الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 30 شعبان 1428 هـ الموافق 12/09/2007 م

[لـحـن الـمـشـاعـر]

"المساواة" ما بين الرجل والمرأة في نظام العمل السعودي
د. عبد الله مرعي بن محفوظ - 01/09/1428هـ
abdullahbinmahfouz@g mail.com

أرادت الغرفة التجارية في جدة أن تنتهج سياسة (القيادة) العملية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتفعيلها في تحسين سياسة العمل في القطاع الخاص في محافظة جدة، فعقد الرئيس صالح التركي الأسبوع الماضي اجتماعاً مع الموظفين كافة، ليعلن سياسة العمل الجديد للغرفة التجارية ويشرح أهم أهداف التغيرات الإدارية وهي:
الأول: حق (المساواة) في الرواتب والمناصب القيادية ما بين الرجل والمرأة.
الثاني: حق (الموظف) المشروع في التدريب والتأهيل ورفع قدرته المهنية ضمن سياسة تدريب واضحة، يقرها مجلس إدارة الغرفة بميزانية عادلة توضح للعاملين في كل بداية عام، تتبعها سياسة واضحة في حق الموظف في الحصول علي الترقية والتدرج الوظيفي.
الثالث: حق (الغرفة) في طرد كل من يخالف نظام العمل، ولا يلتزم بنصوص العقد مع الغرفة من حيث الأداء المهني والانضباط بمواعيد العمل.
الجديد في الموضوع هو (اجتماعياً)، بإقراره المساواة رسمياً وتطبيقها عملياً لجميع العاملين الرجال منهم والنساء على حد سواء، لأنه من الناحية (النظامية) أقر سلفاً، حيث صدر قرار الأول من مجلس الوزراء برقم 37 لسنة 1415هـ، أكد على حق المساواة في الأجور بين العمال والعاملات عند تساوي شروط وظروف العمل، ثم صدر القرار الثاني برقم (63) وتاريخ 11/3/1424هـ، وأخيرا القرار الثالث برقم (120) وتاريخ 12/ 4/ 1425هـ، يؤكد هذا الحق للمرأة السعودية.
لذلك إذا أخذنا ما تم إقراره في مجلس إدارة الغرفة في جدة، على ما نصت علية المادة (8) من النظام الأساسي للحكم وهي (المساواة)، نجد أن القرار يسير ضمن مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ، والتي لا تفرق بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة.
ويتمشى مع الاتفاقية الدولية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية عام 1951م، للمساواة في (الرواتب) وفرص العمل، والتي تتطابق مع تشريعات العمل في السعودية.
وللعلم فإن الوزارة استندت في قبول الاتفاقية الدولية للعمل إلى ما ورد في القرآن الكريم في الآية الكريمة "فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض"، وكذلك الآية الكريمة "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن".
فالاتفاقية الدولية تدعو إلى المساواة في (الرواتب) عن كل عمل ذي قيمة متساوية، وتدعو كل دولة عضو فيها إلى وضع وسائل تتلاءم مع الأساليب السائدة في تحديد معدلات الرواتب بمبدأ تطبيق مساواة العمال والعاملات في الراتب على جميع العاملين، وتطلب الاتفاقية الدولية تطبيق المبدأ على المميزات الإضافية والتعويضات المادية والمعنوية التي يدفعها صاحب العمل.
وتركت الاتفاقية الدولية للوزارة المختصة في كل دوله الحق في تحديد معدلات الرواتب والأساليب التي يتعين اتخاذها في هذا التحديد، وجعلت أساس تقييم (الراتب) نوعية العمل الذي يتعين إنجازه، كما أن الاتفاقية الدولية تطلب من كل دولة عضو فيها بأن تتعهد بصياغة وتطبيق سياسة (وطنية) تشجع على تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، وباتباع نهج يناسب الظروف والممارسات الوطنية بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال، وهو ما تم تشريعياً في نظام العمل السعودي.
وتُعرف الاتفاقية الدولية (التمييز) كل ما هو قرار حكومي من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة، وطلبت الاتفاقية من الدول الأعضاء منها أن تلغي أي أحكام قانونية وأن تعدل أي تعليمات أو ممارسات إدارية لا تتسق مع سياسة المساواة وأن تسن من القوانين ما يوضح هذا الحق، وأن تشجع عن طريق مناهجها الدراسية ما يضمن قبول مبدأ عدم التمييز في الاستخدام والمهنة وأن تضع رقابة لضمان عدم التمييز.
وما دمنا بصدد مساواة المرأة بالرجل في (الرواتب) و(المهنة) فينبغي أن نشير إلى أن دور المرأة في السعودية كسائر نساء المنطقة العربية تؤثر فيه الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي تقف سداً منيعاً نحو إقرار سياسة الدولة في إحداث توازن في فرص العمل، لذلك فإن تشغيل المرأة يجد معارضة من تيارات قوية في المجتمع السعودي، مصدره النهج الثقافي أحياناً والنهج الاجتماعي حيناً آخر، ورغم أن دور المرأة في بعض الدول الخليجية نجح من خلال استراتيجية المساواة للتوفيق بين وضع المرأة (كأم) ودورها (كعاملة).
ختاماً: المملكة العربية السعودية خطت خطوة كبيرة بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أيلول (سبتمبر) عام 2000م، وقدمت الحماية الحقوقية للمرأة في نظام العمل، إلا أننا نقر بأن هناك (فجوة) كبيرة بين التشريع والواقع، ويتطلب الأمر أن نسير خطوات هادئة نحو إقرار متطلبات المجتمع المدني، ابتداء من حق التعليم للمرأة السعودية إلي حق المساواة في العمل والرواتب.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

102 قصد: مراجعة لاقتصادنا قبل الامتحان الأصعب
عبد الحميد العمري - 01/09/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

