الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 20/08/1428هـ 02 سبتمبر 2007

[لـحـن الـمـشـاعـر]

زيادة أجور الشحن سترفع أسعار السيارات وتقلل من مبيعاتها

سعيد الأبيض - جدة

تترقب السوق السعودية للسيارات هذه الايام طرح المركبات الحديثة موديل 2008 لمعرفة مستوى الزيادة المتوقعة من قبل الشركات المصنعة وفقا لخبراء بسبب ارتفاع أسعار البترول خلال هذه الفترة والتي انعكست على شركات النقل البحري لرفع أجورها بزيادة تتجاوز 10 في المائة على البضائع الواردة والصادرة من الموانئ السعودية التي ستستقبل خلال الايام القليلة المقبلة وعلى مدار شهرين انواعا مختلفة من السيارات وبكميات كبيرة من الدول المصنعة.

وتشير التقديرات الأولية الى أن ما سيتم استقباله من السيارات سيصل الى اكثر من نصف مليون سيارة لمختلف الموديلات والمسميات من العديد من دول العالم تستحوذ اليابان على النصيب الأكثر , تليها الولايات المتحدة , ثم كوريا الجنوبية والمانيا بنسب مختلفة وتقدر قيمة هذه السيارات مجتمعة باكثر من 30 مليار ريال يقبل عليها المستهلك المحلي سواء عبر البنوك المحلية او شركات التقسيط او الوكلاء انفسهم عبر عروض متنوعة للشراء بالتقسيط او النقد او بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك.

ويعمل الوكلاء بالتنسيق مع المصنعين على عدم رفع اسعار البيع وخاصة على المركبات التي تصنع خارج نطاق الشركة الام في عدد من دول العالم خاصة وان ارتفاع أسعار البترول عملية آنية وليست ثابتة وفي حال تم الرفع من قبل الشركات المصنعة لتفادي خسائرها سيتم على الدفعات الثانية وليس الاولى اذ سجلت أسعار النفط خلال الايام الماضية ارتفاعات خلال التبادلات الإلكترونية لتسجل رقما قياسيا تجاوز 72 دولارا للبرميل الواحد.

وتشير التقديرات الى استمرار ارتفاع النفط في الاسواق العالمية خاصة بعد الاعاصير التي اجتاحت عددا من الدول في امريكا اللاتينية وشرق اسيا وزيادة الطلب على النفط كما ان عددا من ملاك الناقلات البحرية قد اشاروا في وقت سابق الى أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يتسبب في انخفاض حجم الصادرات والواردات 15 في المائة وتكبد التجار خسائر مالية نتيجة الارتفاع المفاجئ في أسعار الشحن إلى الضعف . وتقدر التكاليف الإجمالية لشحن الواردات والصادرات السعودية بحوالى 15 مليار ريال، فيما تقدر القيمة التقديرية لحركة الشحن البحري من والى الموانئ السعودية بحوالى 5.5 ملايين حاوية تزن 18 طناً سعة 20 قدماً . فيما تقدر عوائد الوسطاء والوكلاء في عمليات الشحن البحري بنحو 750 مليون ريال سنوياً. وتشير التقديرات الأولية لخبراء اقتصاديين الى أن حجم التراجع للناتج المحلي الإجمالي في دول العالم قد يصل إلى 350 مليار دولار في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ووصوله إلى 50.5 دولار للبرميل الواحد مشيرين الى أن أسباب الارتفاع تعود لتزايد الطلب على النفط من جانب الدول الصناعية إلى جانب التوترات السياسية في الشرق الأوسط وروسيا وما تشهده نيجيريا خلال الأيام الماضية .

ويتوقع عاملون في مجال بيع السيارات أن تشهد السوق المحلية تراجعا في حجم مبيعات السيارات الجديدة في حال تطبيق زيادة يتحملها المستهلك من قبل الشركة المصنعة الامر الذي يدفع لشراء السيارات ذات الموديل السابق ما بين ـ 2003 ـ 2004.ـ 2005 لانخفاض اسعارها عما سيتم طرحه من موديلات حديثة وتحديدا المركبات الفارهة والتي تتجاوز اسعارها 150 الف ريال .

