الاثنين, الصيف, اقوال
رئيس الشورى يستجيب للوزير بالاستجواب وراء أبواب مغلقة
موجة الصقيع رفعت الأسعار وهيئة الغذاء برأت الطحينية
محمد الغامدي (الرياض)
استجاب رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد لرغبة وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني بأن تكون الجلسة التي واجه فيها الوزير أمس اعضاء الشورى وراء الأبواب المغلقة ومنعت وسائل الاعلام من الدخول والمتابعة لمجريات النقاشات. ووفق مصدر رسمي بالمجلس لـ «عكاظ» فان اغلاق الجلسة وسريتها تأتي بعد التنسيق بين رئيس الشورى والوزير ورغبة الضيف في سرية الجلسة.
وصف عدد من الاعضاء توجه بعض الوزراء الى النقاش معهم في غرف مغلقة بأنه مثير للاستغراب ولا يدعو للشفافية التي يتطلع اليها الجميع خاصة ان جميع ما يتم نقاشه يهم المواطن وله الحق في معرفة ما يدور اسفل القبة.
وابدى الدكتور محمد آل زلفة استياءه من منع وسائل الاعلام من متابعة جلسات الوزراء والمسؤولين مؤكدا ان هذه الجهات لها صلة وثيقة بالمواطن وهي وزارات خدمات تتطلب المكاشفة والوضوح في أمور للمواطن ارتباط كبير بها الا ان الأمر يختلف في مناقشة القضايا الأمنية وسياسات البلاد.
وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد قد استهل الجلسة بكلمة أكد خلالها ان رغبة المجلس بحضور وزير التجارة والصناعة للاستيضاح منه في موضوعات تدخل في اختصاص الوزارة في سياق تناول المجلس ما يهم المواطن في معيشته وحياته اليومية مبينا ان المجلس تناول في مناقشاته ومداولاته العمل التجاري والصناعي في المملكة عبر مسارات مختلفة منها مناقشته لعدد من تقارير الوزارة والاتفاقيات الثنائية التجارية بين حكومة المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وكان من ابرز ما بحثه المجلس في هذا المجال طلب انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية ومناقشة نظام مكافحة الغش التجاري.
وقال ابن حميد: لقد طرأت في السوق المحلي في الآونة الأخيرة وقائع مست حياة المواطن ومعيشته وهي في ذات الوقت استرعت اهتمام المجلس مثل ارتفاع أسعار السلع خصوصا منها المواد الأساسية وظهور مواد غذائية اثير حول سلامتها الصحية عدة تساؤلات.
واذا كانت الاسعار في السوق محل اهتمام من فئات المجتمع كافة فان من المهم كذلك الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة تجاه الاسواق والاسعار ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك وتحقيق الاهداف المرتجاة في هذه المجالات من الحصول على مستلزمات المعيشة وتوفرها وفقا للغايات السامية التي تسعى إليها الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله.
واشار الى انه سعيا من المجلس نحو اشراك المواطن وزيادة التواصل معه رأى ان يفسح المجال امامه للادلاء برأيه فيما يهمه مما يتعلق بمعاشه اليومي، عبر تقديم اسئلة للوزير او رأي او مقترح يهدف للمصلحة العامة، وذلك بإرسال رأيه او سؤاله عبر البريد الالكتروني للمجلس، او الفاكس او بأي طريقة اتصال اخرى وهذا النهج الجديد سيمنح المجلس مزيدا من التواصل مع المواطن والاستماع الى مطالبه وشكواه ونأمل ان يسهم ذلك في اطلاع المسؤولين على كل مامن شأنه ان ينعكس على اداء قطاعاتهم وسنعمل على تقويم هذه التجربة وقياس مدى فاعليتها في تطوير عمل المجلس ووصوله الى مزيد من الايجابية بين المجلس والحكومة والمواطن.
بعد ذلك ألقى وزير التجارة والصناعة كلمة أكد فيها دور المجلس ومايقوم من جهد يستهدف المصلحة العامة في ظل التوجيهات السامية من لدن ولاة الامر حفظهم الله.
ورأى ان تعدد الانظمة التي تشرف عليها الوزارة البالغ عددها 23 نظاما و 8 لوائح تنفيذية تجعل الارتباط وثيقا بين وزارة التجارة والصناعة وبين مجلس الشورى.