"102 قصد" هو رمز مادة مبادئ الاقتصاد الكلي التي يخطو بها طالب الاقتصاد الأكاديمي أولى خطواته في عالمه الجديد "علم الاقتصاد"، العلم "الكئيب" الذي صعق الإنسان بحقيقة أنه يعيش في بيئةٍ محدودة الموارد إزاء حاجاتٍ ورغباتٍ لا محدودة! وبناءً عليه سيتعلم هنا هذا "الطالب" كيف يُوافق بين حاجات ومتطلبات اقتصاده اللا محدودة من جهة، وموارده المحدودة أو الشحيحة من جهةٍ أخرى! ولهذا يبدأ "ترويض" الإنسان أو الطالب من أيامه الأولى في عالم الاقتصاد للتقاطع الصارم بين منحنيي العرض والطلب، ينتهي به المطاف بعد أن تلفظه جامعته إلى عالم الواقع، مبرمجاً من قمة رأسه إلى أخمص قدمه بالمبدأ الاقتصادي العتيق "أن العالم كله محكوم بما ستفضي إليه قوى العرض والطلب"! تتشعب به الطرق فيما بعد حسب مئات النظريات الاقتصادية الصادرة عن المدارس الاقتصادية المختلفة، ترى عبرها أشكالاً وصوراً لا تنتهي من الصراع والجدل بين تلك النظريات، كل حزبٍ منهم يدّعي امتلاكه التفسير والحل لما نغّص على إنسان اليوم حياته المعاصرة، التي أخذت المادة والمال تتغلغل فيها يوماً بعد يوم منذ القرن السابع عشر ميلادي، إلى أن سيطرت تماماً عليها في زمننا الراهن. هل الأمر كذلك على أرض الواقع؟! لا، فما ساد على بني البشر من مشرق الأرض إلى مغربها بكل أسف لم يتجاوز خزعبلات مدرسة "الكلاسيكية المحدثة"، التي هيمنت على أغلب كليات وأقسام الاقتصاد حول عالم اليوم، وصدق الاقتصادي العراقي الدكتور عدنان عباس علي في تعليقه على عبارةٍ للاقتصادي الأمريكي Paul Samuelson الحائز على جائزة نوبل قالها لـ The Economist "أنا لا أُعير اهتماماً لمن كتب قوانين الأمّة، ما دام كان بوسعي أن أكتب لها كتبها المدرسية الخاصة بعلم الاقتصاد". قال الدكتور عدنان: لقد استجاب القدر فعلاً لتطلعات Paul Samuelson؛ فهو لم يكتب لأمته فقط كتابها المدرسي، بل كتبه لأمم أخرى كثيرة، بترجمته إلى العديد من لغات العالم، وطباعة ملايين النسخ منه، ليصبح مؤَلفه هذا القطب الأول من أقطاب النظرية الكلاسيكية المحدثة.
إنه حديثٌ طويل جداً له شجونه وفنونه الخاصة، وأحياناً كثيرة جنونه الفريد من نوعه، رأيتُ مناسبة الافتتاح به هذه الخماسية الاقتصادية"، التي ستتركز على مناقشة عددٍ من القضايا والمتغيرات الساخنة اقتصادياً، لا أظنها بعيدةً عن تحولها إلى صفيحٍ ساخنٍ جداً تحت أقدام الأفراد بصورةٍ لم يسبق لها مثيل من قبل، لا تتوقف مشاهدها الدراماتيكية عند ذوبان "راتب" الموظف المغلوب على أمره في الإناء المغلي للتضخم. أو عند جدران القلاع الشاهقة في سوق العمل، الخالية تماماً من الأبواب والنوافذ أمام "الحالم" بملفه الأخضر بحثاً عن وظيفةٍ تسد بريالاتها رمق العيش. أو عند "تعليقة العمر والأحلام" في شباط (فبراير) 2006 التي أخذت معها تسعة أعشار مدخرات أغلبية مجتمع المستثمرين. وغيرها الكثير والكثير جداً من الإشكالات المعقدة، التي لا ولن تتوقف عند حدود مشاهدها عجلة المفاجآت الاقتصادية، نحاول جاهدين جميعاً الخروج من أنفاقها الموغلة في السواد بأقل الخسائر، أو بما تبقى لدينا من موارد للبدء من جديد بصورةٍ أفضل على طريق الحياة الممتد، المليء بالفرص والتحديات على حدٍّ سواء، سلاحنا الرئيس بعد التوكل على الله عز وجل؛ مستخلصات دروس الماضي، واعتمادنا على همم وطموح شبابنا وبناتنا المؤهلين علمياً وعملياً، عوضاً عمن اُستنفدت منهم الجهود والحلول، شاكرين ومقدرين لهم كل محاولاتهم، متمنين لهم إجازةً "تقاعدية" ممتعة، مصحوبين بالسلامة والاطمئنان في حلّهم وترحالهم! كتب الألماني هورست آفهليد Horst Afheldt في مقدمة كتابه الفريد فكراً "اقتصادٌ يُغدق فقراً": بعد انهيار جدار برلين في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1989. انقلب الأمر رأساً على عقب، فالاقتراحات التي بدت معقولة وسليمة في زمن ما قبل انهيار الجدار، أمست ضلالاً بيناً، وخطأً جلياً بعد انهياره! وما كان ضلالاً بيناً، وخطأً جلياً قبل انهياره، أمسى معقولاً وسليماً بعد ذلك الحدث العظيم! لقد أمست الليبرالية المحدثة منذئذ تصول وتجول زاعمةً أن الانفتاح الاقتصادي أفضل الخيارات المتاحة لشعوب العالم! لقد أدّى تطبيق برنامج واحد على كل دول المعمورة إلى نتائج وخيمة في الكثير من البلدان، وتأسيساً على هذه الحقيقة فإن من واجب الدول أن تحدد لنفسها الخلطة المثلى للانفتاح والحماية، التي تختلف من اقتصادٍ إلى آخر، كما أنها في تغير مستمر عبر الزمن. لذا لا يجوز فرض الانفتاح أو الحماية التجارية على دول العالم من خلال قرارات وقواعد وترتيبات تنبع من توجهات أيديولوجية معدّة مسبقاً، ومستنتجة من تحليل نظري ينطلق من شروط لا وجود لها على أرض الواقع. "مطالباً فيما بعد" بإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يتألف من تكتلات اقتصادية منفتحة على نفسها داخلياً، ومتعاونة مع بعضها بعضا خارجياً، بشروط تتغير مع مرور الزمن لكل اقتصاد، وتختلف من اقتصادٍ إلى آخر. هنا وفيما سيأتي من مقالات سنراجع ونبحث معاً في مبادئ اقتصادية كلاسيكية، نتساءل من خلال أسطرها؛ ما الأسباب الحقيقية والعميقة لما نكابده اليوم من مشكلاتٍ اقتصادية بحتة؟ إنْ تلك الجاثمة وراء التضخم، أو البطالة، أو الفقر، أو الغش التجاري، أو أزمة سوقنا المالية، أو المعوقات البيروقراطية في بيئتنا التجارية والاستثمارية، أو في أي من أنسجة سياساتنا الاقتصادية "المالية، النقدية، التجارية، الاستثمارية، سوق العمل، قطاع التعليم والتدريب، إلخ". وإلى الملتقى.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

مجتمع النبلاء السعوديين
د. عبد العزيز الغدير - 01/09/1428هـ
Abdalaziz3000@hotmai l.com

