استيقظت إيطاليا، يوم أمس، على مخاوف من عاصفة مالية جديدة بعد إعلان عودة سيلفيو برلوسكوني إلى الساحة السياسية، واستقالة رئيس الوزراء ماريو مونتي الذي كان يحظى بثقة الأسواق المالية وشركائه الأوروبيين.
وكما كان الاقتصاديون يتوقعون بعد مفاجأتي نهاية الأسبوع السياسيتين، تراجعت بورصة ميلانو منذ بدء التداول، ما يعيد ذكريات أحلك اللحظات في أزمة اليورو وشبح انتقال عدوى الأزمة الاقتصادية إلى كامل القارة الأوروبية.
وحاول مونتي، الذي أعلن نيته الاستقالة بعدما فقد دعم سيلفيو برلوسكوني في البرلمان، أن يطمئن الأسواق عبر تأكيده أنّه لا خطر من «فراغ» سياسي في بلاده. وعلى هامش حفل تسليم جائزة نوبل للسلام إلى الاتحاد الأوروبي، أعلن مونتي أنّه لم يطرح على نفسه بعد سؤال احتمال ترشحه إلى الانتخابات المقبلة. وقال إنّ «الأسواق لن تخشى من فراغ في سلطة القرار» في ايطاليا، فيما أقفلت بورصة ميلانو على تراجع كبير (-2,20 بالمئة)، وارتفعت معدلات الإقراض الإيطالية بعد إعلانه استقالته. وقال: «إنّه أمر طبيعي أن تكون هناك ردود فعل في الأسواق، وأعتقد أنها ستكون معتدلة». لكن الاقتصاديين في «كابيتال ايكونوميكس» رأوا أنّ قرار مونتي أعاد «إيطاليا إلى حمى التراجع بعد سنة من الاستقرار السياسي النسبي، والهدوء في الأسواق»، ذلك أنّ اليونان، وإسبانيا كانتا تجذبان انتباهها.
وقال الاقتصاديون: «ليست سوى مسألة وقت قبل أن تعود المخاوف من الوضع الإيطالي إلى الظهور»، مشيرين إلى الأداء الاقتصادي «السيئ جداً» للبلاد.
وأثار ذلك القلق في البلدان المتداعية في منطقة اليورو، فأعرب وزير الاقتصاد الإسباني، لويس دي غيندوس، عن «قلقه على استقرار إيطاليا السياسي»، الناجم عن إعلان ماريو مونتي نيته الاستقالة، وتخوفه من أن يكون للأمر «عدوى فورية» في إسبانيا.
من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن تفاؤله. وقال: «أنا على اقتناع بأنّ ما حصل للتوّ سيسمح لإيطاليا بتشكيل حكومة مستقرة بعد انتخابات شهر شباط. وشعرت بأنّه ليس لدى مونتي أيّ حالة إحباط على الإطلاق، وإنّما على العكس رغبة في الالتزام من أجل بلاده».

i.m lhgdm td Yd'hgdh fu] hsjrhgm l,kjd 2013