وقد تنعكس هذه الزيادة على تراجع شركات تأجير المركبات العاملة في البلاد وفق خططها لشراء احدث المركبات لتحديث اسطولها وجذب الرا***ن في تأجير المركبات لفترات محددة والتي يكثر عليها الطلب في عدة مواسم منها اجازة العيد، اضافة الى العديد من المؤسسات التي تقوم بشراء كميات كبيرة من احدث الموديلات.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

إندونيسيا ترفع رسوم استيراد الأرز 20%





جاكرتا - رويترز

صرح مسؤول كبير أمس السبت بأن إندونيسيا رفعت رسوم استيراد الأرز بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 550 روبية (0.585 دولار) للكيلوجرام من 450 روبية لحماية المزارعين المحليين.

وتفرض إندونيسيا قيوداً على استيراد الحبوب منذ عام 2004 لمكافحة التهريب الذي يثير الاضطراب في الأسواق المحلية خصوصاً خلال فترة الحصاد. وقال بايو كريسنامورثي نائب وزير الاقتصاد الهدف من رفع رسوم الاستيراد هو ضمان ألا تضر واردات الأرز بمصلحة المزارعين.ويسمح لواردات الأرز وفق القواعد الحالية بالدخول قبل شهر من موسم الحصاد الرئيسي وخلاله وبعد شهرين من الحصاد. ويستمر موسم حصاد الأرز الرئيسي عادة من فبراير شباط إلى أبريل نيسان. وسرت الرسوم الجديدة اعتباراً من أمس.وسمحت الحكومة أيضاً لشركة بولوج الحكومية باستيراد الأرز في أي وقت من السنة لضمان وجود مخزونات كافية من الأرز. وتمثل واردات الأرز قضية حساسة في إندونيسيا وأثارت من قبل احتجاجات من جانب المزارعين الذين يخشون أن تتسبب الواردات في خفض الأسعار. لكن السلطات تستخدم الواردات أيضا لكبح جماح الأسعار.(الدولار يساوي 9395 روبية إندونيسية)

[لـحـن الـمـشـاعـر]

إدراج العربية السعودية للتأمين غداً الاثنين





أعلنت هيئة السوق المالية أنه سوف يتم -إن شاء الله- اعتبارا من يوم غد الاثنين إدراج وبدء تداول سهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني ضمن قطاع التأمين بالرمز 8100، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

ارتفاع أسعار الأغذية يثقل كواهل العائلات البسيطة

عبدالقادر حسين - جدة

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تواصل اسعار السلع الغذائية في السوق المحلي ارتفاعها حتى وصلت الى ما نسبته 60% من السعر الذي كانت عليه في السابق مما أثار استياء الكثير من المستهلكين من مواطنين ومقيمين ناشدوا وزارة التجارة والجهات المختصة بضرورة التحرك لمنع عمليات الاستغلال خلال هذه الايام وقالوا ان وزارة التجارة اكتفت بالإعلان عن ارتفاع الأسعار دون التحرك لتغيير هذه الاسعار او معاقبة المخالفين والمستغلين لهذا الارتفاع.

واكدوا انهم يتوقعون زيادات اخرى في الاسعار خلال الايام القليلة الماضية لا سيما في ظل حاجة الناس للاغذية خلال شهر رمضان والذي يتوقع ان تصل الاسعار فيه الى الضعف وطالبوا الوزارة زيادة الجولات التفتيشية خلال الايام القادمة وانها تحتاج الى زيادة في المراقبة اليومية فالارتفاع لم يكن ليحدث لولا ضعف الرقابة من قبل وزارة التجارة مشيرين الى ان الارتفاعات ادت الى التقليل من شراء المستلزمات الضرورية والبحث عن بدائل لمنتجات قريبة من الاسعار العادية.