كم من فقير ينتظر من يمد له يد العون لينقذه من براثن الفقر وتبعاته؟ كم من يتيم ينتظر من يمسح على رأسه ويرعاه وينقذه من تداعيات اليتم وعذاباته؟ كم من مريض ينتظر من يرفع عنه معاناة المرض وآلامه؟ كم من معوق يتوسل في أبناء المجتمع خيرا للتخفيف من معاناته؟ كم من باحث عن الرزق الحلال يسأل الله أن ييسر له مصدرا للرزق الحلال يكف به وجهه وأسرته عن الناس؟ كم من إنسان يريد أن يعامله الآخرون كإنسان على قدر إنسانيته؟ وكم وكم وكم؟
والناس في موقفهم من هؤلاء على ثلاث حالات، الحالة الأولى: من يعتقدون أن رفع المعاناة عن هؤلاء تقع على أنفسهم وعلى أسرهم وأولئك هم الأنانيون، والحالة الثانية من لا يلتفتون إلى هؤلاء بتاتا وأولئك هم السلبيون، والحالة الثالثة من يعتقدون أن جزءا كبيرا من مسؤولية رفع المعاناة عن هؤلاء تقع على المجتمع أفرادا وجماعات، وأولئك هم النبلاء.
نعم أيها الإخوة فالنبلاء أشخاص تعدوا مرحلة التفكير والاهتمام بأنفسهم وأسرهم إلى مرحلة الاهتمام بالآخرين من بني البشر كافة، يدفعهم لذلك شجاعتهم وهممهم العالية وبعد نظرهم وسداد رأيهم ورحابة آفاقهم ومعرفتهم بحقيقة الدنيا وفنائها وحقيقة الآخرة وبقائها.
ويقول البعض إن النبلاء هم الرواحل من أصحاب المبادئ وقليل ما هم، وأقول قد يكون ذلك صحيحا، ولكن المجتمع بتطوره خلال الزمن يمكن أن ينجب الكثير من هؤلاء حتى يصبح النبل سمة من سمات فئة غير قليلة من أبناء هذا المجتمع لتتشكل لديه ثلة من النبلاء من أصحاب الاهتمامات الرفيعة الذين يرون سعادتهم بسعادة الآخرين من خلال رفع المعاناة عنهم ورسم الابتسامة على شفاههم.
والسؤال الذي أعتقد أنه سيقفز لرؤوسنا جميعا، هو: وهل في مجتمعنا نبلاء؟ وما دلائل ذلك؟ وللإجابة عن ذلك أقول إذا كان النبلاء – كما يقال عنهم - قلوبهم مرهفة, وأعمالهم مفخرة، فإنني أجزم أن النبل قيمة راسخة في المجتمع السعودي الذي حمل هموما من خارج الوطن قبل من هم بداخله، حتى وصل خير المملكة إلى جميع البلاد العربية والإسلامية وغيرها من البلدان، حتى قال الكثير إننا نسينا أنفسنا بإيثار الغير على أبناء مجتمعنا.
وما يميز النبل في بلادنا أنه ليس مقتصر على طبقة اقتصادية أو اجتماعية دون أخرى، فالنبل صفة منتشرة في جميع الطبقات كل على حسب قدرته وطاقته، فمن مؤسس لمؤسسة خيرية عملاقة دعمها بمئات الملايين من الريالات وفتح الباب لمن أراد أن يساهم في دعمها وتعزيز قدراتها لخدمة المجتمع، إلى من يقوم على أرملة أو يرعى أيتام أو يرأف بحال فقير أو مسكين بجهده الذاتي وبقدراته المالية المحدودة.
ومن أمثلة ذلك ما قام به والد الجميع خادم الحرمين الشريفين من تأسيس ودعم لمجموعة من المؤسسات الخيرية التنموية مثل مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهوبين، ومؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، وصندوق المئوية لتشغيل الشباب ذاتيا، وما قام به ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز من تأسيس ودعم لمدينة سلطان للخدمات الإنسانية وغيرها من المؤسسات الخيرية الإغاثية والتنموية، وما لا يتسع المجال لذكره من أعمال خيرية تنموية متميزة يقدمها أبناء الأسرة الحاكمة ضاربين بذلك أروع الأمثلة لأبناء الشعب السعودي الذي لم يتوان, هو الآخر, في السير في هذا الطريق الإنساني النبيل.
فها هو الأستاذ محمد عبد اللطيف جميل يقدم نموذجا رائعا لخدمة المجتمع من خلال برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع، وها هم أكثر من 100 مؤسس سعودي يسهم كل منهم بخمسة ملايين ريال في تأسيس مركز الأمير سلمان بن عبد العزيز لأبحاث الإعاقة الذي أطلقه الأمير سلمان بن عبد العزيز بتبرع سخي تجاوز العشرة ملايين ريال، والأمثلة كثيرة ولا حصر لها.
واليوم ونحن على بعد ساعات قليلة من شهر رمضان الكريم شهر العمل والعطاء والكرم كلنا ثقة بأبناء الوطن السعودي المعطاء أنهم سيواصلون المسير في دروب النبل والعطاء، وكلنا ثقة بأن كل من أنعم الله عليه بفضل مال أو قدرة أنه سيتحسس حاجات الآخرين أفرادا أو مؤسسات خيرية وتنموية ليدعمها بما هو قادر عليه لينال رضا الخالق سبحانه وتعالى كما ينال رضا الذات التي سمت على شحها بالبذل والعطاء "ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون".

[لـحـن الـمـشـاعـر]

الإعلام وسيلة للتهديد
إبراهيم محمد باداود - 01/09/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

لم يعد الإعلام وسيلة لنقل المعلومات أو مصدراً للأخبار بل أصبح أيضاً وسيلة تهديد يخشاها الناس ويحرصون على ألا تستغل ضدهم شخصياً أو ضد مصالحهم وأصبح طبيعياً أن تسمع من البعض أنه سيلجأ للإعلام وسينشر في الصحف وفي مواقع الإنترنت ما لم يتم تنفيذ طلباته أو تلبية رغباته سواء كان الحق معه أم لم يكن، وفي المقابل فإن بعض الإعلاميين يجدون في مثل هؤلاء مادة دسمة يمكن من خلالها أن يسجلوا سبقاً إعلامياً مميزاً يضع أسماءهم في مقدمة الإعلاميين .
وقد ساهم في انتشار هذه الظاهرة كثرة شكاوى أفراد المجتمع الذين لم يجدوا وسيلة تمكنهم من إيصال شكواهم إلى المسؤولين فلجأ الناس إلى الإعلاميين، فالصحافي قد يتبنى قضية شخص معين ويحرص على إبرازها ونشر تفاصيلها ومتابعة مستجداتها، وبعض أصحاب البرامج التلفزيونية الحوارية يحرصون على طرح بعض القضايا الاجتماعية أو استضافة بعض الشخصيات التي يعد أسمها عامل جذب بحد ذاته فضلاً عن ظهورها شخصياً في لقاء مفتوح مع الجمهور .
وقد يتحمس بعض الإعلاميين لبعض القضايا التي قد لا تكون صحيحة أحياناً أو قد تكون ناقصة المعلومات أحياناً أخرى فيعرض القضية حرصاً على الإصلاح وأملاً في أن يقرأها مسؤول ويقدم حلاً لها، لكنه في الوقت نفسه يظلم جهة أخرى لأنه لم يسمع منها، ويحدث الأمر نفسه مع بعض الكتاب وخصوصاً المشهورين منهم، حيث يلجأ البعض إليهم لعرض قضاياهم فإذا ببعض كتابات هؤلاء تصبح أشبه ما تكون بكتابة المعاريض .
ولا شك أن على الإعلام مسؤولية تتعلق بطرح القضايا الاجتماعية المختلفة وخصوصاً تلك القضايا التي لا يتم إيضاحها والإفصاح عنها بشكل صريح بيّن أو لا يوجد مصدر للمعلومات بخصوصها من أي جهة مسؤولة وهناك بعض الوسائل تعمد إلى تهديد بعض الجهات بنشر قضاياها بل تدعو إلى مقاطعة منتجاتها مشيعة أن تلك المنتجات مسببة لبعض الأمراض أو أنها من صنع إحدى الدول التي أساءت للدين أو أنها تحتوي على الكحول أو مكونات الخنزير أو أنها تسبب أضراراً صحية بالغة، وقد تعمد بعض وسائل الإعلام الدولية والمشبوهة التي تكيد لهذا الوطن إلى استغلال بعض ما ينشر من مثل هذه القصص أو الأخبار للتأكيد على بعض وجهات النظر التي قد تسيء إلى هذا الوطن أو تعمد إلى النيل منه ويقومون باستغلال مثل هذه الأخبار أسوأ استغلال وبثها في وكالات الأنباء الدولية.
وهكذا يستمر التهديد بالإعلام وتتواصل الحملات الإعلانية المختلفة لطرح قضايا هي في مجملها لا تحتوي على قدر كاف من الصحة أو الأدلة الحقيقية المؤكدة، بل هي مجرد احتمالات مما يلزم الطرف الآخر إن كان له الثقل والقوة مادياً ومعنوياً واجتماعياً كبعض كبريات الشركات بأن تقوم بتنفيذ حملات إعلامية ضخمة بملايين الريالات لتنفي عن نفسها التهم، أو تقوم بالتنسيق مع الصحف والوسائل الأخرى لتؤكد قوة منتجها وصحة موقفها، أما بالنسبة للأفراد الذين لا يعرفون أحداً ولا يملكون المال لإبداء آرائهم فيصبحون أسرى لمثل هذه التهديدات الإعلامية يكتوون بنارها ولا يملكون فعل شيء تجاهها.

