قوانين الحماية والمعاهدات. لأغلب البلدان قوانين تحمي طيورها إلى حد ما، وبما أن عددًا كبيرًا من الطيور هو طيور مهاجرة، لذلك كانت هناك حاجة ماسة لسن قوانين دولية تحمي الطيور في جميع البلدان التي تزورها. ولقد أبرمت معظم الاتفاقيات الدولية في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين. وأخذت شكل معاهدات تصبح أكثر فعالية كلما وقعت عليها دولٌ جديدة.
وتوجد العديد من المعاهدات الخاصة بحماية الطيور المهاجرة. فلقد عقدت الولايات المتحدة اتفاقيات منفصلة مع كل من كندا واليابان والمكسيك، كما وقعت اليابان اتفاقيات مع أستراليا والاتحاد السوفييتي (السابق)، وتحظر هذه الاتفاقيات الاتِّجار بالطيور وقتلها، وتشجع على تخصيص مساحات محمية للطيور.
وضمن مجموعة الدول الأوروبية، فقد طالبت اللائحة الخاصة بالطيور من الدول الأعضاء أن تجيز قوانين لحماية الطيور البرية وبيئاتها الفطرية الخاصة. وعلى الرغم من أن اللائحة تنطبق فقط على جزء من أوروبا، لكنها تشريع مهم من الممكن أن يكتمل قريبًا، بإصدار لائحة مماثلة لحماية الحيوانات البرية الأخرى وبيئاتها.
بعض المعاهدات تنطبق على أكثر من مجرد حماية الطيور. فالبيئة الخاصة بالأراضي السبخة مُهمة جدًا للعديد من أنواع الحيوانات البرية. وقد تم توقيع المعاهدة بحماية الأراضي السبخة المهمة عالميًا والتي تُعرف بمعاهدة رامسار من قبل كثير من البلدان في العالم. وقد تعهدت هذه البلدان بإيقاف تدمير الأراضي السبخة. ولهذه المعاهدة أهمية خاصة للبط والإوز البري والطيور المخوِّضة والطيور المائية الأخرى التي تعتمد على الأراضي السبخة في حياتها.
يعيش العديد من أنواع الطيور وبخاصة الببغاوات تحت التهديد الشديد بأسرها وبيعها كطيور أقفاص أو طيور زينة. وتحظر معاهدة التجارة الدولية الاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات، أو استيراد أو تصدير هذه الأنواع. وقد وقعت أكثر من 100 دولة على هذه المعاهدة، كما تطالب معاهدة حماية الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية وإنمائها أو معاهدة بون إعادة إحياء البيئات الخاصة المهمة ومنع إزالتها، والتحكم في الأخطار التي تهدد الحيوانات المهاجرة. وقد وقعت على هذه الاتفاقية عدد من الأقطار في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.
ليس من الضروري أن تضمن القوانين والمعاهدات الحماية المرجوة، ولكن مع زيادة الاهتمام بالبيئة والوعي والإدراك بالمشكلات التي تواجه الطيور والحيوانات البرية الأخرى والتعاون الدولي الكبير، فإن مستقبل البيئة يبدو أكثر أمانًا.