بداية قال محمد العمار ان الشهر المبارك كفيل بان يجعل الطلب كبيرا على شراء السلع الغذائية وهذه تحتاج الى ميزانية خاصة ولا نعرف كيف ستكون الاسعار في نهاية شعبان الحالي وهذا الامر يحتاج الى حل سريع من قبل الشركات المحلية ووزارة التجارة للحد من هذا الارتفاع الغريب واضاف ان هناك تخفيضات كبيرة نشاهدها في الشوارع بعروض متنوعة الا ان الكثير منها يكاد يكون فيه خداع للمستهلك ليقبل على شراء المنتجات فيجد ان سعرها ليس مخفضا او انها قاربت على الانتهاء. واكد ان الوضع يشهد استغلالا واضحا من التجار فيما الجولات التي تقوم بها التجارة غير كافية ولا تحقق المصلحة العامة مما ساهم في زيادة طمع التجار ووضع اسعار غير مناسبة هذه الايام على عدد من المنتجات خاصة الرز والسكر والدقيق والشوربة وغيرها .

واعتبر عادل المصباحي ان الاسعار لا بد ان تكون عليها رقابة صارمة خاصة ان الناس تحتاج الى كميات كبيرة من المواد الغذائية لرمضان باعتبار ان رمضان تكثر فيه الطلبات على المواد الغذائية التي ارتفعت الى الضعف وهذه قد تسبب مشاكل لكثير من الاسر فبعض السلع ارتفعت بشكل غير طبيعي في ظل الاوضاع المتأزمة للسلع التي ارهقت الناس كثيرا ولا شك ان هذا الارتفاع سيكون له اثر سلبي على حياة الناس وتحتاج لاعادة نظر في المصاريف اليومية حتى تستطيع ان تواكب الارتفاع الحاصل في السوق حاليا.

من جانبه قال ثامر باكرمان ان الارتفاع اثر بشكل سلبي على الاسر التي لديها اكثر من خمسة اشخاص حيث انها تحتاج الى مصاريف اضافية بالاضافة الى مطالب مستلزمات رمضان والعيد وهذه تحتاج الى مصاريف اضافية ولاشك ان الاسعار في رمضان لابد ان تكون معتدلة على عكس الشهر الحالي الذي يشهد ارتفاعا في الاسعار بدون مبرر وربما تكون عوامل الشحن والتكاليف هي التي أدت الى هذه الزيادة وهذا قد يسبب خسائر لكثير من المستهلكين الذين يحرصون على شراء مستلزمات رمضان والعيد خلال هذه الايام.

واعتبر محمد ابراهيم حبادي ان السوق يحتاج الى تنظيم جيد من وزارة التجارة والتعريف بالسلع المرتفعة ووضع تسعيرة جديدة لها حتى لا تكون عرضة للاستغلال فنحن نشاهد هذه الايام حربا و تنافسا من قبل الشركات لعرض المنتجات الخاصة بها في الشوارع والمحلات والسوبرماركت وغيرها عبر وسائل الاعلان التلفزيونية محاولة منها لكسب ثقة المستهلك لشراء منتجها بالزيادة الجديدة الامر الذي أدى الى انخفاض في القليل من السلع مقابل ارتفاع في اسعار الكثير من السلع وهذا ساهم بشكل كبير في ايجاد نوع من الاستغلال في رفع الخسائر لمنتجات معينة ووضعها في منتجات اخرى من اجل البعد عن الخسارة.

واضاف: أدت كثرة الاقبال في العام الماضي على شراء مستلزمات السلع الى ايجاد استغلال في الاسعار وذلك لان الكثير من التجار عرفوا ان الجولات التي تقوم بها الامانة ووزارة التجارة ليست بالشكل المطلوب الامر الذي ادى الى ان الكثير من التجار يكسبون الملايين خلال هذا الشهر من كل عام ونطالب بان تحدد الاسعار لكافة المنتجات اسوة بالدول العربية المجاورة التي تضع اسعارا موحدة على المنتجات تفاديا لأي استغلال.