إن من الواجب على الجهات الإعلامية العمل على وضع ضوابط واضحة وصارمة للقضايا التي يتم إذاعتها ونشرها بشأن الأفراد والشركات، بحيث يتم التأكد من هذه القضايا عن طريق الأدلة الكافية والصحيحة والحقيقية وعدم السماح بنشر أخبار لا تستند إلى مثل هذه الأدلة، ومحاسبة الأفراد والجهات التي تقوم بنشرها ومعاقبتها والتشهير بها، كما يجب العمل على محاسبة أولئك الذين يعمدون إلى وسائل الإعلام لتقديم قضايا غير صحيحة لإغراء الإعلام بنشرها والعمل على ردعهم وإيجاد العقاب الملائم لهم.
إن أحد الأهداف الرئيسية للإعلام هو طرح القضايا لكافة أفراد المجتمع وتعريفهم بها ولكن يجب التأكد قبل ذلك من صحة هذا الطرح، فالإعلام وسيلة تثقيف وتوعية وبناء للمجتمع وليس وسيلة تشويه وتدليس وهدم.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

لعبة الثقة بين اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية!
دومينيك مويزي - أحد مؤسسي وكبير مستشاري المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية Ifri 01/09/1428هـ
تشكل الثقة عنصراً أساسياً من عناصر الحياة، وينطبق هذا على الأمم والحضارات بقدر ما ينطبق على الأفراد. إن الثقة هي قوام الأمل. فهي تسمح للمرء أن يتصور نفسه في المستقبل، وأن يحقق قدراته أو حتى يتفوق عليها. ورغم أن الثقة تنبع من الداخل، إلا أنها قد تتعزز أو تضعف تبعاً للطريقة التي يتقبلها بها الآخرون. ولكن الثقة، مثلها في ذلك كمثل ضغط الدم، لابد أن تكون متوازنة: فالمشكلة تبدأ حين يتمتع المرء بقدر أكثر مما ينبغي أو أقل مما ينبغي من الثقة. والمبالغة في الثقة بالذات لا تقل خطورة عن الافتقار إلى الثقة بالذات في زعزعة الاستقرار.
ولنتأمل معاً حال أمريكا في العراق على سبيل المثال. لقد كانت ثقة إدارة بوش المفرطة في شرعية أهدافها ـ نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط ـ السبب الأول، قبل الأخطاء في التنفيذ، وراء الكارثة التي باتت تلوح في الأفق هناك.
كنت أخيرا قد تحاورت مع أحد المفكرين الرئيسيين الذين دفعوا الإدارة إلى اتخاذ قرار "تحرير" العراق من صدّام حسين. ورغم أن ذلك الرجل من كبار المحافظين الجدد، إلا أنه بدا له وكأن ديمقراطيته تميل إلى البلشفية، بسبب ثقته الراسخة بشرعية رؤيته.
وطبقاً لرؤيته فإن الوضع الراهن في الشرق الأوسط كان خطيراً وغير سليم. فالديمقراطية في العراق لن تجلب السلام إلى القدس فحسب، بل إنها ستؤدي أيضاً إلى إيجاد نوع من التوازن الأفضل في العالم العربي بالكامل. ولأن الولايات المتحدة هي الدولة الأشد قوة والأعظم حكمة بين دول العالم، فقد بات لزاماً عليها أن تضطلع بدورها، ويتعين على العالم أن يحتشد تحت رايتها في التصدي لهذا التحدي بشجاعة.
بعبارة أخرى، نستطيع أن نقول إن محاوري هذا، مثله في ذلك كمثل إدارة بوش بالكامل، كان حتى أوائل صيف عام 2007 يعيش حالة من الإنكار. فهو يرى أن الأمور تجري على خير ما يرام في العراق، وأن توازن القوى الجديد بدأ في ترسيخ نفسه ـ وهو التوازن الذي من شأنه أن يخدم الأغلبية الشيعية في العراق، ولكن ليس إيران بالضرورة. وطبقاً لتعبيره فقد بدأت شجاعة وجرأة حكومة الولايات المتحدة وجيشها "تؤتي ثمارها" أخيراً. ولا ينبغي لنا أن نسمح للعنف اليومي أن يحجب عنا الحقائق الاستراتيجية الأكثر عمقاً: والتي تتلخص في أن النصر بات قاب قوسين أو أدنى، وأن العالم سرعان ما سيدرك ذلك ـ على الرغم من كل الدعاية المناهضة للرئيس بوش وإدارته.
حين يصل فرط الثقة في الذات إلى هذا المستوى، فإن هذا يكون عادة نتاجاً للمبالغة في تقييم القدرات الذاتية والعجز عن تقييم قدرات الخصم. وكل من الأمرين نتاج لقراءة إيديولوجية للعالم لا ترتبط بالواقع إلا قليلاً. فأثناء غزو روسيا في عام 1941، أظهر هتلر، تماماً كما فعل نابليون من قبله، قدراً مفرطاً من الثقة في القدرات العسكرية، الأمر الذي أدى إلى الكارثة في النهاية. وحتى صدّام ذاته بالغ في تقدير أوراقه من منطلق اقتناعه أن أمريكا لن تجرؤ على مهاجمته.
على المنوال نفسه، قد يكون الافتقار إلى الثقة من جانب البلدان، أو الثقافات، أو الحضارات على القدر نفسه من الخطورة. فالاقتناع العميق أن الإصلاح لن يقود إلا إلى الثورة والفوضى كان دوماً السبب في تشويه الحقيقة وتسفيهها على النحو الذي لابد أن يؤدي بدوره إلى الجمود واليأس ـ وبهذا يتحول الأمر إلى ما يشبه الرضا بالقدر.
على سبيل المثال، كان ثبات الوضع الراهن في مصر، التي تشكل نموذجاً مثالياً للموقف السياسي السائد في الشرق الأوسط، نتيجة لافتقار النظام التام إلى الثقة بقدرته على الانفتاح والإصلاح. وكذلك الحال في الجزائر، وتونس، وحتى في المغرب، حيث كان الافتقار نفسه إلى الثقة وراء الموقف المتفجر هناك. ولأن شرعية هذه الأنظمة غير الديمقراطية غير مستمدة من دعم شعوبها لها، فإنها ترى أن المجازفة المترتبة على الانفتاح أعظم من تكاليف الإبقاء على الوضع الراهن.
بطبيعة الحال، ليس بالضرورة أن تكون الثقة بالذات كاملة، ويصدق الكلام نفسه على الافتقار إلى الثقة بالذات. فبلد مثل إسرائيل تهدر بالثقة الاقتصادية، إلا أنها تفتقر تمام الافتقار إلى الثقة بالذات حين يتصل الأمر بالاعتبارات الاستراتيجية والسياسية.
ولكن هل هناك من يستطيع أن يصب القدر المناسب من الثقة بالذات في البلدان أو الكيانات التي تحتاج بشدة إلى مثل هذه الثقة؟ وإذا كان فرط الثقة بالذات على هذا القدر من الخطورة فهل من الممكن أن يتعلم من يعاني من هذه العلة كيف يكبح جماح ذاته بالتحفظ والتواضع؟
من العجيب في هذا الأمر أن اكتساب الثقة قد يكون أيسر من تقييدها. فالثقة قد تنبع من ثلاثة منابع: الأمل، والكبرياء، والتقدم. فالنجاح يولد الثقة، والثقة تجلب التقدم. والصين والهند اليوم على اقتناع تام أن النجاح بات من نصيبهما. فهما يريان في الغرب مزيجاً من الاحترام لإنجازاتهما والخشية من التحدي الذي باتا يفرضانه الآن، وهذا يملأهما بالكبرياء والاعتداد بالنفس.
إن محاولة فرض الديمقراطية على الآخرين تشكل تصرفاً يتسم بقدر لا حدود له من الغطرسة. إلا أن الديمقراطية تشكل أيضاً أفضل علاج ضد الإفراط بالثقة في الذات، وذلك لأنها تسمح للمواطنين العاديين باتخاذ القرار حول ما إذا كان زعماؤهم يتصرفون بغطرسة أو من منطلق شعورهم بالمسؤولية. ولن يتسنى تحقيق التوازن في هذا السياق إلا من خلال الاستعانة بالآليات الديمقراطية الحقيقية القادرة على تصحيح وتقويم ذاتها.
دومينيك مويزي مؤسس وكبير مستشاري المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Ifri)، ويعمل حالياً أستاذاً في كلية أوروبا في ناتولين في مدينة وارسو.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

