجعل الأمر أكثر سهولة، وقال إن الابتكار ليس فقط خاصا بالكتابة باللغة العربية، بل لكل اللغات المكتوبة ما عدا بعض اللغات الشرق آسيوية التي تكون الكتابة فيها من الأعلى إلى الأسفل "إننا بصدد تصميم قلم خاص لتلك اللغات قريبا" وبين أبو دية أن المكفوفين يمكنهم الكتابة بواسطة هذا الابتكار من دون الخوف من عدم التناسق أو الخروج عن السطر. مضيفا أنه «عندما عرض ابتكاره على بعض الأطباء رأوا فيه الحل للمصابين بحالات الرعشة الحركية، كالباركنسون (شلل الرعاش)، وإصابات منطقة المخيخ، والذين يعانون عدم القدرة على الكتابة باستقامة".
ويطمح أبو دية مستقبلاً لعرض هذا الابتكار في مختلف المعارض العالمية وذلك من ضمن 22 اختراعاً قام بتنفيذها، وذكر أن الابتكار الأخير لم يتم تسجيل براءة اختراع به حتى الآن، وذلك لطول الفترة التي قد تصل إلى أربع سنوات للحصول على براءة الابتكار.
من جهته ذكر علي الغشيري المشرف العلمي للنشاط الطلابي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الابتكار تم اختياره لتمثيل الجامعة في الأسبوع العلمي الذي تقيمه الجامعات في مجلس التعاون الخليجي، في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وأضاف الغشيري أن التجارب التي تمت على الابتكار أعطت نتائج مهمة في تحسن الخط والثبات أثناء الكتابة، ما سيجعل تعلم الكتابة للأطفال أمراً سهلاً.