الانهيار, بمناسبة, على, عام

يوم السبت 24/2/2007 م يصادف مرور عام على بداية الانهيار وارجو الله تعالى ان يكون ايضا بداية مرحلة نهضة متزنه

فماذا حدث ؟



لن ينسى المجتمع السعودي وحتى المقيمون عام 2006 أبداً، وسيصبح هذا العام مخلداً في تاريخهم

الممتد، بل سيكون قصةً تحكى للأجيال المقبلة، ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,.
إنه العام الذي تعرّضت

فيه مقدراتهم واستثماراتهم المالية لأعنف هزةٍ قضت على كثيرٍ من تطلعاتهم اللا محدودة. إنه العام الذي

شهدوا فيه الانهيار الأكبر في تاريخ سوقهم المالية بما يفوق 60 في المائة ا مقارنةً بقيمته في يوم

السبت 26 شباط (فبراير) 2006.


وكأن وجوه الناس تقول وتتسائل كيف تتراجع سوق الأسهم السعودية بهذه الصورة المخيفة التي ينطبق

عليها تماماً وصف "الانهيار"، في الوقت ذاته الذي يمرُّ به الاقتصاد الوطني بأقوى مراحل نموه بوضعية غير

مسبوقة؛ الذي ينطبق عليه تماماً وصف "الانتعاش". لا شك أنها مسافةً كبيرة جداً بين الحالتين الراهنتين

للجانبين،


فمن جانب سوق الأسهم المحلية التي ظلّت تسجل معدلات نمو قياسية في جميع مؤشراتها من بداية 2003

حتى ما قبل نهاية شباط (فبراير) الماضي؛ اشتعلت فيها شرارة الانهيار من بعد 26 شباط (فبراير) 2006

احترقت جرّاءها مليارات الريالات على حساب أكثر من 3.6 مليون مستثمر،



كيف نفسّر ما حدث خلال عام مضى التي ذاق فيها المستثمرون في سوق الأسهم المحلية

ويلات الخسائر الرأسمالية بما يفوق 90 في المائة من استثماراتهم؟ ولماذا حدث هذا الانهيار الكبير في

السوق المالية الكبرى في مصفوفة أسواق منطقة الشرق الأوسط؟ وهل سبقت هذا الانهيار مقدماتٌ

أفضت إلى حدوثه بهذه الصورة الكوارثية، كان بالإمكان تلافيها، أو حتى نتأهب لها ونحتاط بإجراءات تندرج

تحت حقل "إدارة الأزمات" للتخفيف من ضراوتها على أقل تقدير؟ هل وكيف ولماذا؛


مئات الأسئلة الحائرة على الوجوه الحزينة مما حدث، وأكثر منها أيضاً في النفوس الخائفة من تشاؤم

مستقبل السوق الذي أطبق على سمائه كالجراد الزاحف. ويبقى السؤال الأهم بالنسبة للجميع: متى

يتوقف النزيف الدامي في السوق؟ وهل من أملٍ قريب للخروج من هذه الدوّامة العنيفة؟ تلك الأسئلة



قد يفاجأ البعض إذا علم أن بذور الأزمة الراهنة للسوق المالية السعودية لم تبدأ من 26 شباط (فبراير) 2006
،

إذ إن تلك البذور قد بدأت بالتشكّل من تاريخٍ أقدم بكثير من ذلك التاريخ! حيث بدأت من نهاية عام 2002

تحديداً.

منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ أزمتنا الراهنة في سوق الأسهم المحلية حدث الكثير،

ذلك العام اكتشف عامّة المجتمع السعودي مجالاً جديداً للاستثمار وتنمية

المدخرات لم يسبق أن لفت انتباههم بتلك القوة من قبل، وزادت منذها ظاهرة الإقبال على الاستثمار في

سوق الأسهم يوماً بعد يوم، ليتجاوز عدد المستثمرين الجدد في سوق الأسهم والصناديق الاستثمارية

العاملة في السوق خلال العام الذي تلاه 2003 أكثر من 350 ألف مستثمر، ليتضاعف حجمهم خلال عام

واحد 3.5 مرة! ويزداد الإقبال في عام 2004 ليدخل ما يقارب المليون مستثمر، ونصل إلى ذروة الإقبال في

عام 2005 الذي دخل خلاله كمستثمرين جدد إلى السوق أكثر من 1.5 مليون مستثمر، ليتوقف العداد

الرقمي للمستثمرين حتى ما قبل اشتعال فتيل الأزمة الراهنة عند 3.6 مليون مستثمر.