المؤشرات الاقتصادية الرسمية بحاجة إلى أدلة إثبات!
نبيل بن عبد الله المبارك - 01/09/1428هـ
"ضربة بالرأس توجع" فما بالك "بضربات متتالية" منذ 25 شباط (فبراير) 2006م وحتى اليوم على رأس كل مواطن، رغم كل التدفقات المالية الكبيرة التي ترد على الاقتصاد. وهذا قمة الخلل في الأنظمة الرأسمالية التي تحتاج دائما إلى التدخل والقدرة الفائقة على التنظيم ما بين الكلي والجزئي. وقد سبق من خلال هذه الجريدة ومن منطلق مسؤولية الكاتب بالتحدث عما يجب التحذير منه عبر رؤية مستقبلية، كتبت في 21/12/1427هـ الموافق 10/1/2007م تحت عنوان "التضخم. التحدي الأبرز في عام 2007م أمام دول الخليج". حيث بدأت الأمور تأخذ منحى أكثر خطورة على أصعدة متعددة مع مرور الأيام وتعدد الضربات! وهنا مقطع مما كتبت في بداية العام "إن تحدي 2007م أمام صانع القرار الاقتصادي سيكون بلا منازع هو التضخم. نعم التضخم، الذي، كما قلت، بدأت علاماته منذ عام 2006م، وتأكد مع النصف الأخير منه بالزيادة الواضحة في أسعار السلع الاستهلاكية (الغذائية تحديداً) بما يفوق 30 في المائة حسب بعض المؤشرات، وقبل التحدث عن المؤشرات الاقتصادية لذلك التحدي "التضخم" يكفى أن نشاهد الأسعار الاستهلاكية سواء الأساسية باستثناء الماء والكهرباء، التي هي بتعرفة حكومية وليست خاضعة للعرض والطلب. فمن أسعار المساكن وانتهاء بأسعار الكماليات، يمكن لأي شخص ملاحظة هذا الارتفاع الذي هو مرشح للارتفاع أكثر في 2007م. وكلي أمل أن يبدأ كل مسؤول بالشراء بنفسه في بداية العام ولو لمرة واحدة، وكذلك في نهاية العام الحالي ليشاهد الفرق الذي سيحدث للأسعار. وهو التعريف الاقتصادي للتضخم الذي يعني الارتفاع العام للأسعار والشامل".
بالتأكيد لم تأت هذه الضربات نتيجة عمل متعمد أو مبرمج ولكنها نتيجة كثير من المسببات التي ربما يكون لنا يد في بعض منها والبعض الآخر خارج عن قدراتنا! وعليه نقول إن المشكلة ذات محورين: الأول حول المؤشرات الاقتصادية الكلية وعلاقتها بالواقع الحقيقي لمعيشة الأفراد. والثاني حول طريقة التعاطي مع القراءات الاقتصادية لتلك المؤشرات.
وحتى نكون أكثر وضوحاً لنبدأ بالتحدث عن متوسط الناتج المحلي الذي يعكس متوسط دخل المواطن عبر قسمة الناتج المحلي على عدد المواطنين، وحسب الأرقام المتوافرة حتى عام 2005م فإن متوسط دخل الفرد 50.2 ألف ريال بنسبة نمو بلغت 20 في المائة للعام الماضي (مع افتراض أن نسبة النمو المحققة هي بالمعدل نفسه فإن ذلك يعنى أن متوسط دخل الفرد بلغ مع نهاية 2006م نحو 60 ألف ريال، في مقابل أن السيولة المتوافرة حسب آخر الإحصائيات تقول إنها في حدود 729 مليار ريال).
ومع التسليم بخلل هذا المتوسط حيث لا يعكس تركيبة توزيع الثروة بشكل حقيقي، فلو كان هناك مواطن واحد دخله السنوي مليار ريال وآخر دخله ريال واحد فقط وجمعنا متوسط الاثنين، فإن متوسط الدخل للمواطنين هو 500 مليون ريال وهو بطبيعة الحال ليس صحيحا، الحقيقة أن هناك من دخله مليار ريال سنويا وآخر دخله فقط ريال واحد سنويا وينطبق الكلام نفسه على مؤشرات تكاليف المعيشة وغيرها من المؤشرات. وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن نحو 747.9 ألف موظف (جامعيين فأقل) يقعون في الدرجات المتوسطة من سلم الرواتب المدني (إلى المرتبة العاشرة)، وهو ما يعني أن متوسط الدخل لنحو 747.9 أسرة لا يتجاوز فعلاً خمسة آلاف ريال فقط في الشهر!
وعلى هذا الأساس إذا كان دخل المواطن 60 ألف ريال في السنة ومتوسط راتب شهري لا يتجاوز خمسة آلاف ريال فقط في الشهر، فإنه وبحسبة بسيطة بعد حذف تكاليف السكن (إيجار) حيث تقول الإحصاءات إن نحو 70 إلى 80 في المائة من السكان ليس لديهم مساكن يملكونها ونحو 40 في المائة من المتقاعدين بالذات ليس لديهم مساكن! والذي يصل عددهم (المتقاعدين) حسب إحصاءات مصلحة التقاعد حتى نهاية عام 1425/1426هـ نحو 285 ألف متقاعد لا يزالون أحياء يرزقون ونحو 92 ألف متقاعد توفاهم الله (رحمهم الله جميعاً) وتركوا أسرهم وهو ما يعني 377 ألف أسرة تعيش على رواتب تقاعدية لا تتجاوز في أحسن الأحوال أربعة آلاف ريال (إجمالي ما دفع في 1425/1426هـ مقسم على عدد المتقاعدين) حيث تستقطع تكاليف الإيجار أيضا ما بين 30 إلى 40 في المائة من الراتب، وهو ما يعني أن أسرة متوسط عدد أفرادها ما بين أربعة إلى خمسة أفراد عليهم أن يعيشوا مدة 30 يوماً بنحو ثلاثة آلاف ريال دون احتساب مصروفات الدراسة والمواسم (رمضان) وتكاليف المناسبات والتقاليد والعادات الاجتماعية وتكاليف النقل التي هي بالضرورة تعني سيارة لأنه ببساطة لا توجد وسائل نقل عامة وكذلك وفوق كل ذلك استيعاب معدلات التضخم الحالية من عقار وأرز وخضار ولحوم ومواصلات تصبح المعادلة صعبة ونرى نتائجها أمامنا كل يوم في وجوه الكثيرون!!! وهنا أتحدث فقط عن الحالات الطبيعة والمستقرة.
وحتى نكون منصفين فإن في مقابل هذه الصورة القاتمة، لا نزال نشاهد مظاهر سلبية في طريق الاستهلاك جعلت هناك مبررات لارتفاع الأسعار مع المسببات الأخرى من قبل شريحة لديها قوة شرائية لا يمكن التقليل من أهميتها كعامل مهم في زيادة الأسعار ولكن أيضا لا نعلم نسبتها التي هي بالتأكيد ليست الشريحة الكبيرة بل القليلة، حيث تراجعت معدلات الطبقة الوسطى وتقلصت بشكل كبير بعد 25 شباط (فبراير) 2006م! إذن أين الخلل في الصورة؟
أولاً: هناك فجوة حقيقية بين ما يعلمه المسؤول من حقائق عن الواقع وبين ما يصله من صورة وردية، وهي حقيقة نلمسها من كثيرين من المسؤولين الذين نجد أنهم ينكرون أبسط المعلومات التي يعرفها رجل الشارع بالتجربة وليس كمعلومة، لأن المسؤول لا يعيش في كثير من الحالات مثل بقية الأفراد، وهذا يفسر كثيرا من فشل القرارات التي تتخذ عند مرحلة التطبيق والأمثلة لا حصر لها!
ثانياً: فقدان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية رغم إخلاص المسؤولين في عملهم، إلا أن التحديات أكبر من قدرة جهة معينة أو إدارة وحدها، المطلوب فريق عمل حقيقي يحدد المشكلات بشكل دقيق ويعمل على خطط التنفيذ للحلول ليس عبر قرارات ولكن من خلال برامج محددة المدة ومحددة الأهداف.
ثالثاً: غياب كامل للدراسات الميدانية والاستبيانات حول هموم وشؤون حياتنا العامة وهموم الناس، وهي الوسيلة الحقيقية التي تعطي صورة عن الواقع وليس الزيادات المعدة مسبقة التي تجعل وكما يقال الصورة وردية "وكل شيء تمام يا فندم" لأي مسؤول لأن المسؤول الأقل درجة لا يريد أن تظهر الحقيقة لمن هو أعلى منه وبالتالي بحاسب على تقصيره، وهي سلسلة لا منتهية من الهرم الإداري!!!
رابعاً وأخيرا: اختلاف درجات الناس في الدخل سنن ربانية وأساس عمل الاقتصادات ومنطق الأشياء، فلا يمكن أن نكون في مستوى دخل واحد. ولكن معظم الاقتصادات الرأسمالية التي تطورت بتطور التجارب وبالذات منذ عام 1928م عندما قررت أمريكا كحكومة ولأول مرة التدخل في هيكلية الاقتصاد الأمريكي وتوجيه معادلة العرض والطلب بعد أن اقتنعت بعدم إمكانية عمل معادلة العرض والطلب دون توجيه رسمي من خلال وضع التشريعات لحماية المجتمع أولا (العدالة) والاقتصاد عموماً (التنمية المستدامة) والحد من مظاهر الجشع وغيره وتحديد الحدود الدنيا لصيانة كرامة الفرد والمجتمع حسب الظروف التي يعيشها هذا الاقتصاد بحيث "لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم" كما يقال. وهذا لا يزال مفهوما مغيبا لدى الدول الناشئة، ويحتاج إلى رؤية جديدة في إدارة الاقتصاد من خلال مفهوم ربط المفهوم الكلي للاقتصاد وبالمفهوم الجزئي له. وكلي أمل في مجلس الاقتصاد الأعلى الذي يمثله نخبة من رجالات الدولة على رأسهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في أخذ زمام المبادرة وتشكيل لجنة عليا لا يكون فيها مسؤول حالي ولا أكاديمي ورفع تقريرا بالتوصيات إلى مقام المجلس تكون ملزمة التنفيذ بعد أخذ موافقة المقام السامي عليها، وكذلك إنشاء وحدة دراسات تابعة للمجلس مستقلة هدفها ربط حقائق الواقع بصانع القرار مباشرة من خلال رفع التقارير الدورية المحايدة.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