ومن جهته اكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة ان الوزارة تضع خطة للجولات والاسعار خلال شعبان وشهر رمضان المبارك منذ وقت مبكر للقيام بجولات ميدانية مكثفة على الاسواق والمحلات التجارية والتجار المستوردين للاطمئنان على وفرة السلع بشكل كبير والسلع التي يزيد عليها الطلب وكذلك مراقبة اسعار هذه السلع ومقارنتها بالاسعار في العام الماضي ونطالب التجار والموردين بعدم الاستغلال في ظل الارتفاع في الاسعار حاليا والتي جعلت الوزارة تواجه هذه الزيادة بالعديد من الطرق المختلفة وستكون هناك متابعة لمن يخالف الانظمة مع تطبيق العقوبات ضدهم واذا كان هناك زيادة ملحوظة في سعر أي سلعة فلا بد من تقصي الامر للوقوف على اسباب هذه الزيادة.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

منذ إقرار مصلحة الجمارك تطبيق النظام مصدر ل«الجزيرة»:
10 مليارات ريال حجم المبالغ المالية المُفصَح عنها خلال شهرين عبر منافذ المملكة





«الجزيرة» - فهد العجلان

كشف مصدر مطلع ل(الجزيرة) أن قيمة المبالغ المالية التي تم الإفصاح عنها عبر منافذ المملكة الجمركية المختلفة منذ بدء تطبيق قرار الإفصاح عن المبالغ المالية والمعادن الثمينة التي تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال في مطلع يونيو الماضي بلغت 10 مليارات ريال منها 8 مليارات ريال على الأقل مبالغ نقدية.

وأشار المصدر إلى أن مصلحة الجمارك قامت مؤخراً بتوزيع نحو 30 ألف مظروف عبر الصناديق البريدية في إطار التوعية بتطبيق قرار الإفصاح عن المبالغ والمعادن الثمينة, بجانب التعريف بقواعد إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها إلى المملكة أو خروجها منها وضرورة الالتزام بذلك.

يذكر أن الإفصاح يمثل نظاماً تطبقه كل الدول وذلك بغرض محاربة عمليات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، كما أن قيمة المبالغ التي يتم الإفصاح عنها تختلف من دولة لأخرى، حيث تبلغ في أوروبا 10 آلاف يورو وفي دولة الإمارات العربية المتحدة 40 ألف درهم.

وكانت المملكة قد بدأت تطبيق قرار قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة في جميع المنافذ الجمركية ابتداء من 2 يونيو من العام الحالي.

حيث يلزم القرار المسافر المغادر والقادم بالتصريح في المنافذ الجمركية السعودية عن المبالغ النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل أو المعادن الثمينة التي تزيد على 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

وكانت مصلحة الجمارك قد حذرت في وقت سابق المغادرين والقادمين للمملكة من عدم الإفصاح عن المبالغ والمعادن الثمينة التي بحوزتهم مذكرة بأن مخالفة ذلك ستعرضهم للجزاءات النظامية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المسافرين خارج المملكة شهد خلال عطلة صيف هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً، بلغت نسبته 15% مقارنة بالعام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات الجهات العاملة في قطاع السياحة بالمملكة.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

أشادت بجهود شركة الكهرباء
هيئة المدن الصناعية: لم ترد إلينا شكاوى انقطاعات من أي مصنع خلال الذروة





الرياض - واس

أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أنه لم ترد إليها أي شكوى من انقطاع للكهرباء عن أي مصنع من المصانع القائمة بالمدن الصناعية التابعة للهيئة.

وأضافت أن ذلك جاء نتيجة للجهود التي بذلتها الشركة السعودية للكهرباء والعاملين فيها في اتباع الأساليب العلمية واستغلال إمكانات الشركة بشكل جيد خلال فترات الذروة، وأثناء وقت ارتفاع درجات الحرارة، وخصوصاً أن درجات الحرارة في هذا العام بلغت مستويات قياسية مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: إن لدى الهيئة أربع عشرة مدينة مطورة في مناطق مختلفة من المملكة يوجد فيها ما يقارب ألفي مصنع مرخص لها يعمل فيها ما يقارب 300 ألف موظف.