مؤدى ما تقدّم أن قرارات تلك الملايين من المستثمرين قد قفزت بمؤشر السوق من 2518.08 نقطة في

نهاية 2002 إلى 4437.58 نقطة في نهاية 2003 بنمو سنوي فاق 76 في المائة،



ثم إلى 8206.23 نقطة بنهاية 2004 بنمو سنوي ناهز 85 في المائة،



ثم إلى 16712.64 نقطة بنهاية 2005 بنمو سنوي ناهز 104 في المائة،

ثم إلى 20634.86 نقطة بنهاية مساء 26 شباط (فبراير) 2006 بنمو ناهز 24 في المائة خلال 22 يوم عملٍ

للسوق فقط؛

أي أنه لو مضى بنفس وتيرته المجنونة تلك، لكنا رأينا المؤشر العام للسوق في منطقة شاهقة جداً تفوق

الـ 53000 نقطة بنهاية عام 2006!!


رحلة البحث عن إجابةٍ دقيقة لسؤالنا أعلاه التي شهدت إضافة 18116.78 نقطة إلى المؤشر العام بنموٍ

خلال الفترة وصلت نسبته إلى 720 في المائة، وشهدت أيضاً دخول أكثر من 3.4 مليون مستثمر جديد بنموٍ

خلال الفترة فاقت نسبته 2448 في المائة،

وشهدت أيضاًً زيادةً في القيمة السوقية بأكثر من 2.8 تريليون ريال لشركات لا يتجاوز عددها 79 شركة بنموٍ

خلال الفترة فاقت نسبته 1000 في المائة. لا شك أن رحلة متسارعة الخطى كهذه؛ أ

نها تحمل الكثير من التطورات وقد تصل في أحيانٍ كثيرة منها إلى مستوى المفاجآت؛ بل والمفاجآت غير

المتوقعة على الإطلاق! رحلةٌ متسارعة الأحداث ضمّت في طيّاتها لاعبين رئيسيين، كان لقراراتهم

ووجودهم تأثير كبير في اتجاهات وتطورات السوق المحلية طوال تلك الفترة،



تشكّلت بداية أزمة السوق المحلية - المكتظة باختلالاتٍ هيكلية عديدة - في بداية 2003، تلك النقطة التي

بدأ عندها "العراك" بين ملايين المستثمرين الذين ظل عددهم يتصاعد بوتيرةٍ متسارعة


ومن جهةٍ أخرى كان هذا الاندفاع الملاييني، منصباً على قنواتٍ استثمارية ضيقة ومحدودة في سوق

أسهم صغيرة جداً لا يتجاوز حجمها السوقي 281 مليار ريال، مقسمة على 68 شركة مساهمة فقط،
زاد من وطأة هذا "العراك" أن الاقتصاد الكلي أساساً كان شحيحاً جداً على مستوى خلق فرص الاستثمار

المتنوعة،


ما يعني أن ملايين المستثمرين الذين ظلّوا يتدفقون على السوق طوال الأعوام الثلاثة الماضية لم يتجاوز

عدد الأسهم المتاحة أمامهم للتداول الا شيئ قليل جدا ولا يذكر


إزاء ما سبق تزايدت السيولة المحلية "ن2" خلال نفس الفترة بنسبة 50 في المائة،



فأمام شبه الاستقرار في المعروض من الأسهم في السوق ظلّت السيولة المتدفقة إلى السوق

المدعومة بتزايد أعداد المستثمرين، والسيولة النقدية التي زاد زخمها إفراط البنوك المحلية في منح مبالغ

ضخمة من التسهيلات المالية لعملائها، الذي رفع من قوى وقدرات المحافظ الاستثمارية في السوق، في

ظل ثباتٍ نسبي للأسهم المتاحة للتداول. اصطدم هذا الطوفان الجامح للسيولة والمستثمرين نحو أحواض

السوق مع شحِّ الفرص الاستثمارية البديلة داخل وخارج السوق، ما أسهم بدوره في زيادة اضطرام حريق

أسعار أصول السوق بصورةٍ لم يسبق لها مثيل.


ما نشهده في الوقت الراهن من حالةٍ متردية للسوق، أشبه ما يكون ساحةً لمعركةٍ انتهت أو توشك على

الانتهاء، إنك تشاهد الحطام منتشرا في كل صوبٍ تنظر إليه. فماذا تحطّم يا تُرى؟! لقد تحطّمت تماماً كل

بناءات التخضيم المفتعلة لأسعار الأصول في السوق، الأمر المحزن جداً في نتائج هذه المعركة أن مَن

دفع الثمن باهظاً كان في أغلبه صغار المستثمرين،





والسؤال هنا وانتظر اجابة الجميع ؟

هل تتوقعون ان السيولة التي خرجت ستعود؟

flkhsfm lv,v uhl ugn hghkidhv