تعظيم سلام لهذا الوزير وهذه الوزارة!
عبد الله باجبير - 01/09/1428هـ
تعالوا نحيي وزارة التربية والتعليم تعالوا نرفع أيدينا وقبعاتنا وغتراتنا ونقول تعظيم سلام!
لطالما هاجمنا هذه الوزارة سنوات ونحن ننتقد النظام والمناهج والمدرسين وطبعا الوزراء أولا، ولكن الوزارة ردت علينا أخيرا وقالت كلمتها فما الذي حدث؟!
الذي حدث أن وزارة التربية والتعليم اتخذت خطوات وقرارات وأساليب جديدة محترمة بدأت بهيكلة الوزارة نفسها، وانتهت بالسماح للمدارس الأهلية باختيار مناهجها وبين بدأت وانتهت صدرت عشرات القرارات التي تمثل نقلة محورية في تاريخ التعليم السعودي ذلك أن هذه القرارات شملت فيما شملت مختلف مناحي التعليم، سواء الكتاب الدراسي، أو العنصر البشري، والمناهج والتدريب أي أنها شملت التلميذ والمدرس والمدير، لقد ألغت هذه الوزارة الاختبارات في بعض المراحل، وأدخلت مناهج جديدة، واستبعدت المعلمين المخالفين تقريبا، إلى آخر هذه القرارات التي أتقدم بالتهنئة عليها إلى معالي الوزير الهمام الدكتور عبد الله العبيد.
إنني أحس بالحياة تدب في أكبر وزارة في بلادنا بعد أن عانت طويلا تيبس المفاصل وجمود الحركة وتأخر المناهج.
إنني لا أريد أن أستعرض ما فعله هذا الوزير النشيط فهذه ليست مهمتي، ولكني أريد أن أحييه وأشد على يده، إنه يريد أن يبني على أرض جديدة تستطيع أن تحمل طلائع المستقبل إلى التقدم وإلى المعاصرة.
من نافلة القول أن نتحدث عن أهمية التعليم باعتباره قاطرة التقدم، وباعتباره الطريق الوحيد إلى المستقبل. إن العالم حولنا يضج بالحركة، ومهمتنا أن نجري لنلحق بهذه الحركة وأن نسبقها إن استطعنا.
نريد تعليما حديثا يرفع من قيمة العلم والعقل مع الاستمساك بثوابت الشريعة والعقيدة، ولقد تأخرنا كثيرا ووقع شبابنا في شرك الشعوذة الفكرية والتخلف والتزمت، وعلينا أن نعيده إلى الطريق، فهناك فارق بين أمم تقرأ الكتب وأمم تقرأ الفنجان.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