وأشار الربيعة إلى أن هذه المصانع تسهم في رفع نصيب القطاع الخاص من الدخل القومي كما أن الهيئة تعكف حالياً على تطوير مدن صناعية جديدة بمواصفات عالية جداً، ومناطق تقنية في أماكن مختلفة من المملكة.يشار إلى أن المدن الصناعية في المملكة تتوزع على كل من الرياض (الصناعية 1و 2) والقصيم والدمام (الصناعية 1و 2) والأحساء ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وحائل والجوف وتبوك وعسير ونجران ويبلغ إجمالي المساحة لهذه المدن مجتمعة ما يقارب 93 مليون متر مربع تم تطوير ما نسبته 47% منها.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

عاجل للإفادة
لا تفسير!!
فهد العجلان





حين هبطت كارثة الأسهم في شهر فبراير من عام 2006 على الاقتصاد السعودي قال أحد البسطاء ممن لم تمزق سهام السوق جيوبهم وبلهجة شعبية عفوية: (جعلهم ما يعقبون السوق!!)، أي لا يتجاوزنه إلى غيره من مناحي الاقتصاد. وكان يقصد ظاهرة الهوامير، أولئك الذين استدرجوا صغار المساهمين واستخدموا أساليب الخداع والعبث والحيل لتحقيق الأرباح الفلكية!! واليوم وبعد أن أصبحت الأسعار تواصل ارتفاعاتها الجنونية دون ضوابط ما دفع البعض لأن يشتري حاجته من بعض السلع خشية أن ترتفع أسعارها في الغد, نستعيد مفهوم الهوامير والتلاعب الذي لم يكتفِ - وللأسف- بسوق الأسهم وفراش أحلام الثراء السريع، فتجاوز ذلك إلى أقوات الناس وموائدهم وقوت عيالهم. والعجيب أن أسباب انهيار سوق الأسهم وقعت على البسطاء بتحميلهم مسؤولية ضعف الثقافة الاستثمارية والطمع والجشع والجهل وأشياء كثيرة أخرى، ولم يقدم أحد تفسيراً واضحاً لما حدث، ولا مسؤولية يتحملها أي طرف. وها هي القصة تتكرر مع مواصلة الأسعار الصعود ليتجدد الطرح فينصب على البسطاء بأنهم لا يجيدون التسوق وإدارة دخولهم ومصروفاتهم! وبين الأزمتين يظل الشيء الثابت أن المواطن ملام في الحالتين وعليه أن يدفع الثمن وحده!! والسؤال الأكثر إلحاحاً: بعد عجز المحللين عن تفسير ما حدث لسوق الأسهم ومن المتسبب في ظاهرة الارتفاعات المتكررة في الأسعار التي تزداد كل صباح، هل يعقل أن لا نجد أيضاً تفسيراً لما يحدث للأسعار ليسقط الاقتصاديون في فخ التحليل الاقتصادي كما سقط محللو الأسهم سابقاً في معرفة حال السوق؟! وإن كان لانخفاض الدولار دور في ارتفاع كلفة الواردات فكيف تفسر ارتفاعات الأسعار التي تطول السلع المصنعة محلياً خصوصاً أن الرقم القياسي لتكلفة المنتج (producer price index) يمكن أن يكشف عن مبررات الارتفاع المفروضة على المنتج بسبب التكلفة!!

والسؤال، هل يمكن قبول استمرار أن تظل مشكلاتنا وأزماتنا الاقتصادية التي يتضرر منها السواد الأعظم من المواطنين دون تفسير مقنع على الأقل؟!

[لـحـن الـمـشـاعـر]