ورغم قصر الكلمة التي استهل بها وزير التجارة والصناعة امام الاعضاء والتي لم تتجاوز اربع دقائق واستبشر خلالها اعضاء الشورى الا ان احد وكلاء الوزراء استلم المهمة حيث تحدث عن الهيكل التنظيمي للوزارة في مدة وصلت الى نحو نصف ساعة!!
وعن ارتفاع الأسعار ومراقبة السوق وعدم مطابقة بعض السلع للمواصفات القياسية قال الوزير: ان دور الوزارة يتمثل في متابعة النقص في المواد الغذائية والأساسية، أو مدى احتكار السلع من قبل التاجر، أو الارتفاع غير المبرر للاسعار وان أهم الأسباب تكمن في موجة الصقيع.
واستعرض اسعار عدد من المواد الغذائية والأساسية خلال العام المنصرم والشهر الأول من العام الهجري الحالي مشيرا الى ان الوزارة تترك لعوامل السوق والعرض والطلب ان تتحكم لكن ستتدخل الوزارة باجراءاتها المتاحة لها لمن يقوم برفع غير مبرر للاسعار.
وأبان ان جميع السلع التموينية والأساسية في السوق السعودي لها بدائيل متعددة وبذات الجودة ويمكن للمواطن التحول لها الى ان يرى أن السعر في السلعة الأساس بات يناسبه.
وقال انه تمت المتابعة باهتمام لموضوع المواد المضافة على المواد الغذائية وخاصة ما طرح خلال وسائل الاعلام المحلية حول منتج «حلاوة الطحينية» حيث طلبت الوزارة من الهيئة المختصة في مثل هذه الحالات وهي هيئة الغذاء والدواء رأيها في هذا الموضوع التي رأت عدم وجود ما يضر في هذا المنتج ولا علاقة للمواد المضافة به بمرض السرطان ورأيها هو الفصل.
وعن سحب الوزارة لنظام الشركات من مجلس الشورى قبل طرحه للنقاش قال الوزير: ان الوزارة رأت اعادته لها لمزيد دراسة وسيعاد للمجلس قريبا ليناقشه، وقال ان اقتراح المجلس لانشاء هيئة لحماية المستهلك لقى صدى طيبا وينتظر اقراره كأحد مؤسسات المجتمع المدني.
وعـــــن المنـتـديــات الاقتــصــادية ومدى فاعــلـــــيـتـها قـــال الدكــتــور يماني ان الــــوزارة تـــقـــدم دعـمـهـا اللازم للقطـــاع الخاص فــي اقـــامـــة هـــذه المـنـتـديات المــهـــمـة لكــن يجـــب على منــظــــــمـي هذه المنتديات الالتــزام بالضــــوابط المحددة لاقامتها، والا فــان الوزارة سترفض اعطاء التصــاريح والدعم اللازم.
كما تطرق وزير التجارة والصناعة الى عدد من الموضوعات ضمن اهتمامات الوزارة في سياق اجاباته على اسئلة الاعضاء.
حيث اشار الى ان عدد العمالة في القطاع الصناعي لايتجاوز 371 ألف عامل.
واوضح الوزير ان الوزارة بصدد انشاء وكالة خاصة لحماية المستهلك حيث تمت الموافقة على تأسيس هيئات تابعة لمؤسسات المجتع المدني لحماية المستهلك.
13 عضوا فقط
وعلمت «عكاظ» ان عدد الاعضاء الذين تداخلوا وطرحوا اسئلتهم على وزير التجارة والصناعة لم يتجاوز ثلاثة عشر عضوا من اصل مائة وخمسين.؟!
الاعضاء لم يقتنعوا
وابدى عدد من الاعضاء في اتصالات هـــاتـــفية عدم اقتناعهم باجابات الوزير خاصة فيما يتعلق بارتفاع الاسعار وقالوا ان اجابات الوزير كأنها تعطي الضوء الاخضر للتجار موضحين ان هناك عدة امور هامـــة ومحـــورية لم يتم التطرق لها كارتفاع ايجارات العـقـار والمباني والفنادق.
hr,hg hgwpt gd,l hghekdk 15L2L1428