تأسيس الشركات المساهمة شركات أخرى!!
محمد بن فهد العمران - 01/09/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

عند النظر إلى نظام الشركات الحالي، نجد أن النظام حدد بشكل واضح أن عدد الشركاء يجب ألا يقل عن شريكين في شركات التضامن وذات المسؤولية المحدودة ولا يقل عن خمسة شركاء في الشركات المساهمة، في حين أن النظام لم يفرق بين طبيعة الشركاء من حيث كونهم أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين. هذا يعني أنه عندما تقرر شركة تأسيس شركة أخرى، فإنه يجب عليها البحث عن شركاء آخرين معها وإلا فإن الشركة الجديدة لن تتأسس بحسب النظام.
بالمقارنة بأنظمة الشركات في الدول الغربية والآسيوية والعربية والخليجية (على سبيل المثال: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الصين، الهند، سنغافورة، مصر، الإمارات، الكويت، وقطر)، يتبين لنا أن نظام الشركات في جميع هذه الدول يسمح للشركات بتأسيس أو الاستحواذ على شركات تابعة أخرى دون إدخال شركاء آخرين معها، بحيث تصبح حصة الشركة الأم في الشركة التابعة نسبة لا تقل عن 100 في المائة.

استناداً إلى نظام الشركات السعودي والمعمول به حالياً، فإنه إذا رغبت إحدى الشركات مثلاً في تأسيس أو الاستحواذ على شركة أخرى بنسبة ملكية 100 في المائة فإنه لا يحق لها ذلك إلا بإدخال شركاء معها، وينطبق ذلك بالطبع على جميع الشركات المساهمة. نتيجة لذلك، اضطرت بعض الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية إلى إدخال شركاء "شكليين" من الأفراد بنسب ملكية لا تتجاوز 1 في المائة (كما حصل مع البنوك عند تأسيس شركات الوساطة والاستثمار الخاصة بها) أو من شركات تابعة لها ( كما حصل مع شركة الأبحاث والتسويق عند تأسيس شركة الطباعة والتغليف) التزاماً منهم بالنظام.
في الجانب الآخر، نجد شركات أخرى مدرجة في السوق المالية استغلت هذه النقطة أيما استغلال تحت مظلة "تطبيق النظام" في سبيل حصول بعض أعضاء مجالس الإدارات على حصص ملكية في الشركات حديثة التأسيس أو الاستحواذ من دون وجه حق، حيث وصلت هذه الحصص في بعض الحالات إلى أكثر من 10 في المائة. استكمالاً لهذه المسرحية، تكون الشركة الجديدة على شكل شركة مساهمة عامة ليتسنى إدخال أربعة شركاء مع الشركة الأم كحد أدنى بدلا من إدخال شريكين فقط كما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، في حين يتم تعويض باقي المساهمين في الشركة الأم من خلال طرح الشركة الجديدة للاكتتاب العام!!
لإصلاح هذا الخلل، اعتقد أنه يجب إعادة النظر في نظام الشركات الحالي (أو النظام الجديد محل الدراسة) بما يتيح المجال للشركات المساهمة السعودية بتأسيس أو الاستحواذ على شركات سعودية تابعة مملوكة لها بنسبة 100 في المائة، بهدف المحافظة على حقوق المساهمين في الشركات المساهمة, إضافة إلى تحقيق التكامل مع الأنظمة العالمية والإقليمية للشركات, آخذين في الاعتبار أن الشركة المساهمة هي في الأساس شركة مملوكة بما لا يقل عن خمسة شركاء، بل يصل هذا العدد في بعضها إلى مئات الآلاف من الشركاء.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

الغلاء. من المسؤول؟
عبدالله صايل - 01/09/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