شركات بالنسبة الدنيا وبدء التداول على سهم "بدجت السعودية"
"جني الأرباح السريع" يعود مجددا للأسهم ويفقدها 153 نقطة
- "الاقتصادية" من الرياض - 20/08/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس على انخفاض إثر عمليات بيع مكثفة أفقدت المؤشر العام للسوق 153 نقطة ليغلق عند مستوى 8073 نقطة بنسبة انخفاض 1.87 في المائة. وتم تداول 217 مليون سهم توزعت على ما يقارب 446 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليار ريال.
واتفق اقتصاديون على أن تراجع سوق الأسهم أمس، أمر طبيعي، وهو بمثابة جني أرباح في بعض القطاعات، وعدّوا هذا التراجع محطة جديدة لعملية تصحيح من المنتظر ـ وفقا للاقتصاديين ـ أن تستمر بضعة أيام مقبلة.
واستبعد الاقتصاديون أن تكون هناك عوامل خارجية قد ضغطت على السوق في جلسة أمس، مثل قرب شهر رمضان أو بدء العام الدراسي، "حيث إن كبار المستثمرين في السوق هم من يحرك السوق حسب اتجاهاتهم واستثماراتهم".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض إثر عمليات بيع مكثفة أفقدت المؤشر العام للسوق 153 نقطة ليغلق عند مستوى 8073 نقطة بنسبة انخفاض 1.87 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 217 مليون سهم توزعت على ما يقارب 446 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليار ريال.
كما شهد يوم أمس أولى عمليات التداول على سهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) الذي أغلق عند مستوى 168 ريالا بحجم تداول لما يزيد على 13 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 2.4 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع الكهرباء الذي كسب 25 نقطة بنسبة ارتفاع 2.17 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة فقد خسر القطاع الزراعي 270 نقطة بنسبة 5.84 في المائة, وكذلك قطاع التأمين 148 نقطة بنسبة 5.5 في المائة, وقطاع الخدمات 78 نقطة بنسبة 3.73 في المائة. كما انخفض كل من قطاع الاتصالات 81 نقطة بنسبة 2.8 في المائة, وقطاع البنوك 387 نقطة بنسبة 1.8 في المائة, والقطاع الصناعي 295 نقطة بنسبة 1.52 في المائة. فيما فقد قطاع الأسمنت بدوره 75 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.31 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 96 شركة حيث تذيلت سبع شركات قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة: الأهلي للتكافل، شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة)، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)، شركة الشرقية الزراعية، الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة (سدافكو) والشركة السعودية لخدمات السيارات. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت خمس شركات فقط على ارتفاع حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى لنظام التداول وهي كل من المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) التي كسبت 13.25 ريال لتغلق عند مستوى 145.75 ريال, والبنك السعودي الهولندي الذي كسب 5.75 ريال ليغلق عند مستوى 64 ريالا للسهم الواحد.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 11.75 ريال, بعد تداول ما يزيد على 1.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 14 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 131.5 ريال خاسرا ريالا واحدا بنسبة انخفاض 0.75 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر ريالين ليغلق عند مستوى 69.75 ريال بنسبة انخفاض 2.79 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 35 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 499 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 87.75 ريال خاسرا 2.25 ريال بنسبة انخفاض 2.5 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 117 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة القصيم الزراعية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 590 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 23 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة خاسرا 1.5 ريال عند مستوى 24.75 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم شركة البولي بروبلين المتقدمة بحجم تداول لما يزيد على 11 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 373 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 32.25 ريال كاسبا ربع ريال في كل سهم.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

شيكاتهم محترمة وشيكاتنا غير!!
الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح





حديث عندما نعلم بأن العقوبات التي تتضمنها الأنظمة لدينا لمن يكتب شيكاً بدون رصيد تصل إلى السجن لفترات طويلة، وأن الغرامات المالية تصل إلى نصف مليون ريال، ومع ذلك نجد أن هناك الكثير ممن لا يتردد في كتابة شيكات بدون رصيد، فإننا نستغرب من ذلك.

وعندما نرى تعدد الجهات التي لها علاقة بقضايا الشيكات التي ليست لها رصيد كالشرط والإمارة والتجارة والغرف التجارية، ودون أن تتمكن كل تلك الجهات من القضاء على هذا النوع من الجرائم المالية، فإننا نستغرب من ذلك أيضاً.

الأمر الغريب أيضاً أننا لا نجد للشيك أي احترام في بلدنا على الرغم مما يحظى به هذا الشيك من احترام في كل دول العالم، والأكثر غرابة هو أن البعض منا كسعوديين يكنّ كل الاحترام للشيك خارج الحدود، أما في المملكة فلا نجد هذا البعض يعيره أيّ احترام. وسأذكر لكم الموقفين التاليين لاثنين من المواطنين السعوديين قاما بكتابة للشيك بدون رصيد، أحدهما في المملكة، والآخر في دبي، وما تم حيالهما:

الموقف الأول في دبي:

طلب صديق لي (سعودي الجنسية) سلفة مقدارها سبعون ألف ريال من سعودي آخر، وقد كانا معاً في مدينة دبي، وتعهد بسدادها بشيك مسحوب على بنك سعودي. وعند عودة الشخص المستفيد للرياض راجع البنك لصرف الشيك وسحب المبلغ فاتضح له أن الشيك بدون رصيد، وبعد عجزه عن الحصول على حقه من الشخص الآخر على الرغم من طول ملاحقته له، قام برفع دعوى عليه في أحد أقسام الشرطة بدبي، وعلى الرغم من أن كلا الشخصين سعوديان، والبنك المسحوب عليه سعودي، إلا أنه سمح له برفع الدعوى عليه بحجة أن العملية احتيال وقع على الأراضي الإماراتية، وقامت السلطات الإماراتية بوضع اسم من قام بكتابة الشيك بدون رصيد على قائمة المطلوبين، وعند دخوله لإمارة دبي في إحدى زياراته لها تم القبض عليه، وطلب منه أن يسدد مبلغ الشيك أو السجن. وبالفعل خلال ساعات قليلة قام بسداد ما عليه وتم إرجاع أموال صديقي؛ وبالتالي تم حفظ حقوق الناس من خلال إيقاف مثل هذا المجرم عند حده حيث لم يعد يجرؤ على كتابة شيك بدون رصيد في إمارة دبي.

الموقف الثاني في الرياض:

مستثمر سعودي معروف قام بطرح مساهمة عقارية؛ فشاركه المئات من المواطنين، وعندما تم اكتشاف تلاعب هذا المستثمر؛ حيث رفض إعطاءهم أرباحهم، كما رفض إعادة رؤوس أموالهم المقدرة بمئات الآلاف، إن لم يكن ملايين الريالات، إليهم. وحيث يدرك ذلك المستثمر أن الشيكات لدينا لا قيمة لها ولا تحظى بأي احترام قام بكتابة شيكات لهم، وبمراجعتهم للبنك اتضح لهم أن تلك الشيكات بدون رصيد؛ فثاروا وسخطوا، ولم يتركوا جهة من أقسام الشرطة، الإمارة، وزارة التجارة، الغرفة التجارية، إلا وراجعوها على امتداد كامل، إلا أن النتيجة آلت إلى ضياع حقوقهم واستمرار ذلك المستثمر المجرم في ممارساته وتحريره لشيكات لا رصيد ولا احترام لها.

بعد استعراض هذين الموقفين في كل من الرياض ودبي، أعتقد أن علينا ألا نستغرب من عدم احترامنا للشيك في بلدنا، على الرغم من احترامنا له خارج الحدود. وفي ظني أن الشيك لن يحظى لدينا بأي احترام ما لم تتحرك كل الجهات ذات العلاقة وتعمل على الضرب بيد من حديد على كل من يتجرأ على كتابة شيك بدون رصيد.

وباختصار: لا قيمة للعقوبات التي تتضمنها الأنظمة واللوائح مهما كانت قاسية ما دمنا لا نطبق تلك العقوبات على أرض الواقع، وهذه هي علة الشيكات بدون رصيد لدينا.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

تراجع مؤشر "بى إم جى" فى أول أيام التداول لهذا الأسبوع
- - 20/08/1428هـ
تراجع مؤشر "بى إم جى" لسوق الأسهم السعودية في أول أيام التداول لهذا الأسبوع بفارق 10.17 نقطة من رصيد نقاطه، أو بما يعادل رجوعه بنسبة 2.33 في المائة ليصل إلى مستوى إغلاق 425.58 نقطة. كما صاحب انخفاض المؤشر انخفاضاً في السيولة الاستثمارية في السوق بنسبة 8.5 في المائة عن تداولات الأسبوع الماضي لتصل إلى قيمة تداول تقارب خمسة مليارات ريال سعودي (أي نحو 1.34 مليار دولار أمريكي). من دواعي انخفاض المؤشر، تراجع جميع القطاعات في السوق، وقد تصدّر هذا التراجع القطاع الزراعي، حيث تراجع بنسبة 7.25 في المائة. تلاه في التراجع القطاع الخدمي ومن ثم الصناعي ليتراجع كل منهما بمقدار 59.17 و16.28 نقطة على الترتيب