كثيراً ما تقرؤون مقالات بعنوان (كذا وكذا من المسؤول؟)، وهو عنوان "استهلاكي" يمرر للقارئ الموجوع أن كتاب هذه "المقالات" قد "صادوا الذيب من ذيله"!! ويستمر القارئ في مطالعة "المقال" من أوله إلى آخره بحثاً عن مربط الفرس. أو حتى مربط "السيسي" دون أن يجد شيئاً!!
تعاطى الكثيرون من ممارسي الكتابة مع موضوع الغلاء، واستنزفوا العنوان أعلاه بشكل يدفع للغثيان، ومن ضمن ما يثير الاشمئزاز، في رأي صاحبكم، مطالعتك لعناوين كما يلي:
- "الجشع. من المسؤول؟"
- "الطمع. من المسؤول؟"
- "الفساد. من المسؤول؟"
- "الحفريات. من المسؤول؟"
- "النوم ليلاً. من المسؤول؟"
المهم، استنفر بعض ممارسي الكتابة في محاولة لاختلاق تفسيرات لا علاقة لها بالواقع. وتناسوا عن سبق إصرار وترصد أن السبب (معروف – مجهول)! وعدنا في نهاية الأمر ننتظر تقارير أجنبية تبحث في سبب ما حدث ويحدث لكي نفهم! ووجد البعض أن هذه فرصة ذهبية لكتابة جزء ثانٍ من "مقالاطهم" تحت عنوان (الغلاء من المسؤول؟ 2) ضاربين عرض الحائط بحقيقة أن القارئ لا يهمه ربط المسألة بسعر صرف الدولار. كما أن المواطن لا يكترث لمشاكل الشحن الدولية على أرصفة بلاد الأرز والبهارات!!
عموماً، لم يكتف هؤلاء بغثائهم من احتفالات التساؤل دون رصد جواب في زواياهم، بل انتقلوا للتلفزة وقالوا فيها ما قالوا من كلام لم يفهمه أحد! واستندوا بقوة لأدوات الاستفهام الشهيرة التي تأتي في جمل موجهة للمذيع كما يلي:
" كيف يا أخي.؟"
" لماذا لا يجيبونا.؟"
" من فعل هذا بنا.؟"
" هل سنكتفي بقبول واقعنا المرير؟"
ولا أرى في كل هذا ما يستحق سيلاً من الشفقة سوى مشهد المواطن المسكين الذي يفتش عن جملة خبرية في زحام علامات الاستفهام التي تحاصره من كل حدب وصوب! خصوصاً الفائض من علامات الاستفهام التي تأتي من "الخبراء" وممارسي الكتابة على أوتار مواجع فراغ الإجابة!

***مخالصة***
الإجابة. جملة خبرية لا يعرفها الكثيرون!

[لـحـن الـمـشـاعـر]

هل مناخنا الاستثماري ملائم؟
خالد عبد الله الجار الله - 01/09/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

هل مناخنا الاستثماري ملائم للعمل والإنتاج من جميع النواحي؟ وهل الفرصة مهيأة للإبداع وتقديم منتجات وخدمات مميزة من خلال القطاع الخاص؟ وهل الاستثمار في المجالات المختلفة يعطي عوائد مجزية؟ أسئلة كثيرة تدور في الذهن، خصوصا أننا نرى استثمارات كثيرة وفي مجالات متعددة صناعية وتجارية وعقارية تهاجر خارج الوطن!
من واقع الحال أرى أن جميع عوامل النجاح متاحة والمناخ الاستثماري الصحي لدينا مهيأ، والدليل أن هناك كيانات نجحت ومازالت ناجحة وبعضها تجاوز عمرها نصف قرن وبعضها يصنف من ضمن الشركات العالمية الناجحة، وهي مستمرة في التطوير والتوسع وقابلة للتأقلم مع المتغيرات ومتطلبات الاستثمار مهما كان نوعها والعمل فيها مؤسسي بعيد عن الاجتهادات الفردية والشخصية والقرارات المركزية.
والدولة قد عملت على تهيئة هذا المناخ الاستثماري منذ زمن بعيد ومنحت الفرصة للقطاع الخاص ليساهم في التنمية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتخصيص بعض القطاعات الحكومية، وكذلك أسهمت في القروض الصناعية والعقارية للشركات والأفراد منذ عقود.
لا ننكر أن هناك بطأ في الإجراءات لدى بعض الدوائر الحكومية بسبب البيروقراطية يكمن خلفها أفراد بحاجة إلى غربلة وتغيير إما لفكرها وإما لتغييرها كليا، ولكنها ليست عائقا كبيرا أمام الاستثمار في الوطن، ولابد أن تتكاتف الجهود لإزالته.
عيون الكثير من الكيانات الشرق أوسطية والعالمية تتجه نحو المملكة بهدف البحث عن فرص استثمارية تجارية وصناعية وعقارية ورؤيتها بعيدة المدى وتعمل بصمت ولم تأت هذه النظرة من فراغ، بل هي النظرة الثاقبة للمستقبل المشرق
قد تكون المشكلة لدينا في النظرة للاستثمار من جانب ضيق وقصيرة المدى والبحث عن الربح السريع وعدم القدرة على التكيف مع التغيير، وقد كتبت في عدة مناسبات عن المشاريع والمساهمات المتعثرة وشركات المشروع اليتيم وشركات المخطط الواحد ومنذ أكثر من سنتين، وأنا أشير إلى مشكلات هذه الشركات وعددها بالعشرات والتي تأسست ونشأت بين عشية وضحاها وغابت واختفت أسرع مما ظهرت، وهناك الشركات المساهمة والفردية الغذائية والصناعية والتجارية والتي بعضها يعاني منذ عقود من خسائر ومشكلات لا حصر لها ويتغير مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، ويأتي آخر ويبقى الحال على ما هو عليه إن لم يكن أسوأ وعلى المتضرر أن يلجأ إلى القضاء
تحالف مكون من مالك أرض بور يرغب في تصريفها أقصد بيعها بأعلى سعر وبأسرع وقت! يستعين بمكتب استشارات مالية وهندسية من المقربين وقد يكون هناك بنك حليف يرغب في جزء من الكيكة ويعمل المكتب دراسة مالية وفنية وجدوى اقتصادية في يومين تظهر فكرة لمشروع عملاق لا مثيل له في الشرق الأوسط، وكالعادة مبان وأبراج تجارية وسكنية وشاليهات إذا كانت قريبة من البحر. ثم تجود القريحة بإنشاء شركة مساهمة مغلقة للمشروع رأسمالها بمئات الملايين بأمل طرحها كمساهمة عامة لاحقا ، يبدأ مسلسل صيد المستثمرين والمساهمين بواسطة الدلالين لترويج المشروع في كل منطقة. والأدهى والأمر هو السعي لطلب حلفاء دوليين مستثمرين أو بنوك أو شركات وبالذات الخليجية، وبالمناسبة أصبحت موضة هذه الأيام، علما أن دراسات الجدوى لم تعمل بالشكل الصحيح والتراخيص من الجهات المختصة لم تستكمل والنتيجة كسابقاتها وسننتظر سنتين أو ثلاث لنكتشف فشل المشروع ثم سيلقى اللوم على الجهات الحكومية بالتأخير وعدم تهيئة المناخ الاستثماري الملائم
المشكلة يا سادة يا كرام ليست مشكلة عدم توافر المناخ الاستثماري بل مشكلة انتفاخ الكروش والبحث عن المصلحة الفردية، والأزمة أزمة فكر استثماري مبني على دراسات واقعية واستثمار طويل الأجل يعود بالفائدة على الجميع